(Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- Le tiers saisi peut, s’il justifie d’un empêchement légitime, déposer sa déclaration, la compléter ou produire les pièces justificatives au cours de l’instance en validité devant la juridiction de second degré et jusqu’à la clôture des débats.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 339
TITRE VIII — ) ( DES VOIES D’EXECUTION › Chapitre IV De la saisie-arrêt › Section I. - Dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 59
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 42547/42549/42591/42592/42723/42761/42779 بتاريخ 28/06/2022 : جدية المنازعة في المديونية تمنع اعتبار الدين ثابتا لأغراض العقلة التوقيفية
المقصود بالدين الثابت في العقلة التوقيفية هو الدين الذي يلوح ثبوته من ظاهر المؤيدات دون اشتراط القطع بصحته، على أن تظل المحكمة المتعهدة بتصحيح العقلة مختصة بتمحيص المديونية عند نظر فرع الأداء.
-
قرار تعقيبي عدد 37897 بتاريخ 18/05/2022 : قيام تحريف الوقائع متى أنكرت المحكمة صفة المستأنف رغم ثبوت الاستئناف من ملف القضية
يُعدّ إنكار المحكمة لثبوت صفة الاستئناف عن أحد الأطراف رغم قيام الدليل عليها بمستندات الملف تحريفا بيّنا للوقائع يعيب القرار ويوجب نقضه.
-
قرار تعقيبي عدد 39078 بتاريخ 27/04/2022 : صحة العقلة التوقيفية تتوقف على قابلية السند للتنفيذ عند البت في تصحيحها
لا يشترط لصحة إجراء العقلة التوقيفية أن يكون السند قابلا للتنفيذ وقت إجرائها، وإنما يتعين توفر قابلية التنفيذ عند القضاء في صحة إجراءاتها، وإلا تعين تأجيل النظر فيها إلى حين تحقق هذه القابلية.
-
قرار تعقيبي عدد 36307.2021 بتاريخ 22/03/2022 : انتفاء ثبوت الدين في الأمر بالدفع عند قيام منازعة جدية تتطلب أعمالا استقرائية
يشترط لقبول الالتجاء إلى الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا على وجه لا يقتضي بحثا أو أعمالا استقرائية، فإذا كانت المديونية محل منازعة جدية تستوجب التثبت والتحري تعين طرحها على قضاء الأصل ولا يسوغ حسمها بإجراءات الأمر بالدفع لما تتسم به من سرعة.
-
قرار تعقيبي عدد 36307.2021 بتاريخ 22/03/2022 : لا يستقيم القضاء بالأمر بالدفع عند قيام نزاع جدي حول صفة المدين وثبوت الدين
يشترط اللجوء إلى الأمر بالدفع ثبوت الدين ووضوح الصفة في الالتزام بحيث لا يقتضي النزاع أعمالا استقرائية أو تحريا يتجاوز طبيعة هذا الإجراء.
-
قرار تعقيبي عدد 38756 بتاريخ 01/02/2022 : جزاء اعتبار المعقول تحت يده مدينا لا أكثر ولا أقل لا يقوم إذا ثبت إيداع التصريح الكتابي في الأجل القانوني
يشترط لتسليط جزاء الفصل 341 م م م ت باعتبار المعقول تحت يده مدينا لا أكثر ولا أقل أن يثبت عدم تقديمه للتصريح أو تقديمه لتصريح كاذب، أما ثبوت إيداع التصريح الكتابي بكتابة المحكمة في الأجل المقرر قانونا فينفي موجب هذا الجزاء.
-
قرار تعقيبي عدد 32187 بتاريخ 07/01/2022 : لا يجوز إلزام المتسوغ بدفع معينات الكراء للمسوّغ عند قيام عقلة توقيفية بين يدي الغير ثابتة بالتصريح الإيجابي
يختصّ قاضي الأمور الاستعجالية بحماية الحقوق الظاهرة متى انتفت المنازعة الجدية في وجودها، ولا يمتدّ اختصاصه إلى ما يقتضي حسم عناصر النزاع التي تستوجب بحثا أصليا.
-
قرار تعقيبي عدد 34059.2021 بتاريخ 04/01/2022 : يوجب على محكمة الموضوع الرد على الدفع الجوهري المتعلق بانقضاء الدين بإجراء تنفيذي سابق
لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك لأول مرة ببطلان إجراء أو محرر إذا لم يثر أمام محكمة الموضوع ولم يكن من المطاعن الماسة بالنظام العام.
-
قرار دوائر مجتمعة عدد 37622 بتاريخ 25 نوفمبر 2021 : عقلة توقيفية، عذر شرعي-سهو-تلافي
مجرد السهو لا يعد عذرا شرعيا مبيحا لتأجيل التصريح أو تلافي النقص به أو إضافة المؤيدات له.
