Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 39

TITRE PREMIER — DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS › Chapitre IV De la compétence d'attribution › Section I. - De la compétence du juge cantonal

Jurisprudence appliquant cet article 134

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 49296 بتاريخ 21/02/2018 : صحة التبليغ بمقر المختار وعدم وجوب إثبات هوية المتسلم بوثيقة رسمية

    Jurisprudence J P 49296/2018 21 février 2018

    حيث أن تبليغ الاستدعاء بمقر المختار للمعني به يكون صحيحاً قانوناً متى سلم النظير لكاتب محاميه المميز، ويثبت هويته من خلال حمله لختم المحامي الذي يعمل معه، دون اشتراط التنصيص على هويته الكاملة أو إثباتها بوثيقة رسمية، طالما تحققت الغاية من التبليغ المتمثلة في…

  2. قرار تعقيبي عدد 48783 بتاريخ 07/02/2018 : دعوى رفع المضرة دعوى شخصية غير مقدرة ترجع للاختصاص المطلق للمحكمة الابتدائية

    Jurisprudence J P 48783/2018 7 février 2018

    - دعوى رفع المضرة هي دعوى شخصية مخولة لكل من يتصرف في العقار المتضرر على وجه الحيازة القانونية أو الملكية، ولا تتقيد بوجوب ثبوت ملكية الطالب بمفرده للعقار.

  3. قرار تعقيبي عدد 54372 بتاريخ 14/12/2017 : خرق قواعد الاختصاص الحكمي في دعوى إبرام عقد البيع النهائي

    Jurisprudence J P 54372/2017 14 décembre 2017

    دعوى إبرام عقد البيع النهائي تعتبر من الدعاوى الشخصية القابلة للتقدير بالرجوع إلى ثمن المبيع المضمن بعقد الوعد بالبيع.

  4. قرار تعقيبي عدد 49620 بتاريخ 14/12/2017 : انفساخ الكراء التجاري يترتب عند عدم تحقق الخلاص الفعلي داخل أجل التنبيه

    Jurisprudence J P 49620/2017 14 décembre 2017

    يُشترط لترتيب جزاء انفساخ عقد الكراء التجاري طبق الفصل 23 من قانون 1977 تحقق عدم الخلاص داخل أجل الثلاثة أشهر المضمن بالتنبيه دون إمكانية التمديد، ويكون الفسخ حتميا متى لم يقع الأداء الفعلي خلال الأجل القانوني.

  5. قرار تعقيبي عدد 45431 بتاريخ 27/11/2017 : انعقاد الاختصاص القيمي في نزاع الكراء غير المتنازع فيه على أساس مقدار الكراء السنوي المتفق عليه

    Jurisprudence J P 45431/2017 27 novembre 2017

    في مادة كراء لا نزاع فيه، يحدد الاختصاص القيمي بالنظر إلى مقدار الكراء السنوي المتفق عليه، ويُحتسب هذا المقدار وفق بنود العقد الملزمة للطرفين متى انعقدت على وجه صحيح.

  6. قرار تعقيبي عدد 51995 بتاريخ 15/11/2017 : وجوب إبداء محكمة الموضوع رأيها في الدفع بعدم الاختصاص الحكمي

    Jurisprudence J P 51995/2017 15 novembre 2017

    - يعد الدفع بعدم الاختصاص الحكمي في قضايا مراجعة النفقة دفعاً جوهرياً وجب على محكمة الموضوع إبداء رأيها فيه.

  7. قرار تعقيبي عدد 40813 بتاريخ 29 سبتمبر 2017 :الاختصاص الحكمي لدعوى إبطال الهبة

    Jurisprudence J P 2017/40813 29 septembre 2017
  8. قرار تعقيبي عدد 48949 بتاريخ 17/07/2017 : وجوب تحديد المحكمة للقيمة القابلة للتقدير للطلب لتحديد اختصاصها الحكمي

    Jurisprudence J P 48949/2017 17 juillet 2017

    - وجوب قيام المحكمة بتعيين القيمة القابلة للتقدير للطلب عند رفع الدعوى لتحديد اختصاصها الحكمي طبقا لأحكام الفصل 23 من م م م ت.

  9. قرار تعقيبي عدد 43861/44221 بتاريخ 07/06/2017 : مراجعة الجراية العمرية تخرج عن اختصاص محكمة الناحية

    Jurisprudence J P 43861/2017 7 juin 2017

    مخالفة قواعد الاختصاص الحكمي تمسّ النظام العام وتتعهد المحكمة بإثارتها من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل التقاضي.

