La lésion donne ouverture à la rescision lorsque la partie lésée est un mineur ou un incapable, alors même qu'il aurait contracté avec l'assistance de son tuteur ou conseil judiciaire dans les formes déterminées par la loi et bien qu'il n'y ait pas dol de l'autre partie. Est réputé lésion, toute différence au-delà du tiers entre le prix porté au contrat et la valeur effective de la chose.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 61
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Section II De la déclaration de volonté Parag. A. – De la déclaration unilatérale
Jurisprudence appliquant cet article 12
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 69833.2024 بتاريخ 18 ديسمبر 2024 : تقدير الاختصاص الحكمي في دعوى إبطال عقد البيع يكون بالثمن المتفق عليه
دعوى إبطال عقد البيع تُعدّ دعوى شخصية وتُقدّر لتحديد مرجع النظر الحكمي بالرجوع إلى الثمن المتفق عليه في عقد البيع باعتباره معيار تقدير قيمة الشيء المتنازع فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 29610.2020 بتاريخ 30/11/2021 : وجوب إيقاف الدعوى المدنية عند تعلقها بوقائع لازمة للفصل في دعوى عمومية جارية
يبطل الإجراء لعدم احترام مواعيد الحضور طبق أحكام الفصل 71 م م م ت، غير أن هذا البطلان يزول بحضور من وجه إليه الإجراء أو محاميه دون التمسك بالبطلان في الإبان.
-
قرار تعقيبي عدد 23984.2020 بتاريخ 24/03/2021 : لا يصح إبطال تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر إلا بأدلة طبية غير مطعون فيها تثبت الخلل زمن التعاقد
إبطال تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر يقتضي تلازم شرطين هما ثبوت الخلل الإدراكي بوسائل فنية أساسا وشيوع العلم بحالة ضعف العقل لدى الناس بما يحقق ركن الاشتهار.
-
قرار تعقيبي عدد 77361.2019 بتاريخ 04/11/2020 : يثبت التدليس كعيب رضا متى قامت قرائن جدية على صورية التفويت وعدم انصراف الإرادة إلى نقل الملكية نهائيا
عيوب الرضا لا تُعتدّ إلا إذا تحققت سلامة الإرادة وخلوّها من أسباب النقص، ويكون العقد قابلا للإبطال متى ثبت أن الرضا تشكّل تحت تأثير غلط أو تغرير أو إكراه أو ما ألحق بها قانونا من حالات.
-
قرار تعقيبي عدد 12244 بتاريخ 03/11/2020 : قيام جريمة التنقيب أو الحفر بهدف التفتيش عن الآثار دون ترخيص يثبت بمجرد مباشرة الأفعال المادية في أي موقع
تقدير الأدلة واستخلاص القرائن وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام قضاء الموضوع قد علّل تعليلا سائغا له أصل ثابت بالملف ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو إفراطا في السلطة.
-
قرار تعقيبي عدد 72564.2019 بتاريخ 01/07/2020 : نقض القرار الاستئنافي متى استنتج عدم أمية المتعاقد رغم مؤيدات رسمية تفيد عدم إحسانه الإمضاء
لا يجوز للخصوم إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم يكن ماسّا بالنظام العام، ويقتصر نظرها على مراقبة العيوب القانونية التي شابت ما أثير أمام محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 75576 بتاريخ 02/12/2019 : نفاذ التنازل عن حقوق الإسناد في العقار الدولي بين طرفيه رغم اشتراط شهادة في رفع اليد
شرط سقوط الحق في عقود إسناد الأراضي الدولية يعد قيدا موضوعا لفائدة الدولة وحدها، فلا يحتج به الغير لإبطال التفويت، ويبقى التصرف قائما ومنتجا لآثاره بين طرفيه وخلفهما العام ما لم تطلب الدولة إبطاله أو تفعّل جزاء السقوط.
-
قرار تعقيبي عدد 51266 بتاريخ 17 أفريل 2018 : بطلان العقد - أرض فلاحية - اتفاقية استيطان
-
قرار تعقيبي عدد 47630 بتاريخ 08/01/2018 : لا يفسخ عقد البيع للغبن إلا إذا ثبت اقترانه بتغرير
لا يوجب موت أحد الخصوم إيداع ملف القضية بكتابة المحكمة إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، إذ للمحكمة عندئذ أن تبت في أصل النزاع دون تعطيل.
-
قرار تعقيبي عدد 46437.2017 بتاريخ 21/12/2017 : عدم قيام الإكراه الموجب لفسخ العقد إلا بإثبات أعمال ضغط مادية أو معنوية ملموسة وقاطعة
الإكراه الموجب لفسخ العقد لا يقوم إلا إذا ثبت أنه كان السبب الملجئ للتعاقد وأنه نتج عن أعمال ضغط مادية أو معنوية ملموسة ترغم المتعاقد على ما لا يرتضيه.
-
قرار تعقيبي عدد 32393 بتاريخ 25/10/2016 : الغبن لا يوجب فسخ العقد إلا إذا اقترن بتغرير
الغبن المجرد غير المقترن بالتغرير لا يكفي لفسخ العقد، إذ لا يعتد بعدم تعادل قيمة الآدائين وحده ما لم تندرج الحالة ضمن الاستثناءات التي قررها القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 22887 بتاريخ 10/04/2003 : اعتبار عدم دفع بقية الثمن لدى من له الصفة مماطلة موجبة لفسخ عقد البيع
تأسيس الدعوى على عدة أسانيد قانونية ترمي كلها إلى هدف واحد لا يعد تغييرا للدعوى أو تضاربا بين أسانيدها، ويكفي للقاضي أن يبني قضاءه على الأساس الذي يراه وجيها منها.