Les lois ne sont abrogées que par des lois postérieures, lorsque celles-ci l’expriment formellement, ou lorsque la nouvelle loi est incompatible avec la loi antérieure ou qu’elle règle toute la matière réglée par cette dernière.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 542
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 45
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 85777 بتاريخ 18/05/2026 : سقوط الدعوى الصرفية المؤسسة على الشيك بانقضاء أجل التقادم
حيث أن القوانين لا تنسخ إلا بقوانين بعدها إذا نصت المتأخرة على ذلك نصا صريحا أو كانت منافية لها أو استوعبت جميع فصولها.
-
قرار تعقيبي عدد 75727 بتاريخ 13/05/2025 : عدم انطباق مبدأ عدم رجعية القوانين على أحكام سقوط دعوى غرامة الانتزاع
- مبدأ عدم رجعية القوانين يقتضي عدم انسحاب القوانين الجديدة على الماضي واقتصارها على حكم المستقبل ابتداءً من يوم نفاذها، ولا يستثنى من تطبيقه إلا حالات على سبيل الحصر نص عليها المشرع صراحة.
-
قرار تعقيبي عدد 72068.2024 بتاريخ 05/02/2025 : استحقاق منحة السكن للحاضنة يتوقف على ثبوت ملكيتها الخاصة لمسكن مستقل وقت إيقاع الطلاق
استحقاق الحاضنة لمنحة السكن حق مستقل عن مال النفقة ولا يسقط إلا بثبوت ملكيتها الخاصة لمسكن مستقل وقت إيقاع الطلاق.
-
قرار تعقيبي عدد 72068.2024 بتاريخ 05/02/2025 : استحقاق الحاضنة لمنحة السكن ينتفي بثبوت ملكيتها الخاصة لمسكن مستقل
حضور المتوجه إليه أو نائبه وتقديمه جوابا عن الطعن يصحح بحكم القانون الخطأ الحاصل في اسم أو لقب المبلغ إليه بمحضر التبليغ ولا يترتب عنه البطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 70277 بتاريخ 24/01/2025 : سقوط حق القيام في الدعاوى الشغلية بمرور عام يحتسب من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية
يُعدّ قانون الشغل قانونا خاصا يحكم الدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل، فلا يُرجع إلى أحكام مجلة الالتزامات والعقود إلا في غير ما تعرّض له قانون الشغل أو فيما أحال عليه صراحة، عملا بقاعدة تقديم الخاص على العام.
-
قرار تعقيبي عدد 67474 بتاريخ 02/10/2024 : اعتماد الاختبار المأذون به بإذن على عريضة متى احترم مبدأ المواجهة
يشترط لقيام الجزاء المتعلق بإلزامية توجيه مذكرة إلى الوالي قبل مقاضاة البلدية أن تكون الدعوى من الدعاوى غير المستثناة صراحة من هذا الإجراء، فإذا تعلق النزاع باستخلاص المعاليم أو بالمداخيل الراجعة للبلدية انتفى موجب هذا الشرط.
-
قرار تعقيبي عدد 50524 بتاريخ 21/02/2023 : استثناء تجارة الجملة من ميدان الأداء على القيمة المضافة يقتصر على المنتوجات المعفاة قانونا
استثناء العمليات المتعلقة بتجارة الجملة للمواد الغذائية من ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة لا ينصرف إلى جميع المواد الغذائية على إطلاقها، وإنما يقتصر على المنتوجات التي قرر المشرع إعفاءها على وجه التحديد ضمن الجدول "أ " الملحق بمجلة الأداء على القيمة…
-
قرار تعقيبي عدد 00476/00477 بتاريخ 01/12/2022 : رفض مطلب تصحيح الخطأ البين لانتفاء شروطه
- الطعن بالخطأ البين المنبني على اعتماد نص قانوني سبق نسخه يتعين أن تتوفر فيه شروط ثلاثة: ثبوت التنقيح بما صيّر النص غير قابل للتطبيق، واعتماد الدائرة التعقيبية على النص القديم بسبب جهلها بوجود التنقيح، واعتماد النص المنسوخ بشكل صريح وظاهر لا يترك مجالا…
-
قرار تعقيبي عدد 00476/00477 بتاريخ 01/12/2022 : لا يقوم الخطأ البيّن إلا إذا اعتمد القرار نصا قانونيا ثبت نسخه صراحة أو ضمنيا على وجه لا يقبل التأويل
يشترط لقيام الخطأ البيّن أن يكون النص الذي طبّقته محكمة التعقيب قد ثَبُت نسخه أو تنقيحه على وجه قطعي يجعله غير منطبق، وأن يكون اعتماد القرار عليه اعتمادا صريحا وظاهرا لا يُستخلص بالاستنتاج.