  10. قرار تعقيبي عدد 41949 بتاريخ 12/04/2017 : ثبوت الشغب بين الشركاء يقتضي تحديد مناب المدعى عليه والمساحة المتصرف فيها فعليا

    Jurisprudence J P 41949/2017 12 avril 2017

    ثبوت الشغب في المال الشائع على معنى انتفاع الشريك بما يضر بمصالح بقية الشركاء أو يمنعهم من التصرف بقدر ما لهم من الحق يقتضي إثبات المدعي لمقدار حصته وإبراز أن استعماله للمشترك كان في حدود أقل مما له من حق مع قيام الدليل على تجاوز الشريك الآخر لمنابه وتصرفه في…

  11. قرار تعقيبي عدد 35906 بتاريخ 14 فيفري 2017

    Jurisprudence J P 35906/2017 14 février 2017
  12. قرار تعقيبي عدد 31879 بتاريخ 27/12/2016 : امتناع المحكمة الجزائية عن البت في المسألة الأولية المدنية عند تجاوزها لاختصاصها

    Jurisprudence J P 31879/2016 27 décembre 2016

    للمحكمة الجزائية أن تفصل في المسائل الأولية ذات الصبغة المدنية المثارة أثناء القضية الجزائية وفق قواعد القانون المدني متى كان لها حق النظر فيها مدنيا.

  13. قرار تعقيبي عدد 2016-33326 بتاريخ 29/11/2016 : لا صفة للبنك في منازعة استحقاق التحويلات المسجلة بالحساب الجاري

    Jurisprudence J P 2016/2016 29 novembre 2016

    تحديد مرجع النظر الحكمي في الدعوى المقدّرة يكون بحسب الطلبات الأخيرة المعتمدة لتعيين مقدار المال المطلوب، متى كانت هذه الطلبات تدخل في النصاب المحدّد لاختصاص المحكمة المختصة نوعيا.

  14. قرار تعقيبي عدد 32727 بتاريخ 03/11/2016 : تحديد الاختصاص الحكمي في الدعوى المقدرة باعتبار الطلبات النهائية

    Jurisprudence J P 32727/2016 3 novembre 2016

    تحديد مرجع النظر في الدعوى المقدرة يكون بحسب مقدار المال المطلوب متى انصبت الطلبات على أداء مبلغ معين.

  15. قرار تعقيبي عدد 66449 بتاريخ 04/10/2016 : تحديد الخطية الجزائية بنسبة ربع القيمة المنصوص عليها قانونا شرط لصحة الحكم

    Jurisprudence J P 66449/2016 4 octobre 2016

    تحديد مقدار الخطية على خلاف النسبة القانونية الواجبة تطبيقها عند تجريم الاستيلاء على مشترك قبل القسمة يعد مخالفة لمقتضيات النص الجزائي الخاص وسوءا في تطبيق القانون يوجب النقض.

  16. قرار تعقيبي عدد 29317 بتاريخ 16 مارس 2016 : انذار المدين بواسطة عدل منفذ - الانذار بالدفع خطية

    Jurisprudence J P 2016/29317 16 mars 2016
  17. قرار تعقيبي عدد 29004 بتاريخ 01 مارس 2016 : تقدير دعوى التعويض عن أضرار الحوادث المرورية

    Jurisprudence J P 2016/29004 1 mars 2016
  18. قرار تعقيبي مدني عدد 29770 بتاريخ 13 جانفي 2016 : اختصاص حكمي- دعوى نفقة -اختصاص قاضي الناحية

    Jurisprudence J P 2016/29770 13 janvier 2016
  19. قرار تعقيبي عدد 18799.2014 بتاريخ 27/10/2015 : احتساب الفوائض القانونية المستحقة قبل رفع الدعوى ضمن قيمة الطلب لتحديد الاختصاص الحكمي

    Jurisprudence J P 18799.2014/2015 27 octobre 2015

    تدخل الفوائض القانونية في مفهوم غرامات الضرر باعتبارها تعويضا عن التأخير في الوفاء بمبلغ مالي معين متى كان استحقاقها ناشئا عن حلول الدين قبل رفع الدعوى.

  20. قرار تعقيبي عدد 11679 بتاريخ 23/10/2014 : صفة المتسوغ في دعوى الخروج لا تثبت إلا بحجة رسمية في تسويغ الجدران

    Jurisprudence J P 11679/2014 23 octobre 2014

    تثبت صفة المدعي في دعوى الخروج لانعدام الصفة متى استندت المحكمة إلى عقد تسويغ صادر عن مالك الجدران أو إلى ما يقوم مقامه من حجج رسمية، ولا ينال من ذلك الادعاء بعدم ورود اسمه في عقد لاحق متى ثبتت صفته بمؤيد معتبر.