En dehors de ces cas et s'il y a péril en la demeure, lesdits magistrats peuvent, suivant les règles ordinaires de compétence, rendre des ordonnances sur requête, pour prescrire toutes mesures propres à sauvegarder les droits et intérêts qu'il n'est pas permis de laisser sans protection. Si la requête est relative à une affaire en instance, le président de la juridiction saisie est compétent pour en connaître.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 214
TITRE V — DE LA PROCEDURE EN REFERE ET DES ORDONNANCES SUR REQUETE › Chapitre II Des ordonnances sur requête
Jurisprudence appliquant cet article 87
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 92862 بتاريخ 20/05/2026 : وجوب توفر الخطر الملم لاستصدار الإذن على العريضة
- يشترط لاستصدار الإذن على العريضة في غير الحالات المنصوص عليها قانونا توفر خطر ملم يقتضي تدخل القاضي الاستعجالي وفق إجراءات استثنائية تتسم بالسرعة لحفظ الحق المهدد من التلاشي.
-
قرار تعقيبي عدد 92626 بتاريخ 20/05/2026 : خروج محكمة الاستئناف عن نطاق نظرها في طلب الرجوع في إذن على عريضة
- الإذن على العريضة وسيلة وقتية لحفظ الحقوق المهددة بالتلاشي ولا يبت في أصل النزاع ولا يمس من الحق لكونه يكتسي صبغة ولائية ولا يقتضي احترام مبدأ المواجهة بين الخصوم عند صدوره.
-
قرار تعقيبي عدد 84500 بتاريخ 04/05/2026 : انقطاع أجل سقوط الدعوى باستصدار إذن قضائي للحصول على شهادة طبية
- استصدار إذن قضائي للحصول على شهادة طبية أو للعرض على الفحص الطبي، تمهيداً للمطالبة بالتعويض، يعد من قبيل الأعمال القانونية الهادفة لاستيفاء الحق، ومن ثم يعتبر قاطعاً لأجل سقوط الدعوى على معنى الفصل 396 من مجلة الالتزامات والعقود.
-
قرار تعقيبي عدد 91571 بتاريخ 15/04/2026 : عدم توفر شرط الخطر الملم في الإذن على العريضة
- الأذون على المطالب من الوسائل الوقتية التي يشترط أن يحفها وجود خطر ملم وتأكد كلي يقتضي تدخل القاضي الاستعجالي وفق إجراءات استثنائية تتسم بالسرعة ضغطا على عامل الوقت الذي من شأنه التأثير على الحق في حالة بقائه دون حماية.
-
قرار تعقيبي عدد 94647 بتاريخ 01/04/2026 : اعتماد الإذن الإداري القائم على الصحة ما لم يطعن فيه بالطرق القانونية
- اعتماد المحكمة للإذن الإداري القائم على الصحة يكون واجباً ما لم يتم الطعن فيه أو الرجوع عنه بالطرق القانونية المستوجبة.
-
قرار تعقيبي عدد 84811 بتاريخ 30/03/2026 : شرعية الإذن على العريضة لتكليف خبير لحفظ الحقوق من التلاشي
- الإذن على عريضة هو وسيلة وقتية تصدرها المحكمة بناء على طلب أحد الأطراف في صورة وجود الخطر الملم بغاية حفظ الحقوق وحمايتها من الاخطار التي تهدد وجودها.
-
قرار تعقيبي عدد 93370 بتاريخ 26/02/2026 : نقض القرار لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع في دعوى رفع المضرة
- يجوز لمحكمة الموضوع الاعتماد على تقرير خبرة أُجري بناءً على إذن على عريضة إذا ارتأت أنه يفي بإنارتها حول المسألة الفنية، بعد بسط رقابتها عليه، ولا يقتضي النزاع إجراء خبرة جديدة.
