En dehors de ces cas et s'il y a péril en la demeure, lesdits magistrats peuvent, suivant les règles ordinaires de compétence, rendre des ordonnances sur requête, pour prescrire toutes mesures propres à sauvegarder les droits et intérêts qu'il n'est pas permis de laisser sans protection. Si la requête est relative à une affaire en instance, le président de la juridiction saisie est compétent pour en connaître.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 214
TITRE V — DE LA PROCEDURE EN REFERE ET DES ORDONNANCES SUR REQUETE › Chapitre II Des ordonnances sur requête
Jurisprudence appliquant cet article 87
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 80435 بتاريخ 23/05/2025 : عدم جواز استصدار إذن على عريضة لتعيين خبير جديد في غياب خطر ملم أو نص قانوني
- الأذون على العرائض هي وسائل وقتية شرعت لحفظ الحقوق من الاندثار ولا يجوز إصدارها إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة أو توفر خطر ملم يهدد الحقوق والمصالح.
-
قرار تعقيبي عدد 80960 بتاريخ 23/05/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لشرط الخطر الملم لإصدار الأذون على العرائض
- الأذون على العرائض هي وسائل وقتية شرعت لحفظ الحقوق وحمايتها من الاندثار والتلاشي ولا يمكن اتخاذها إلا إذا نص القانون على ذلك أو عند وجود خطر ملم حفظا للحقوق والمصالح.
-
قرار تعقيبي عدد 80287 بتاريخ 21/05/2025 : وجوب توفر الصفة والمصلحة الشخصية والمباشرة في القائم بالدعوى
- وجوب انصهار الصفة والمصلحة من التقاضي في المنفعة الثابتة والمشروعة والشخصية والمباشرة التي يسعى الطالب إلى تحقيقها، أو في دفع الضرر عنه أو حماية حقوقه.
-
قرار تعقيبي عدد 79267 بتاريخ 09/05/2025 : سقوط حق المحامي في استصدار إذن على العريضة لعدم مراعاة الأجل القانوني
- الأجل المنصوص عليه بالفصل 41 من مرسوم مهنة المحاماة لاستصدار إذن على العريضة يعد من متعلقات الإجراءات الأساسية ويهم النظام العام وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
-
قرار إحالة على الدوائر المجتمعة عدد 69278 بتاريخ 30/04/2025 : إحالة مسألة الاختصاص الترابي في الأذون على العرائض للدوائر المجتمعة
- إحالة النزاع إلى الدوائر المجتمعة يكون وجوبيا عند تعارض الأحكام الصادرة عن محكمة التعقيب في مسألة قانونية جوهرية، كتحديد الاختصاص الترابي في الأذون على العرائض، وذلك تطبيقا للفصل 191 من م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 78646 بتاريخ 26/03/2025 : الطبيعة الولائية للأذون على العرائض وعدم مساسها بالأصل
- الأذون على العرائض هي إجراءات ولائية وقتية تهدف إلى حفظ الحقوق والمصالح المهددة من التلاشي، ولا تعتبر عملاً قضائياً يستلزم المواجهة بين الخصوم ولا تمس بالأصل ولا تحسم النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 73023 بتاريخ 12/03/2025 : وجوب بحث محكمة الموضوع في اتصال القضاء قبل القضاء بوجود مصالح مهددة
- يجب على المحكمة التثبت في الأسانيد الواقعية والقانونية للطرفين لتفصل في النزاع بما يقتضيه القانون، وعليها المطالبة بنص عريضة الإذن لبحث جدية الدفع باتصال القضاء في موضوع النزاع وتفحص ظاهر المؤيدات للمقارنة بين الطلبات، وإبداء الرأي في خصوصها سلباً أو…
-
قرار تعقيبي عدد 73383 بتاريخ 07/02/2025 : شرط الخطر الملم لاستصدار الإذن على العريضة
- الإذن على العريضة هو من الوسائل الوقتية التي شرعت لحفظ الحقوق وحمايتها من الاندثار والتلاشي ولا يمكن اتخاذها إلا عند وجود خطر ملم.
-
قرار تعقيبي عدد 77200 بتاريخ 29/01/2025 : وجوب توفر الصفة في أطراف الإذن على العريضة لصحته
- لا تُعطى الأذون على العرائض دون توفر الصفة في أطرافها وفي علاقة بأسباب الخصومة موضوع عريضتها، باعتبارها من الوسائل الوقتية التي شرعها القانون لحفظ الحق أو شبه الحق انطلاقاً من القرائن المتوفرة بمطلب الإذن.
-
قرار تعقيبي عدد 69844 بتاريخ 24/01/2025 : سوء تطبيق وتأويل الفصل 214 م م م ت في تحديد الاختصاص بالنظر في الأذون على العرائض
- الأذون على العرائض هي وسائل وقتية شرعت لحفظ الحقوق وحمايتها من الاندثار ولا يمكن اتخاذها إلا إذا نص القانون على ذلك أو عند وجود خطر ملم يتعلق بأصل الحق.
