(Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- Le tiers saisi peut, s’il justifie d’un empêchement légitime, déposer sa déclaration, la compléter ou produire les pièces justificatives au cours de l’instance en validité devant la juridiction de second degré et jusqu’à la clôture des débats.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 339
TITRE VIII — ) ( DES VOIES D’EXECUTION › Chapitre IV De la saisie-arrêt › Section I. - Dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 59
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 85979 بتاريخ 05/05/2026 : عدم اعتبار توقيت ومكان إجراء العقلة عذرا شرعيا لإعفاء المعقول تحت يده من تبعات التصريح الكاذب
- تهدف العقلة التوقيفية إلى جعل الأموال المسلطة عليها موقوفة بيد المعقول تحت يده ونصب الأخير حارسا عليها تحت مسؤوليته الشخصية ضمانا لإجراءات استخلاص ديون الدائنين من مكاسب المدين الموجود منها تحت يد الغير.
-
قرار تعقيبي عدد 79297/80932 بتاريخ 14/01/2026 : وجوب تصريح المعقول تحت يده بجميع المستحقات الثابتة للمدين وقت إجراء العقلة التوقيفية
العقلة التوقيفية تعد من وسائل التنفيذ الخاصة التي يلتزم الغير المعقول تحت يده بدور إيجابي في تجميد الأموال المسلطة عليها العقلة وحراستها تحت مسؤوليته الشخصية.
-
قرار تعقيبي عدد 75789 بتاريخ 24/11/2025 : عدم اعتبار مجرد السهو عذرا شرعيا لتأخير تقديم تصريح المعقول تحت يده
- يقتضي الفصل 339 من م م م ت أن العذر الشرعي الذي يجيز للمعقول تحت يده تقديم تصريحه أو تلافي نقصه أمام محكمة الدرجة الثانية يجب أن يكون أمرا جديا حال دون التصريح في الآجال، ولا يعد مجرد السهو عذرا شرعيا مبيحا لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 68432 بتاريخ 17 نوفمبر 2025 : العقلة التوقيفية و ضرورة تحديد نطاق الأموال المشمولة بالعقلة
تحدد موضوع العقلة التوقيفية حصرا بما ورد بمحضر العقلة ومحضر إدخال المعقول تحت يده، ولا يجوز التوسع في تفسيرهما لإخضاع أموال لم يشملهما الإجراء التنفيذي صراحة. إذا انصبت العقلة التوقيفية على المبالغ المالية فقط، فلا يلتزم المعقول تحت يده بالتصريح بالأوراق…
-
قرار تعقيبي عدد 86718 بتاريخ 01/10/2025 : تعديل تصريح المعقول تحت يده أمام محكمة الدرجة الثانية مشروط بثبوت العذر الشرعي عن النقص السابق
يُستفاد من الفصل 337 من م م م ت أنّ المعقول تحت يده يظلّ مُمكّنا من الإدلاء بالتصريح المفروض عليه بخصوص أموال المعقول عنه، سواء كان التصريح سلبيا أو إيجابيا، إلى تاريخ جلسة المرافعة أمام المحكمة المتعهدة بدعوى تصحيح العقلة.
-
قرار تعقيبي عدد 83231 بتاريخ 07/07/2025 : عدم جواز معارضة الدائن العاقل بإذعان المعقول تحت يده لحكم بات
حيث أن تعدد الدائنين العاقلين أو المعترضين مع عدم كفاية المبلغ المعقول لسداد ديونهم يوجب على المعقول تحت يده تتبع الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 464 وما بعده من م م م ت لتأمين المبلغ بصندوق الودائع والأمانات.
-
قرار تعقيبي عدد 78384 بتاريخ 02/06/2025 : وجوب تقديم المعقول تحت يده تصريحا كتابيا مستقلا عن مؤيدات الدعوى
- حيث أن الفصل الثامن من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يوجب على عدل التنفيذ التعريف بهوية الواقع التبليغ إليه دون اشتراط شكلية معينة، وتعتبر المحاضر المحررة من قبله حجة رسمية طالما لم يطعن فيها بالزور.
-
قرار تعقيبي عدد 74462 بتاريخ 28/05/2025 : عدم اعتبار تبليغ محضر العقلة التوقيفية لمقر الفرع عذرا شرعيا لتقديم التصريح بالطور الاستئنافي
- تهدف العقل التوقيفية إلى جعل الأموال المسلطة عليها موقوفة بيد المعقول تحت يده ونصب الأخير حارسا عليها تحت مسؤوليته الشخصية ما لم يفضل تسليمها للعدل المنفذ ضمانا لإجراءات استخلاص ديون الدائنين من مكاسب المدين الموجود منها تحت يد الغير.
-
قرار تعقيبي عدد 70990 بتاريخ 16/12/2024 : قبول التصريح بالطور الاستئنافي لانتفاء التواطؤ بين المعقول عنه والمعقول تحت يده
- يجب على المعقول تحت يده تقديم تصريح كتابي إلى كاتب المحكمة في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة أمام محكمة الدرجة الأولى.
-
قرار تعقيبي عدد 70151 بتاريخ 16/10/2024 : العذر الشرعي للمعقول تحت يده في تقديم التصريح بانعدام سوء النية
- العذر الشرعي للمعقول تحت يده لتقديم تصريحه لدى محكمة الدرجة الثانية حتى ختم المرافعة يتحقق بانعدام سوء النية في جانبه وانعدام النية في إخفاء الحقيقة أو المغالطة.
