Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE III — DU LOUAGE › Chapitre premier Du louage de choses Dispositions générales › Section première Des effets du louage de choses Parag. I. – Des obligations du bailleur
Le bailleur est tenu de deux obligations principales :
1) celle de délivrer au preneur la chose louée ;
2) celle de la garantir.
) ( Le renvoi sur l’article 576 au présent article ne figure pas dans la version arabe.
A - De la délivrance et de l’entretien de la chose louée.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- يلتزم المكري بضمان انتفاع المستأجر بالعين المأجورة طيلة مدة العقد وفقاً لما أعدت له، ويشمل هذا الضمان حمايته من أي شغب قانوني صادر عن الغير.
لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا إذا انبنى على إحدى الحالات الحصرية التي يقررها القانون للطعن، ويكون غير وجيه إذا لم يتضمن مطاعنه ما يندرج ضمن تلك الحالات.
قاضي الأمور المستعجلة وإن كان مقيداً بشرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، فإنه ملزم بتمحيص أوراق الملف ووزن جدية الدفوع للبت في وجاهة الطلب وحماية الحق الظاهر.
- يتطلب القضاء المستعجل توفر شرطين جوهرين هما الإستعجال وعدم المساس بالحق حتى إذا توفرا إستقام الحكم على هذا الأساس.
إثبات العلاقة الكرائية لا ينحصر في وجود عقد مكتوب، بل يجوز استخلاص انعقادها من تراضي الطرفين وإثباتها بجميع وسائل الإثبات متى قام هذا التراضي صحيحا.
- قاضي العجلة وإن كان مقيداً بشرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، فإن ذلك لا يمنعه من تمحيص أوراق الملف ووزن نصيب كل دفع من الجدية لاستجلاء ما يتعين استنتاجه منها، وله أن يتصدى للدفوع الهشة الرامية لإخراج النزاع من مجال اختصاصه.
عدم إمضاء لائحة نص الحكم من كافة القضاة الذين تلقوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة يترتب عنه عدم استيفاء القرار لمقوماته الشكلية الجوهرية المؤثرة في صحته.
اختصاص قاضي العجلة بشرطي التأكد وعدم المساس بالأصل لا يمنعه من فحص الوثائق وتمحيص جدية الدفوع، فإذا تبين له هشاشتها تولّى ردّها وتعهّد بالبت في الطلب على وجه وقتي دون أن يحسم أصل الحق.
يترتب انفساخ عقد الكراء متى ثبت هلاك العين المكتراة أو تعيبها في الكل أو البعض بما يجعلها غير صالحة لما أعدت له دون أن يكون ذلك بفعل أحد المتعاقدين، وبذلك يمتنع على أي منهما تحميل الآخر الخسارة في نطاق العلاقة الكرائية.
يعد تعليل الحكم شرطا جوهريا لصحته ويتحقق ببيان العناصر الواقعية والقانونية للنزاع على نحو يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
لا تمتد الحماية الإجرائية المقررة بالفصل 242 م ت إلا لفائدة الدائنين المقيدين الذين لهم حق مرسم على الأصل التجاري، ولا تلحق بها العقلة التحفظية لأنها إجراء حمائي مؤقت لا يضفي على مستصدره صفة الدائن المرسم المعني بالإعلام.
الكتابة في عقد الكراء ليست شرط صحة وإنما وسيلة إثبات، وتظل العلاقة الكرائية باعتبارها علاقة رضائية قابلة للإثبات بمختلف وسائل الإثبات متى استخلصت المحكمة قيامها من قرائن جدية.
عقد الإيجار المالي، باعتباره عملية تمويل تبقى فيها الملكية للمؤجر المالي إلى حين خلاص المعينات وممارسة خيار الشراء، يقتضي إسناد مبادرة اختيار المعدات والمزود إلى المستأجر بما ينفي عن المؤجر المالي صفة البائع وما يتفرع عنها من التزام بضمان العيوب.
تعطيل النظر لوفاة نائب أحد الخصوم لا يُعمل به إلا إذا ثبتت واقعة الوفاة وتاريخها وتعلّقها بالخصومة بما له أصل بالملف، وإلا تعيّن ردّ الدفع لانتفاء موجبه الإجرائي.
متى ثبت أن المحكمة أقرت حكما قضى بمبلغ لا يتناسب مع المدة المطلوبة ولا مع المعين المعتمد في الطلبات، فإن ذلك يعد خروجا عن حدود ما طلبه المدعي ويكشف خللا في التناسق المستوجب في الأحكام بما يوجب النقض.
تختص دعوى الخروج لعدم الدفع في إطار الفصل 201 م م م ت بحماية حق ظاهر يتمثل في استخلاص معينات الكراء عند توافر الاستعجال وتأكد الدين ودون مساس بأصل العلاقة التعاقدية.
دعوى الخروج إن لم يدفع تتنزل ضمن الحماية الاستعجالية للحق الظاهر متى كان موضوعها إلزام المتسوغ بخلاص معينات الكراء دون المساس بأصل العلاقة الكرائية.
لا يترتب خرق الفصل 123 م م م ت إلا إذا ثبت أن النقص الشكلي في بيانات الخصوم أدى إلى ضرر فعلي يمس بحقوق الدفاع أو سلامة التبليغ، وإلا تعين رد الدفع.
لا تقوم حالة خرق الفصل 123 م م م ت بسبب اضطراب بيانات العنوان إلا إذا ثبت أن ذلك الاضطراب أحدث ضررا مؤثرا في سلامة التبليغ أو في ممارسة حقوق الدفاع.