Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 339

TITRE VIII — ) ( DES VOIES D’EXECUTION › Chapitre IV De la saisie-arrêt › Section I. - Dispositions générales

Jurisprudence appliquant cet article 59

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 66215.2018 بتاريخ 05/12/2018 : العذر الشرعي لعدم التصريح في العقلة التوقيفية لا يقوم إلا بسبب جدي خارج عن الإرادة

    Jurisprudence J P 66215/2018 5 décembre 2018

    العذر الشرعي على معنى أحكام الفصل 339 من م م م ت هو واقعة أو حادثة خارجة عن إرادة المعقول تحت يده حالت دون تقديم التصريح في الآجال القانونية وتبرر التخلف عنه، بما يقتضي اتصافه بالجدية.

  2. قرار تعقيبي عدد 63057.2018 بتاريخ 28/11/2018 : تأجيل النظر في مطلب تصحيح العقلة التوقيفية لا يقبل إلا إذا كانت العقلة مجراة بمقتضى حكم غير قابل للتنفيذ

    Jurisprudence J P 63057.2018/2018 28 novembre 2018

    قواعد التنفيذ باعتبارها من قواعد الإجراءات المدنية والتجارية ذات صبغة إلزامية تتقيد بها جميع الأطراف ولا يجوز تعطيلها أو الالتفاف عليها بما يفضي إلى التعليق غير المبرر لإجراءات التنفيذ.

  3. قرار تعقيبي عدد 63057.2018 بتاريخ 28/11/2018 : تأجيل النظر في مطلب تصحيح العقلة التوقيفية لا يقبل إلا إذا كانت العقلة بحراة بمقتضى حكم غير قابل للتنفيذ

    Jurisprudence J P 63057/2018 28 novembre 2018

    قواعد التنفيذ باعتبارها من قواعد الإجراءات المدنية والتجارية الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية هي قواعد إلزامية لا يجوز التوسع في تطبيقها أو تأويلها خارج الصور التي ضبطها المشرع.

  4. قرار تعقيبي عدد 64303.2018 بتاريخ 14/11/2018 : السهو عن التصريح لا ينهض عذرا شرعيا لتدارك التصريح أمام محكمة الاستئناف

    Jurisprudence J P 64303.2018/2018 14 novembre 2018

    يمكّن الفصل 339 من م م م ت المعقول تحت يده، عند قيام عذر شرعي، من تقديم التصريح أو تدارك نقصه أو إضافة مؤيداته ما دامت القضية منشورة أمام محكمة الدرجة الثانية إلى تاريخ حكم المرافعة.

  5. قرار تعقيبي عدد 64217.2018 بتاريخ 07/11/2018 : اعتبار انعدام التواطىء عذرا شرعيا يجيز للمعقول تحت يده تقديم تصريحه أمام محكمة الدرجة الثانية

    Jurisprudence J P 64217/2018 7 novembre 2018

    يُخوِّل الفصل 339 من م م م ت للمعقول تحت يده، متى توفر له عذر شرعي، تقديم تصريحه أو تلافي نقصه أو إرفاق المؤيدات ما دامت القضية منشورة أمام محكمة الدرجة الثانية إلى تاريخ ختم المرافعة.

  6. قرار تعقيبي عدد 52107 بتاريخ 12/10/2017 : عدم جواز تحميل المعقول تحت يده الفوائد القانونية اللاحقة للعقلة التوقيفية

    Jurisprudence J P 52107/2017 12 octobre 2017

    - تقدير كون السبب الذي حال دون تقديم المعقول تحت يده لتصريحه في الأجل المقرر يشكل عذراً شرعياً على معنى الفصل 339 من م.م.م.ت هو مسألة تكييف قانوني تخضع لرقابة محكمة التعقيب، ويتوقف على إثبات أن ذلك السبب كان عائقاً مباشراً خارجاً عن إرادة المعقول تحت يده ولم…

  7. قرار تعقيبي مدني عدد 39158 بتاريخ 12 أفريل 2017 : اجراءات مدنية-القبول بالحكم-عدم الطعن بالاستئناف-الطعن بالتعقيب غير مقبول شكلا

    Jurisprudence J P 2017/39158 12 avril 2017
  8. قرار تعقيبي عدد 38625 بتاريخ 27/03/2017 : اعتبار ضياع محضر الإدخال عذراً شرعياً لتقديم التصريح لدى محكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 38625/2017 27 mars 2017

    حيث أن العذر الشرعي المنصوص عليه بالفصل 339 من م م م ت لم يعرفه المشرع، مما يفتح باب الاجتهاد أمام محاكم الموضوع تحت رقابة محكمة التعقيب.