-
قرار تعقيبي عدد 73291.2024 بتاريخ 16/10/2024 : السهو عن التصريح لا ينهض عذرا شرعيا لتدارك واجب التصريح أمام محكمة الدرجة الثانية
يعدّ تقديم تصريح المعقول تحت يده داخل الأجل المحدد واجبا وجوبيا، ولا يقبل تدارك التصريح أو استكمال نقصه أمام محكمة الدرجة الثانية إلا على سبيل الاستثناء المشروط بثبوت عذر شرعي.
-
قرار تعقيبي عدد 69651 بتاريخ 03 جويلية 2024 : منع تتبع استخلاص الدين مرتين بإجراء عقلتين توقيفيتين متزامنتين تتجاوزان حد ما يلزم لخلاص الدائن
إمكان رجوع الدائن على الكفيل المتضامن دون تجريد المدين لا يبيح اتخاذ وسائل التنفيذ على نحو يؤدي إلى تتبع استخلاص الدين مرتين عند وحدة الدين والالتزام.
-
قرار تعقيبي عدد 65466/65477 بتاريخ 20/05/2024 : قيام العذر الشرعي ينفي جزاء اعتبار المعقول تحت يده مدينا لا أكثر ولا أقل
التصريح الكتابي الذي يقدمه المعقول تحت يده على معنى الفصل 337 م.م.م.ت لا يتقيد بصيغة الاستقلال عن التقرير المقدم بواسطة نائبه بالجلسة متى تضمّن البيانات التي فرضها النص.
-
قرار تعقيبي عدد 65466/65477 بتاريخ 20/05/2024 : قيام العذر الشرعي متى حال غياب الهوية الكاملة دون تمكين المعقول تحت يده من التثبت من وجود أموال للمعقول عنه
التصريح الكتابي الذي يوجبه القانون على المعقول تحت يده لا يستلزم أن يحرر في وثيقة مستقلة عن تقرير نائبه ما دام قد تضمن البيانات الجوهرية المطلوبة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 63798 بتاريخ 18/03/2024 : قبول تصريح المعقول تحت يده بالاستئناف متى انتفى التواطؤ كعذر شرعي
يعدّ التصريح الذي يقدّمه المعقول تحت يده في الطور الاستئنافي مقبولا متى قام في جانبه عذر شرعي يبرّر عدم الإدلاء به أمام محكمة الدرجة الأولى.
-
قرار تعقيبي عدد 46955.2022 بتاريخ 21/06/2023 : وجوب تصدي محكمة الموضوع لدفع تعليق التتبعات الفردية خلال فترة المراقبة في التسوية القضائية
تعليق التتبعات الفردية خلال فترة المراقبة المنصوص عليها في المجلة التجارية يترتب عنه قانونا تعطيل كل عمل تنفيذي يرمي إلى استخلاص ديون سابقة لتلك الفترة، بما يوجب على محكمة الموضوع بحث مدى انطباقه على الدعوى المعروضة متى أثير كدفع جوهري.
-
قرار تعقيبي عدد 53962 بتاريخ 12/06/2023 : العذر الشرعي في التصريح السلبي لا يقوم دون واقعة مادية مانعة
العذر الشرعي المبيح للمعقول تحت يده لتقديم تصريحه أو تلافي نقصه إلى تاريخ ختم المرافعة أمام محكمة الدرجة الثانية يقتضي قيام واقعة مانعة عن التصريح تقبلها المحكمة بجدّيتها.
-
قرار تعقيبي عدد 47930 بتاريخ 18/04/2023 : التصريح المنصوص عليه بالفصل 337 م م م ت لا يعد إقرارا على معنى الفصل 428 م إ ع
التصريح الكتابي الواجب على المعقول تحت يده تقديمه طبق الفصل 337 م م م ت هو إجراء إلزامي غايته إعلام المحكمة بمدى وجود أموال راجعة للمعقول عنه لدى الغير لفائدة الدائن العاقل، فلا يكتسي طبيعة الإقرار الاختياري ولا يخضع لأحكامه.
-
قرار تعقيبي عدد 46830.2021 بتاريخ 28/12/2022 : تقدير العذر الشرعي لقبول التصريح أمام محكمة الدرجة الثانية يقتضي بحثا جديا في الأسباب المانعة
إن سلامة إجراءات العقلة التوقيفية بين يدي المعقول تحت يده تُقوَّم على ضوء وضعيته القانونية كما تظهر من السجل الوطني للمؤسسات الراجع له، ولا يُعتد لإثارة البطلان بمعطيات واردة بسجل تجاري لا علاقة له به متى خلا سجله من أي تنصيص يحول إجرائيا دون تسليط العقلة.
-
قرار تعقيبي عدد 41452.2022 بتاريخ 13/12/2022 : رفض الاستئناف شكلا عند عدم إيداع نسخة قانونية من الحكم رغم التمكين من أجل
إيداع نسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام به إجراء وجوبي يهدف إلى تمكين محكمة الطعن من الاطلاع على حيثيات الحكم موضوع الطعن، ويترتب عن الإخلال به الحكم برفض الطعن شكلا متى ثبت عدم القيام به بعد التمكين من استيفائه.