Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 551

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions

Jurisprudence appliquant cet article 57

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 65398 بتاريخ 18/11/2019 : انتقال صفة شاغل المحل التجاري إلى مشتري الأصل التجاري رهين ثبوت انتقال حق التجديد

    Jurisprudence J P 65398/2019 18 novembre 2019

    لا تترتب صفة مشتري الأصل التجاري في مواجهة مالك الجدران أو المتسوغ الحائز من مجرد عقد شراء مشهر، وإنما تتوقف على ثبوت انتقال حق التجديد إليه وثبوت تمتع المحيل بهذا الحق وقت التفويت.

  2. قرار تعقيبي عدد 80456/80513 بتاريخ 13/11/2019 : امتداد واجب إعلام دائني الأصل التجاري المرسمين بالرهن إلى كل دعوى ترمي إلى إخراج المتسوغ من المحل المستغل به أصل تجاري

    Jurisprudence J P 80456/80513/2019 13 novembre 2019

    واجب الإعلام المنصوص عليه بالفصل 242 من المجلة التجارية هو إجراء إجرائي جوهري يهدف إلى حماية الدائنين الذين وثقوا ديونهم على السجل التجاري، ويترتب عن الإخلال به بطلان الدعوى بموجب النص.

  3. قرار تعقيبي عدد 80456/80513 بتاريخ 13/11/2019 : بطلان دعوى إخراج المتسوغ عند عدم إعلام الدائنين المرسمين بالرهن على الأصل التجاري

    Jurisprudence J P 80456/2019 13 novembre 2019

    يشكل إعلام الدائنين الذين وثقوا ديونهم على السجل التجاري قبل رفع الدعوى الرامية إلى إخراج المتسوغ من المحل المستغل به أصل تجاري إجراءً وجوبيا يهدف إلى تمكينهم من تفعيل حقوقهم في التنفيذ على الأصل التجاري ضمانا لاستخلاص ديونهم.

  4. قرار استئنافي عدد 65719 بتاريخ 05/03/2019 : عدم حجية عقد بيع عقار على الغير إلا إذا سجل بالقباضة المالية

    Jurisprudence J P 65719/2019 5 mars 2019

    لا يجوز الاحتجاج على الغير بعقد بيع موضوعه عقار أو حقوق عقارية إلا إذا كان مكتوبا بحجة ثابتة التاريخ قانونا ومسجلا بالقباضة المالية وفق الشرط الذي يقرره النص المنظم للإشهار.

  5. قرار تعقيبي عدد 42050 بتاريخ 22/02/2019 : لا تقوم صفة الغير الحميد النية في الترسيم العقاري إذا ثبت العلم بسبق البيع

    Jurisprudence J P 42050/2019 22 février 2019

    إن تقدير توفر سوء النية أو عدمه على معنى أحكام الفصل 305 من مجلة الحقوق العينية مسألة موضوعية ترجع أساسا لاجتهاد محكمة الأصل متى كان تعليلها مستساغا ومبنيا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وتخضع لرقابة محكمة التعقيب في نطاق حسن تطبيق القانون.

  6. قرار تعقيبي عدد 42050 بتاريخ 14/02/2019 : لا ينعقد اختصاص الدوائر المجتمعة إلا عند إصرار محكمة الإحالة على مخالفة سبب النقض القانوني

    Jurisprudence J P 42050/2019 14 février 2019

    لا ينعقد تعهد محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة إلا إذا كان الطعن الثاني مؤسسا على نفس السبب القانوني الذي تقرر النقض من أجله سابقا وكانت محكمة الإحالة قد خالفت موقف محكمة التعقيب في تلك المسألة القانونية.

  7. قرار تعقيبي مدني عدد 54948  بتاريخ 21 نوفمبر 2018 : التزام - صفة - خلف خاص​​​​​​​

    Jurisprudence J P 2018/54948 21 novembre 2018
  8. قرار تعقيبي عدد 64644.2018 بتاريخ 03/09/2018 : سلامة التعليل تتأكد باستخلاص المحكمة لدفوع الطاعن والرد عليها برد مستساغ

    Jurisprudence J P 64644.2018/2018 3 septembre 2018

    لا يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل متى استخلصت محكمة الموضوع جوهر الدفوع المثارة وأجابت عنها بأسباب مستساغة تبرز الأساس الذي بنت عليه قضاءها.