  9. قرار تعقيبي عدد 38625 بتاريخ 27 مارس 2017

    Jurisprudence J P 2017/ 38625 27 mars 2017
  10. قرار تعقيبي مدني عدد 37766 بتاريخ 09 مارس 2017 : مدني عام - الغلط الحسي - غلط المحكمة - غلط الاطراف

    Jurisprudence J P 2017/37766 9 mars 2017
  11. قرار تعقيبي عدد 37351 بتاريخ 06/03/2017 : وجوب اعتبار العذر الشرعي للمعقول تحت يده بانعدام سوء نيته وعدم تواطئه مع المدين الأصلي

    Jurisprudence J P 37351/2017 6 mars 2017

    العذر الشرعي للمعقول تحت يده في تقديم تصريحه لدى محكمة الدرجة الثانية هو انعدام سوء النية والتواطئ مع المدين الأصلي، وليس مجرد السهو.

  12. قرار تعقيبي عدد 37351.2015 بتاريخ 06 مارس 2017 : مسؤولية المعقول تحت يده في الحجز لدى الغير وآثار عدم تقديم التصريح بين الجزاء القانوني وضمانات حسن النية

    Jurisprudence J P 2015.37351/2017 6 mars 2017

    إن جزاء اعتبار المعقول تحت يده مدينا للدائنين لا يترتب آليا بمجرد عدم تقديم التصريح، وإنما يشترط ثبوت إخلاله بواجب التصريح أو تقديمه تصريحا كاذبا أو إخفاء الوثائق المؤيدة له. يعتبر العذر الشرعي للمعقول تحت يده قائما عند ثبوت حسن نيته وانتفاء التواطؤ مع…

  13. قرارتعقيبي عدد 37524 بتاريخ 06/03/2017

    Jurisprudence J P 2017/37524 6 mars 2017
  14. قرارتعقيبي عدد 35834 بتاريخ 30 جانفي 2017 : اجراءات مدنية-عقلة توقيفية-تعديل تصريح-عذر شرعي-تعدد العقل -الحكم بالتامين

    Jurisprudence J P 2017/35834 30 janvier 2017
  15. قرار تعقيبي عدد 25575 بتاريخ 24 فيفري 2016 : طبيعة التصريح المقدم من المعقول تحت يده

    Jurisprudence J P 2016/25575 24 février 2016

    قيام الطاعن بقضية في الأداء ضد المعقول عنه بعد صدور الحكم الابتدائي لا يعد بمثابة العذر الشرعي سيّما وأنّ العذر الشرعي الذي عناه المشرع بالفصل 339 م م م ت هو العذر الذي منعه من تقديم تصريحه امام محكمة البداية وليس العذر الذي جعله يقدم تصريحا ايجابيا اضافة الى…

  16. قرار تعقيبي عدد 26241.2015 بتاريخ 04/02/2016 : لا تُقبل العقلة التوقيفية إلا إذا كان الدين ثابتا ومعين المقدار وحالا وغير مثار بشأنه نزاع جدي

    Jurisprudence J P 26241.2015/2016 4 février 2016

    تقدير الوقائع ووزن المؤيدات واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستمدا من أوراق الملف ومستندا إلى القانون.

  17. قرار تعقيبي عدد 15983 بتاريخ 22 جانفي 2015 : شركة مساهمة – دعوى بطلان الحجز التحفظي – شروط الحجز التحفظي على الأوراق المالية – الصفة في رفع الدعوى – الشخصية المعنوية – حق التنفيذ – مانع مشروع

    Jurisprudence J P 15983/2015 22 janvier 2015
  18. قرار تعقيبي عدد 457.2013 بتاريخ 23/05/2013 : لا يقبل تصريح المعقول تحت يده أمام محكمة الدرجة الثانية إلا بثبوت عذر شرعي

    Jurisprudence J P 457.2013/2013 23 mai 2013

    إيداع تصريح المعقول تحت يده لا يتوقف على المناداة عليه بالجلسة ما دام القانون يجيز إيداعه بكتابة المحكمة.

  19. قرارتعقيبي مدني عدد 5735 بتاريخ 22 فيفري 2007 : تعدد العقل التوقيفية وعدم كفاية المال المعقول للوفاء بكافة الديون الثابتة للدائنين والمعترضين

    Jurisprudence J P 5735/2007 22 février 2007