Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 39

TITRE PREMIER — DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS › Chapitre IV De la compétence d'attribution › Section I. - De la compétence du juge cantonal

Jurisprudence appliquant cet article 134

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 15850 بتاريخ 31 جانفي 2013 : فحص طبي- عريضة دعوى- عجز بدني -دعوى غير مقدرة

    Jurisprudence J P 2013/15850 31 janvier 2013

    طلب العرض على الفحص الطبي ضمن عريضة الدعوى لتقدير نسبة العجز البدني التي تحرر على ضوءها الطلبات المالية دون التعرض الى قيمة محددة في المبالغ المطلوبة يجعل الدعوى غير مقدرة في منطقتها وتكون بالتالي من أنظار المحكمة الابتدائية دون سواها.

  2. قرار تعقيبي عدد 64667 بتاريخ 5 نوفمبر 2012 : البت في موضوع النفقة دون الخوض في مسألة النشوز

    Jurisprudence J P 64667/2012 5 novembre 2012
  3. قرار تعقيبي مدني عدد 76300 بتاريخ 27 سبتمبر 2012 : المنازعة في الاختصاص الحكمي-العرض على النيابة العمومية مقترن بجدية الدفع-البت في الأصل دون الاستجابة لطلب الإحال

    Jurisprudence J P 2012/76300 27 septembre 2012
  4. قرار تعقيبي عدد 71276 بتاريخ 07/06/2012 : اختصاص قاضي الناحية بالنظر في النفقة دون النظر في موضوع النشوز

    Jurisprudence J P 71276/2012 7 juin 2012

    - نظر حاكم الناحية مقتصر على موضوع النفقة الواجبة على الزوج طبقا للفصل 38 من م ا ش وذلك في نطاق مقتضيات الفصل 39 من م م م ت وبالتالي فهو معزول عن النظر في موضوع النشوز الذي يتطلب أبحاثا وتصريحات يطول وتتنافى مع الصبغة المعاشية والمتأكدة للنفقة.

  5. قرار تعقيبي عدد 69845 بتاريخ 3 ماي 2012 : تقدير النفقة المحمولة على الزوج

    Jurisprudence J P 2012/69845 3 mai 2012
  6. قرار تعقيبي عدد 67890.2011 بتاريخ 19/04/2012 : قبول الاستئناف العرضي في غير موضوع الاستئناف الأصلي

    Jurisprudence J P 67890.2011/2012 19 avril 2012

    - يجوز للمستانف ضده رفع استئناف عرضي إلى ختم المرافعة دون أن يحصر موضوعه بموضوع الاستئناف الأصلي، ويكون الترفيع في المطالب في إطاره مطابقاً للقانون.

  7. قرار تعقيبي عدد 67890 بتاريخ 19/04/2012 : قبول الاستئناف العرضي وترفيع النفقة رغم عدم تعلقه بموضوع الاستئناف الأصلي

    Jurisprudence J P 67890/2012 19 avril 2012

    - يجوز للمستانف ضده القيام باستئناف عرضي إلى ختم المرافعة دون أن يحصر موضوع الاستئناف العرضي بموضوع الاستئناف الأصلي، ويكون الترفيع في النفقة من خلاله مطابقاً للأصول.

  8. قرار تعقيبي عدد 68186 بتاريخ 08/03/2012 : اختصاص قاضي الناحية بالنظر في النفقة دون البت في مسألة النشوز

    Jurisprudence J P 68186/2012 8 mars 2012

    - يختص قاضي الناحية بالنظر في موضوع النفقة وفقا للفصل 39 م م م ت، دون النظر في مسألة نشوز الزوجة أو إخلالها بواجب المساكنة.

  9. قرار تعقيبي مدني عدد 64635 بتاريخ 15 فيفري 2012 : اختصاص المحكمة الابتدائية اذا كانت قيمة الشيء المتنازع فيه غير معلومة زمن رفع الدعوى

    Jurisprudence J P 2012/64635 15 février 2012
  10. قرار تعقيبي عدد 66529 بتاريخ 02/02/2012 : اختصاص قاضي النفقة بموضوع النفقة دون النظر في سبب النشوز

    Jurisprudence J P 66529/2012 2 février 2012

    - نظر قاضي النفقة يقتصر على موضوع النفقة الواجبة على الزوج طبقا للفصل 38 من م ا ش في نطاق مقتضيات الفصل 39 من م م م ت.

  11. قرار تعقيبي عدد 36972.2009 بتاريخ 29/10/2009 : الرجوع في التبني جائز باعتبار طبيعته العقدية متى لم يمنعه القانون

    Jurisprudence J P 36972.2009/2009 29 octobre 2009

    وصف الحكم الصادر في مادة التبني بأنه "نهائي" لا ينصرف إلى منع الرجوع في التبني، لأن النهائية تفيد عدم الطعن بالطرق العادية دون أن ترقى بذاتها إلى مرتبة البتات المانع لكل مراجعة.

  12. قرار تعقيبي عدد 10562 بتاريخ 8 سبتمبر 2007

    Jurisprudence J P 10562/2007 8 octobre 2007
  13. قرار تعقيبي عدد 2472 بتاريخ 12/10/2004 : لا يتحقق مطل المدين المبرر للفسخ إلا بثبوت التأخر عن الوفاء دون سبب صحيح

    Jurisprudence J P 2472/2004 12 octobre 2004

    إن التأخر عن الوفاء المقصود بالفصل 273 من م.ا.ع. هو التأخر غير المبرر بسبب صحيح بما ينهض قرينة المماطلة على معنى الفصل 268، ولا يكفي مجرد حلول الأجل دون وفاء متى قام سبب معتبر ينفي وصف المطل.

  14. قرار تعقيبي عدد 30389 بتاريخ 18 ماي 1995 : عقد مغارسة - دعوى عينية - تحديد مرجع نظر الدعوى العينية

    Jurisprudence J P 1995/30389 18 mai 1995

    وحيث أن الحق العيني محل نزاع بين الطرفين يجعل الدعوى العينية أساس لتحديد مرجع النظر حسب الفصلين 20 و21 من م م م ت وقد اقتضى الفصلان 39-40 م م م ت خروج هذه الدعوى عن أنظار قاضي الناحية واختصاص المحكمة الابتدائية بالنظر فيها مهما كانت قيمة العقار محل النزاع.