Le louage de choses est parfait par le consentement des parties sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses dont elles pourraient convenir dans le contrat.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 728
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE III — DU LOUAGE › Chapitre premier Du louage de choses Dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 33
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 82617 بتاريخ 20/04/2026 : انتفاء صفة المتسوغ في العقار الإداري بانتهاء موجب الإسناد الوظيفي
- انتفاء صفة المتسوغ في العقار الإداري المملوك للدولة بانتهاء موجب الإسناد الوظيفي الذي كان أساس تسليم المحل، ولا تنتقل هذه الصفة إلى الورثة.
-
قرار تعقيبي عدد 85817 بتاريخ 20/04/2026 : وجوب لجوء محكمة الموضوع إلى أهل الخبرة لتحديد طبيعة الأشغال في دعوى فسخ عقد الكراء
- يقع الفسخ في عقد الكراء عند قيام المستأجر بتغييرات جوهرية تمس من طبيعة المأجور وتؤثر فيما أعد له، دون التغييرات التي هي من قبيل التحسينات اللازمة لحسن استغلال النشاط.
-
قرار تعقيبي عدد 80007 بتاريخ 22/12/2025 : ثبوت العلاقة الكرائية بالرضاء الضمني وانتقاء دعوى كف الشغب
عقد الكراء هو عقد رضائي يتم باتفاق الطرفين المتعاقدين على المكرى وقيمة الكراء.
-
قرار تعقيبي عدد 79678 بتاريخ 16 ديسمبر 2025 : تقدير أجرة المدة الزائدة بعد انتهاء الكراء يكون بما يقدره أهل الخبرة
انقضاء عقد الكراء بزوال مدته يضع حدا لآثاره الزمنية فلا يصحّ الاستناد إلى شروطه في تقدير مقابل الانتفاع اللاحق الذي يتمّ دون سند.
-
قرار تعقيبي عدد 2024/77208 بتاريخ 07/10/2025 : ثبوت الحوز بالدليل المتولد عن عقود التفويت المشهرة
الدعوى الحوزية ترمي إلى حماية وضع اليد بوصفه مركزا قانونيا مستقلا عن أصل الحق، فيكفي لإسنادها قيام السيطرة الفعلية على الشيء أو الحق دون اشتراط الحسم في المنازعة المتعلقة بوجود العلاقة التعاقدية من عدمها.
-
قرار تعقيبي عدد 2024/77208 بتاريخ 07/10/2025 : ثبوت الحوز يستمد من مظاهر السيطرة الفعلية المدعومة بسند الإحالة المشهر
الدعوى الحوزية ترمي إلى حماية الحوز بوصفه مركزا قانونيا قوامه السيطرة الفعلية على الحق أو الشيء، ويكفي لثبوته قيام مظاهر وضع اليد التي تسمح بإسناد الحوز لمن يتمسك به دون اشتراط الحسم في أصل الحق.
-
قرار تعقيبي عدد 77208 بتاريخ 07/10/2025 : تثبت الحوز بمستندات مكتوبة متساندة تكفي لرد الدفع بانتفاء العلاقة التسويغية في الدعوى الحوزية
الدعوى الحوزية ترمي إلى حماية مركز قانوني قائم هو الحوز بوصفه السيطرة الفعلية على الحق أو الشيء، ولا تتوقف على الحسم في أصل الحق متى ثبت وضع اليد وفق مفهوم الحوز.
-
قرار تعقيبي عدد 67619/2024 بتاريخ 08/01/2025 : ثبوت قيام العلاقة التسويغية بجميع الوسائل القانونية ينهض دليلا على الصفة في توجيه التنبيه التجاري
الكراء عقد رضائي يقوم بمجرد تراضي طرفيه على المأجور والأجرة ولا تشترط الكتابة لثبوت قيام العلاقة الكرائية.
-
قرار تعقيبي عدد 65367 بتاريخ 10/12/2024 : رفض دعوى فسخ الكراء التجاري عند عدم استيفاء شرط الشهادة الواجبة على طالب الفسخ
يبقى عقد الكراء التجاري خاضعا للقواعد العامة في مجلة الالتزامات والعقود في كل مسألة لم يتدخل قانون 25 ماي 1977 الاستثنائي لتنظيمها وبشرط عدم التعارض مع أحكامه.
-
قرار تعقيبي عدد 69505 بتاريخ 03/12/2024 : خضوع الرجوع إلى المكرى بعد غرامة الحرمان لإجراءات قانون الأكرية التجارية
لا يعتدّ بالاتفاق المزعوم على تسويغ جديد خاضع لأحكام القانون العام متى كشفت عناصر الملف عن ارتباط النزاع بحق الرجوع إلى المحل ضمن نظام الملكية التجارية بما يستوجب إخضاعه لأحكامه الخاصة.
