Le louage de choses est parfait par le consentement des parties sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses dont elles pourraient convenir dans le contrat.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 728
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE III — DU LOUAGE › Chapitre premier Du louage de choses Dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 33
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 31436 بتاريخ 23/11/2021 : انتفاء حجية الأمر المقضي عند اختلاف سبب دعوى إبطال محضر التنبيه
لا ينهض الدفع بحجية الأمر المقضي به إلا إذا كان الحكم السابق حكما قاطعا وتوافرت وحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الخصوم وبعين الصفة.
-
قرار تعقيبي عدد 28548 بتاريخ 09/02/2021 : صحة شرط الزيادة الاتفاقية في معين الكراء التجاري ما لم يطلب التعديل القضائي
عدم انطباق منع إعادة الطعن المنصوص عليه بالفصل 196 من م م م ت يثبت متى كان الأمر متعلقا بطعن واحد نتج عنه تقييد ملفين تعقيبيين دون أن يكون الطعن الحالي طعنا ثانيا مستقلا لاحقا لقرار سابق برفض الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 22268 بتاريخ 30/09/2020 : سلطة قاضي الأمور المستعجلة في استنباط قيام العلاقة الكرائية من بند صريح دون اعتبار ذلك مساسا بالأصل
لقاضي الأمور المستعجلة، في نطاق تقدير شرط عدم المساس بالأصل، أن يفحص المؤيدات والعبارات التعاقدية لاستجلاء مدلولها قصد التثبت من جدية الدفوعات وترتيب الأثر الوقائي الملائم دون حسم النزاع الموضوعي.
-
قرار تعقيبي عدد 71067 بتاريخ 03/06/2020 : ثبوت اختصاص قاضي الأمور المستعجلة متى قامت معينات كراء حالة غير مدفوعة على ظاهر عقد تسويغ قائم
تقوم ولاية القضاء المستعجل على حالة ضرورة أو خطر مباشر لا يحتمل التأخير، ولا ينعقد الاختصاص إلا إذا كان الطلب متسما بالتأكد ولا يؤدي الفصل فيه إلى المساس بأصل الحق.
-
قرار تعقيبي عدد 54645.2017 بتاريخ 23/10/2018 : عبء إثبات قيام العلاقة الكرائية عند وجود عقد كتابي يقع على المدعي
لا يعد الحكم معللا تعليلا كافيا إلا إذا تعرض للدفوع الجوهرية المثارة من الخصوم وناقشها وردّ عليها بردّ سائغ مستند إلى ما له أصل ثابت بالملف ومطابق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 83567 بتاريخ 23/03/2018 : خروج القاضي الاستعجالي عن اختصاصه متى حسم تعارضا جديا بين حق الملكية وحق الانتفاع
اختصاص الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب يثبت إذا وقع الطعن في حكم الإحالة بنفس السبب الذي تأسس عليه النقض الأول وكانت محكمة الإحالة قد خالفت قرار النقض في خصوص المسألة القانونية التي بني عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 55274 بتاريخ 03 جانفي 2018 : تعليل الأحكام وإثبات العلاقة الكرائية وتجديدها وحدود رقابة محكمة التعقيب
تعليل الأحكام من الناحيتين القانونية والواقعية واجب قانوني، ويجب أن يكون التعليل جديًا وكافيًا ومقنعًا، وليس مجرد أسباب مبهمة أو مجملة. يجب على المحكمة أن تتناول بالدرس والتعليل أقوال الطرفين ودفوعهما الجوهرية، باعتبار أن ذلك من مستلزمات صحة الحكم. لا يكون…
-
قرار تعقيبي عدد 41380 بتاريخ 21/06/2017 : صفة المتسوغ لا تقوم إلا بثبوت اتفاق على العوض
الإقرار لا تكون له حجية إلا إذا اتجهت إرادة المقر إلى ترتيب أثر قانوني ضد مصلحته وكان التعبير عنها واضحا لا لبس فيه بما يثبت الحق للمقر له.
-
قرار تعقيبي عدد 33335 بتاريخ 06/12/2016 : كفّ الشغب في عقار مسجل يقتضي التثبت من تجاوز الشريك حدود منابه
إثبات الكراء لا ينحصر في وجود عقد تسويغ مكتوب ما دام انعقاد الكراء يتم بالتراضي على المأجور والأجرة وسائر الشروط، ويجوز للمحكمة استظهار قيام العلاقة التسويغية من المعطيات الثابتة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 28966 بتاريخ 03/05/2016 : رفض طلب توجيه اليمين الاستيفائية ينهض قرينة ضد رافضها عند ترجيح القاضي لجدواها في استكمال الإثبات
عدم تقديم محضر الاعلام بالحكم داخل الأجل المنصوص عليه بالفصل 185 م م م ت لا يؤدي إلى سقوط الطعن إذا ثبت للمحكمة أن مطلب الطعن بالتعقيب قدم داخل الأجل القانوني باعتبار أن غاية المحضر هي مراقبة الأجل لا استيفاء شرط جوهري لقبول الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 70087 بتاريخ 03/05/2013 : اعتبار شرط تحجير التغيير منصرفا إلى التحويرات المادية بهيكل المحل دون النشاط التجاري غير المحدد بالعقد
عند اشتراط العقد تحجير "أي تغيير" بالمحل دون موافقة كتابية من المالك، ينصرف هذا التحجير إلى التحويرات والأحداثات المادية التي تمسّ هيكل المحل على وجه جوهري، ولا يمتدّ بذاته إلى تغيير النشاط التجاري الممارس داخله ما لم يقع تحديد ذلك النشاط تعاقديا.
-
قرار تعقيبي عدد 2011/70087 بتاريخ 3 ماي 2013 : تحجير تغيير بالمحل لا يشمل تغيير النشاط التجاري غير المعيّن بالعقد
الشرط التعاقدي الذي يحجّر على المتسوغ أي تغيير بالمحل بدون موافقة كتابية من المالك ينصرف إلى التحويرات والإحداثات المادية التي تمس بهيكل المحل أو تُحدث تغييرا جوهريا في جدرانه أو سقفه ولا يُفهم منه منع تغيير النشاط التجاري في حدّ ذاته.
-
قرار تعقيبي عدد 24777 بتاريخ 14/11/2003 : جواز معارضة كتب التسويغ بالبينة لإثبات عدم إجراء العمل بعقد الكراء
يُستثنى من قاعدة منع معارضة مضمون الكتب بالشهادة، جواز سماع البينة متى انصبّ الإثبات على وقائع ترمي إلى إثبات إجراء العمل بالكتب أو عدمه باعتبارها من المسائل الواقعية التي لا تُستفاد بالضرورة من مجرد وجود المحرر.