-
قرار تعقيبي عدد 81280 بتاريخ 16/02/2026 : عدم اختصاص قاضي الأمور الوقتية بإصدار إذن على عريضة إذا كان متعلقا بنازلة منشورة
- يختص رئيس المحكمة الابتدائية أو حاكم الناحية بصفته قاضي الأمور الوقتية بإصدار الأذون على العرائض طبقا لأحكام الفصل 213 م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 90577 بتاريخ 11/02/2026 : عدم جواز استصدار إذن على عريضة لإعادة طرح نزاع محسوم بحكم بات
- الإذن على العريضة هو عمل ولائي ذو صبغة مؤقتة وتحفظية، لا يكسب حقاً ولا يهدره، ولا يجوز أن يمس أصل الحق أو يحسم النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 79153 بتاريخ 01/12/2025 : انتفاء الطابع الحمائي للأذون على المطالب في غياب الخطر الملم المهدد بزوال الحق
- الأذون على المطالب هي إجراءات وقتية حمائية تصدر بناء على طلب طرف في غياب خصمه، ويهدف استصدارها إلى تحصين الحقوق من المخاطر التي قد تتسبب في زوالها أو اندثارها، ولا تؤثر نتيجتها على ولاية محاكم الأصل الكلية والعامة على النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 88481 بتاريخ 21/11/2025 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للحجج متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف
يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم ومستنداته من طرف القضاة الذين تلقّوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة إجراءً أساسيا من النظام العام يترتب على خرقه بطلان الحكم ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 73616 بتاريخ 20/10/2025 : انتفاء اتصال القضاء في الأذون على العرائض
الأذون على العرائض أعمال ولائية لا تنطبق عليها الأحكام الخاصة بالقرارات القضائية بما في ذلك الدفع باتصال القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 84224 بتاريخ 08/10/2025 : انتفاء ركن التأكد والخطر الملم يمنع الإذن على عريضة بإجراء اختبار
الأذون على العرائض عمل ولائي لا يشرع إلا لحفظ حقوق يهددها خطر ملم وتلاشي، ويقوم على ركن التأكد الذي يفرض التثبت من أن الحماية الوقتية لا تحتمل انتظار قضاء الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 77162 بتاريخ 07/10/2025 : تمتد مسؤولية الناقل البحري عن تعيب البضاعة إلى حين التسليم الفعلي للمرسل إليه
تقوم مسؤولية الناقل البحري، وفق اتفاقية هامبورغ، على خطأ أو إهمال مفترض في جانبه متى حصل الهلاك أو التلف أثناء وجود البضاعة في عهدته، ويبقى عبء الإثبات محمولا عليه لإقامة الدليل على انتفاء مسؤوليته.
-
قرار تعقيبي عدد 85932 بتاريخ 01/10/2025 : الطعن بالتعقيب يرفض إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع دون إدراج عيوب قانونية من حالات الفصل 175 م م م ت
لا يترتب بطلان مطلب التعقيب لعدم تبليغ نسخة من عريضة الطعن إلى الخصم ما دام الفصل 185 من م مم ت لم يرتب هذا الإجراء ضمن لوازم الطعن بالتعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 80070 بتاريخ 25/06/2025 : كفاية الظاهر في ثبوت الدين لاستصدار إذن العقلة التوقيفية
- الأذون على العرائض من الأعمال الولائية التي لا تخضع لمبدأ المواجهة ابتداءً، إلا أن الطعن فيها يضمن هذا المبدأ ويخول للقاضي سماع دفوع الطرفين.
-
قرار تعقيبي عدد 82497 بتاريخ 20/06/2025 : جواز استصدار أكثر من إذن على عريضة في نزاع واحد باختلاف مضمون المهمة
جواز استصدار أكثر من إذن على عريضة في نزاع واحد متى اختلف مضمون المهمة المسندة للخبيرين وطبيعة الاختصاص المطلوب.
-
قرار تعقيبي عدد 73620 بتاريخ 11/06/2025 : رفض الطعن لانحصاره في الجدل الموضوعي حول تقدير وسائل الإثبات
الطعن بالتعقيب ليس امتدادا للخصومة ولا درجة ثالثة من درجات التقاضي، وإنما ينحصر نظر محكمة التعقيب في إجراء الرقابة على العيوب القانونية التي تعيب الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 80658 بتاريخ 04/06/2025 : عدم جواز اتخاذ إذن على عريضة يتعدى حدود حفظ الحقوق إلى التسليم بالحق في التعويض
- شرعية الأذون على العرائض تتوقف على وجود خطر ملم يهدد الحقوق أو المصالح التي لا يمكن أن تبقى دون حماية، وذلك عملاً بأحكام الفصل 214 م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 73124 بتاريخ 23/05/2025 : وجوب بحث محكمة الموضوع في جميع الحجج المقدمة وموازنتها قبل القضاء
- وجوب قيام محكمة الموضوع ببحث جميع الحجج المقدمة من الخصوم وموازنتها فيما بينها قبل القضاء، وعدم تجاوز أي دفع جوهري دون بحث، وإلا كان قضاؤها قاصرا في التسبيب المادي الصحيح.