-
قرار تعقيبي عدد 76149 بتاريخ 10/01/2025 : شرعية الإذن على العريضة في تأمين مال عند وجود خطر ملم يهدد الحقوق بالضياع
- الأذون على العرائض هي وسائل وقتية شرعت لحفظ الحقوق وحمايتها من الاندثار والتلاشي، ولا يمكن اتخاذها إلا إذا نص القانون على ذلك أو عند وجود خطر ملم يهدد الحقوق والمصالح التي لا يمكن أن تبقى بدون حماية.
-
قرار تعقيبي عدد 73053 بتاريخ 27/12/2024 : عدم جواز استصدار إذن على عريضة لفرز المناب أو إنشاء حق جديد
- الأذون على العرائض وسائل وقتية شرعت لحفظ الحقوق وحمايتها من الاندثار والتلاشي ولا يمكن اتخاذها إلا إذا نص القانون على ذلك أو عند وجود خطر ملم يتعلق بأصل الحق.
-
قرار تعقيبي عدد 66789 بتاريخ 04/12/2024 : تعيين المتصرف القضائي لا يبرر إلا إذا بلغ النزاع حدا يعطل هياكل الإدارة ويهدد كيان الشركة
تسمية متصرف قضائي على شركة لا تكون لحسم خلافات الشركاء أو حماية مصلحة أحدهم، وإنما تُبرَّر فقط متى أظهر النزاع في تسييرها آثارا تؤدي إلى عجز هياكل الإدارة عن القيام بمهامها وتعطّل سير النشاط العادي بما يهدد كيان الشركة أو استمرارها.
-
قرار تعقيبي عدد 73577 بتاريخ 29/11/2024 : عدم اختصاص القضاء الاستعجالي باتخاذ تدبير وقتي في تقليد علامة تجارية دون سبق رفع دعوى أصلية في التقليد
اختصاص رئيس المحكمة المتعهدة بالنظر استعجاليا في نزاعات تقليد العلامات التجارية لا ينعقد إلا في نطاق الفصل 49 من القانون عدد 36 لسنة 2001 وبوصفه تدبيرا وقتيا تابعا لدعوى أصلية في التقليد تبدو جدية.
-
قرار تعقيبي عدد 74949 بتاريخ 22/11/2024 : الإذن على عريضة لا يصدر لإجراء حساب إلا بقيام خطر ملم
الأذون على العرائض هي وسائل وقتية لحفظ الحقوق والمصالح ولا تُستصدر إلا في الحالات التي نص عليها القانون أو عند وجود خطر ملم يهدد الحق أو المصلحة التي لا يمكن أن تبقى بدون حماية.
-
قرار تعقيبي عدد 70273 بتاريخ 20/11/2024 : جواز استصدار إذن على عريضة لإجراء الخبرة رغم وجود نزاع جدي حول الحقوق
- الأذون على العرائض من الوسائل الوقتية التي تتخذ لحفظ الحقوق والمصالح التي لا يمكن أن تبقى دون حماية، فتستوجب في غير الحالات التي نصّ عليها القانون توفر شرط وجود الخطر الملم.
-
قرار تعقيبي عدد 71489 بتاريخ 08/11/2024 : الأذون على العرائض وسيلة وقتية لحفظ الحقوق لا تبت في أصل النزاع
الأذون على العرائض هي وسائل وقتية شرعت لحفظ الحقوق وحمايتها من الاندثار والتلاشي ولا يمكن اتخاذها إلا إذا نص القانون على ذلك أو عند وجود خطر ملم يتعلق بأصل الحق.
-
قرار تعقيبي عدد 70832 بتاريخ 04/10/2024 : عدم جواز الطعن في الإذن على العريضة لمساسه بأصل الحق عند توفر خطر ملم
- الأذون على المطالب هي وسائل وقتية شرعت لحفظ الحقوق وحمايتها من الاندثار والتلاشي ولا يمكن اتخاذها إلا إذا نص القانون على ذلك أو عند وجود خطر ملم.
-
قرار تعقيبي عدد 63624.2023 بتاريخ 08/05/2024 : قصور التعليل يتحقق عند عدم رد محكمة الموضوع على دفع جوهري يتعلق بشرعية تعيين مراقب الحسابات
إن واجب تعيين مراقب الحسابات وفق الفصل 13 من مجلة الشركات التجارية والأمر عدد 1546 لسنة 2006 هو موجب محمول على الشركة التجارية المدعوة قانونا لذلك التعيين ولمدة لا تتجاوز في كل الحالات ثلاث سنوات.
-
قرار تعقيبي عدد 61789 بتاريخ 10/01/2024 : الإذن على عريضة لا يقبل الرجوع عنه إلا إذا مسّ بأصل الحق
الإذن على عريضة عمل ولائي وقتي يهدف إلى حفظ الحقوق والمصالح المهددة دون الفصل في خصومة ودون المساس بأصل الحق.