  9. قرار تعقيبي عدد 38752 بتاريخ 14/04/2017 : احتساب التقادم المكسب للملكية يبقى مستندا إلى ثبوت القاطع قانونا بالملف

    Jurisprudence J P 38752/2017 14 avril 2017

    لا يترتب الأثر القاطع للتقادم المكسب إلا عن عمل قانوني يثبت وجوده بأصل ثابت بالملف، ويكون استخلاص محكمة الموضوع لعدم توفر هذا القاطع سليما متى قام على مستندات صريحة في الأوراق.

  10. قرار تعقيبي عدد 33886.2016 بتاريخ 11/04/2017 : استبعاد الكتب التوضيحي عند تعارضه مع سند الملكية الأصلي المثبت لحدود المبيع

    Jurisprudence J P 33886.2016/2017 11 avril 2017

    لا يُعتدّ بالكتب التوضيحي إذا تضمّن تغييرا جوهريا في حدود المبيع أو مساحته على نحو يجعله متعارضا مع سند الملكية الأصلي المثبت لحقوق الناقل.

  11. قرار مدني تعقيبي عدد 38002 بتاريخ 15 مارس 2017 : مدني عام - بطلان وعد بالبيع - بطلان جزئي​​​​​​​

    Jurisprudence J P 2017/38002 15 mars 2017
  12. قرار تعقيبي عدد 33569 بتاريخ 14/12/2016 : عدم حماية الغير حسن النية في العقارات غير المسجلة من رجعية أثر البطلان النسبي

    Jurisprudence J P 33569/2016 14 décembre 2016

    البطلان المترتب عن الفصل 306 م إ ع هو بطلان نسبي لا يُقضى به إلا بطلب من الدائنين ويبقى التصرف نافذا ما لم يقع الطعن فيه ولا يجوز للمدين التمسك به تجاه من تعاقد معه.

  13. قرار تعقيبي عدد 14583.2014 بتاريخ 02 أفريل 2015 : الحماية المقررة للغير بالتسجيل لا تقوم إلا إذا اكتسب الحق اعتمادا على الترسيمات وهو جاهل بعيوب السند

    Jurisprudence J P 14583/2015 2 avril 2015

    لا يتمتع بالحماية المترتبة عن الترسيم بالسجل العقاري إلا من كان أجنبيا عن دائرة التعاقد واعتمد في اكتساب حقه على الترسيمات الواردة بالسجل.

  14. قرار تعقيبي عدد 38639 بتاريخ 28/06/2014 : صفة متسوغ الأصل التجاري في إشغال المكرى تستمد استقلالها عن مركز مالكه عند ثبوت حجية القضاء بها

    Jurisprudence J P 38639/2014 28 juin 2014

    إذا صدر حكم استئنافي ناقضا لحكم ابتدائي استجاب لطلب استعجالي فإن الإذن بإعادة الحالة لسالف وضعها يعد أثرا قانونيا لازما لحكم النقض يتعين التنصيص عليه ولو من تلقاء نفس المحكمة، ولا يعتبر ذلك إدخالا لطلب جديد.

  15. قرار تعقيبي عدد 77400.2012 بتاريخ 23/01/2014 : بطلان التفويت في عقار خاضع لنظام الاشتراك في الأملاك عند غياب مصادقة الزوج

    Jurisprudence J P 77400/2014 23 janvier 2014

    يخضع العقار المكتسب بعد الزواج لنظام الاشتراك في الأملاك متى ثبت تخصيصه لاستعمال العائلة أو لمصلحتها، ويستفاد هذا التخصيص من عناصر الاستعمال العائلي الفعلي دون اشتراط معيار شكلي زائد على ما قرره القانون.

  16. قرار تعقيبي عدد 76095 بتاريخ 12 ديسمبر 2013 : بيع ملك الغير - اختصاص المحاكم المدنية - طبيعة بطلان العقد - الدعوى الشخصية - البطلان النسبي

    Jurisprudence J P 76095/2013 12 décembre 2013
  17. قرار تعقيبي عدد 3436 بتاريخ 30/12/2004 : تحديد موقع المبيع وصف شخصي لا يتمسك الغير بعيبه

    Jurisprudence J P 3436/2004 30 décembre 2004

    تحديد موقع المبيع يعد وصفا شخصيا أسنده له المتعاقدان باتفاقهما، فلا يملك الغير التمسك بما قد يشوب ذلك الوصف من عيب أو بطلان تأسيسا على نسبية آثار العقد وفق قاعدة الفصل 240 من م.ا.ع.