-
قرار تعقيبي عدد 67454 بتاريخ 25/10/2024 : انتفاء مصلحة المتسوغ في التمسك بعدم موافقة بقية المالكين على التنبيه بالترفيع في معينات التسويغ
يشترط لقبول الدعوى أو الطعن ثبوت مصلحة شخصية ومباشرة، ولا تقوم المصلحة إذا انبنى الطلب على دفع لا يخص رافعه ولا يتعلق بمخالفة لقواعد النظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 72125 بتاريخ 03 جويلية 2024 : رفض استحقاق الأصل التجاري دون بحث وسائل الإثبات المتاحة لتكوين عناصره
الكراء ينعقد بتراضي المتعاقدين دون اشتراط وسيلة معينة للإثبات ودون توقف صحته على ملكية المسوغ للعقار ما دامت العلاقة الكرائية التزاما شخصيا لا عينيا.
-
قرار تعقيبي عدد 58505 بتاريخ 08/11/2023 : ثبوت العلاقة التسويغية بالإقرار الحكمي يرفع قيد المساس بالأصل عن دعوى الإخراج الاستعجالية
أساس القضاء الاستعجالي هو قيام حالة التأكد على نحو يبرر الحماية العاجلة، وحدّه أن لا يترتب عن تدخل قاضي العجلة حسم في أصل الحق.
-
قرار تعقيبي عدد 48773 بتاريخ 19/04/2023 : قصور اليمين الاستيفائية عن الإثبات عند انعدام بداية الحجة
يُفترض تجديد الكراء ضمنيا متى استمرّ المكتري منتفعا بالمأجور بعد انتهاء مدة الكراء المعيّنة، ولا يُدفع هذا الافتراض إلا بإثبات انتهاء العلاقة الكرائية فعلا وإخلاء المأجور بانقضاء المدّة.
-
قرار تعقيبي عدد 52296 بتاريخ 05/04/2023 : قيام حق حبس منقولات المتسوغ متى ثبتت مديونيته بمقابل الانتفاع بالمكرى
تحريف البيانات الحسابية أو المدّة الواردة بنصّ الإذن على عريضة لا يبرّر الرجوع فيه متى كان الدين ثابت الوجود في أصله، ويُعالج ما يلحق النصّ من أخطاء مادّية بآلية إصلاح الغلطات المادية دون أن يمسّ ذلك بشرط استصدار الإذن.
-
قرار تعقيبي عدد 44544 بتاريخ 24/01/2023 : لا يسقط حق طلب التعديل القضائي لمعين الكراء التجاري بمجرد وجود زيادة اتفاقية
لا يحول وجود زيادة اتفاقية منصوص عليها بعقد الكراء دون ممارسة دعوى التعديل القضائي لمعين الكراء التجاري متى توفرت شروطها القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 41424.2022 بتاريخ 14/12/2022 : إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ لا يقضى به استعجاليا دون فحص حقوق الغير عن حسن نية
لا يؤخذ موجب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ الوارد بالفصل 150 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على إطلاقه إذا ترتبت عن التنفيذ حقوق للغير عن حسن نية، إذ يتعين على المحكمة التحري عن تلك الحقوق ومراعاتها قبل القضاء بالترجيع اتقاء للمساس بها.
-
قرار تعقيبي عدد 37773 بتاريخ 01/06/2022 : انتفاء اختصاص قاضي الأمور المستعجلة عند قيام منازعة جدية تمسّ أصل الحق
يشترط لاختصاص قاضي الأمور المستعجلة تحقق عنصر التأكد وعدم مساس التدبير المطلوب بأصل الحق، فإذا تعلّق النزاع بتحديد حقوق والتزامات الأطراف على نحو يقتضي بحثا موضوعيا خرج عن ولايته.
-
قرار تعقيبي عدد 34216 بتاريخ 30/03/2022 : يضيق اختصاص القضاء الاستعجالي متى كانت المنازعة جدية في مقدار معينات الكراء
يبقى قاضي الأمور المستعجلة مقيّدا بشرط التأكد وبقاعدة عدم المساس بأصل الحقوق، فإذا ترتّب عن ظاهر الوثائق وجود منازعة جدّية في عنصر جوهري من الحق المتنازع فيه امتنع عليه ترجيح أحد التأويلات لحسم النزاع خارج قضاء الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 31733 بتاريخ 05/01/2022 : خروج القاضي الاستعجالي عن حدوده متى حسم نزاعا جديا في الزيادة الكرائية
يعدّ القضاء الاستعجالي متجاوزا لحدود اختصاصه إذا انتهى إلى إقرار قيمة معين الكراء أو تحديد تاريخ تفعيل الزيادة الاتفاقية عندما تكون هذه العناصر محلّ منازعة جدية غير محسومة من قضاء الأصل، لأن ذلك يمثل مساسا بجوهر الحق.