-
قرار تعقيبي عدد 26110.2021 بتاريخ 26/10/2021 : عدم قيام العذر الشرعي المبيح لتدارك التصريح من المحجوز لديه بمجرد الخطأ في تقديمه بملف قضائي آخر
لا يقوم العذر الشرعي المبيح لتدارك التصريح من المعقول تحت يده إلا إذا انطبق على الحالات والشروط التي حددها النص صراحة، أما مجرد الادعاء بخطأ في تقديم تصاريح بملفات أخرى فلا يحقق التعذر المقصود قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 69969 بتاريخ 16/06/2020 : لا يسقط حق المعقول تحت يده في تقديم التصريح استئنافيا إلا بانتفاء العذر الشرعي المقدر على ضوء قرائن حسن النية أو التواطؤ
يُفهم من الفصل 339 من م م م ت أن للمعقول تحت يده، متى توفر له عذر شرعي، أن يقدم تصريحه أو يتدارك ما شابه من نقص أو يدعم موقفه بالأوراق ما دامت القضية منشورة أمام محكمة الدرجة الثانية إلى تاريخ ختم المرافعة.
-
قرار تعقيبي عدد 72029 بتاريخ 08 جوان 2020 : التصريح بالمعقول تحت يده وآثار التأخير في تقديمه
يجوز للمعقول تحت يده تدارك تصريحه أمام محكمة الاستئناف إذا لم يقدمه أمام محكمة الدرجة الأولى، متى كان له عذر شرعي، وذلك إلى تاريخ ختم المرافعة، طبقًا للفصل 339 م.م.م.ت. العذر الشرعي يتمثل أساسًا في عدم ثبوت التواطؤ مع المدين وحسن النية. عدم ثبوت تواطؤ…
-
قرار تعقيبي عدد 66465 بتاريخ 26/05/2020 : تحميل المعقول تحت يده الدين يستوجب قيام قرائن على سوء النية
إعمال إمكان تدارك عدم تقديم التصريح أو استكمال نقائصه بالطور الاستئنافي يظل مشروطا بثبوت العذر الشرعي إلى تاريخ ختم المرافعة.
-
قرار تعقيبي عدد 82020.2019 بتاريخ 08/01/2020 : السهو عن تقديم تصريح المعقول تحت يده لا يعد عذرا شرعيا
يعدّ تقدير وجود العذر الشرعي المبرّر لعدم تقديم التصريح في مادة العقلة التوقيفية تكييفا قانونيا لواقعة مادية يخضع لرقابة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 64297 بتاريخ 08/10/2019 : عدم قبول الدفع الموضوعي الجديد بالتعقيب ما لم يكن متعلقا بالنظام العام
الطعن بالتعقيب طريق غير عادي لا يطرح أمام محكمة التعقيب إلا العيوب القانونية التي تعيب الحكم، ويتعين على الطاعن إقامة الدليل على قيام حالة من الحالات التي حصرها المشرّع بالفصل 175 م م م ت دون مجادلة ما تستقل به محكمة الموضوع من تقدير للوقائع واستخلاص للقرائن.
-
قرار تعقيبي عدد37620 بتاريخ 14/03/2019 : العذر الشرعي لتقديم التصريح أمام محكمة الدرجة الثانية لا يقوم إلا إذا كان مانعا جديا
تقدير العذر الشرعي المبيح لتقديم التصريح أمام محكمة الدرجة الثانية يقتضي ثبوت سبب جدي كان عائقا مباشرا عن تقديم التصريح في الأجل القانوني، ولا يكفي في ذلك مجرد السهو.
-
قرار تعقيبي عدد 57119 بتاريخ 11 فيفري 2019:العذر الشرعي,عدم تواطئ المعقول تحت يده مع المعقول عنه عند التأخر في تقديم التصريح
-
قرار استئنافي عدد 64942 بتاريخ 15/01/2019 : قبول التصريح السلبي أمام محكمة الدرجة الثانية رهين قيام العذر الشرعي المستفاد من حسن نية المعقول تحت يده
يُخوّل للمعقول تحت يده تقديم تصريحه أو تلافي ما به من نقص أمام محكمة الدرجة الثانية إلى تاريخ ختم المرافعة بشرط قيام عذر شرعي.
-
قرار تعقيبي عدد 67692.67688 بتاريخ 09/01/2019 : اعتبار المعقول تحت يده مدينا لا أكثر ولا أقل عند عدم الإدلاء بأي تصريح كتابي داخل الآجال القانونية
يتعين على المعقول تحت يده تقديم تصريح كتابي لدى المحكمة المتعهدة في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة ولو لم يكن مدينا للمعقول عنه، وإلا ترتبت عليه الآثار القانونية المقررة لعدم التصريح.
-
قرار تعقيبي عدد 66215.2018 بتاريخ 05/12/2018 : العذر الشرعي لعدم التصريح في العقلة التوقيفية لا يقوم إلا بقيام واقعة جدية خارجة عن إرادة المعقول تحت يده حالت دون تقديم التصريح داخل الأجل القانوني
العذر الشرعي على معنى الفصل 339 من م م م ت يشترط أن يكون سببا جديا خارجا عن إرادة المعقول تحت يده حال دون تقديم التصريح في الآجال القانونية، ولا يكفي مجرد التبرير أو السهو لقيام هذا العذر.