-
قرار تعقيبي عدد 46575 بتاريخ 21/11/2022 : إجراءات الأمر بالدفع لا تُقبل إذا قامت منازعة جدية تمسّ مقدار الدين الثابت بالشيك
يشترط لاعتماد إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين معين المقدار وثابتا بصفة قاطعة وأن يكون سنده سالما من كل منازعة جدية تنال من حجيته وتجعله غير صالح للمطالبة بالإجراءات المختصرة.
-
قرار تعقيبي عدد 33113 بتاريخ 02/03/2022 : بطلان العقلة التوقيفية لا يترتب عن عدم التنصيص على المعرف الوحيد دون تنقيح صريح للفصل 332 م م م ت
لا يُستنتج نسخ نص إجرائي لاحقاً إلا إذا وقع التنصيص عليه صراحة أو تحقق التنافي أو الاستيعاب وفق شروط النسخ، ويُستبعد القول بالنسخ عند اختلاف نطاق القانونين ومجال تطبيقهما.
-
قرار تعقيبي عدد 35760 بتاريخ 23/02/2022 : دعوى الخروج لعدم خلاص معينات التسويغ لا تستوجب التنبيه التجاري المسبق
دعوى الخروج لعدم خلاص معينات التسويغ المقامة طبق أحكام القانون العام لا تستهدف فسخ العلاقة الكرائية، وإنما تمثل إجراء وقتيا تحفظيا غايته استخلاص معينات الكراء مع بقاء العقد قائما وإمكانية إيقاف مفعول الحكم متى وقع الخلاص.
-
قرار تعقيبي عدد 32985 بتاريخ 16/02/2022 : المقاصة الرضائية لا تقوم إلا إذا كان كل طرف دائنا بشخصه مدينا بشخصه للطرف الآخر
المقاصة لا تتحقق إلا إذا كان كل من الطرفين مدينا بشخصه للآخر ودائنا بشخصه له في آن واحد، بما يقتضي تقابل الدينين بين نفس الذمتين.
-
قرار تعقيبي عدد 32004 بتاريخ 02/02/2022 : براءة ذمة المدين بعرض الدين النقدي فعليا ثم تأمينه عند رفض الدائن قبضه
مفهوم "نسخة الحكم" الوارد بالفصل 134 من م م م ت مفهوم مطلق لا يقتضي بالضرورة الإدلاء بنسخة قانونية أصلية، وتكفي الصورة المبلّغة والمشهود بمطابقتها للأصل من طرف العدل المنفذ باعتبار إشهاده داخلا في اختصاصه.
-
قرار تعقيبي عدد 35738 بتاريخ 02/02/2022 : سلوك المكري لإجراءات القانون العام للمطالبة بالخروج عند عدم خلاص معينات كراء محل تجاري لا يعد مخالفا لقانون الأكرية التجارية
لا يمنع قانون الأكرية التجارية المالك من سلوك أحكام القانون العام للمطالبة بالخروج إن لم يدفع معينات التسويغ متى كان هذا المسلك لا يؤدي بذاته إلى قطع العلاقة الكرائية أو النيل من حق التجديد.
-
قرار تعقيبي عدد 33553 بتاريخ 26/01/2022 : دعوى الخروج لعدم خلاص معينات التسويغ بالمحل التجاري لا تستوجب سلوك تنبيه الفصل 23
دعوى الفسخ بسبب عدم خلاص معينات الكراء بالمحل التجاري تخضع لمقتضيات القانون المتعلق بالاكرية التجارية، غير أن دعوى الخروج لعدم الخلاص تبقى إجراء وقتيا يرمي إلى استخلاص معينات التسويغ دون أن ينال من قيام العلاقة الكرائية أو من حق التجديد.
-
قرار تعقيبي عدد 32969 بتاريخ 26/01/2022 : دعوى الخروج لعدم خلاص معينات الكراء بالمحلات التجارية لا تتقيد حصرا بإجراءات الفصل 23 من قانون 1977
دعوى الخروج لعدم خلاص معينات التسويغ بالمحلات التجارية تبقى جائزة طبقا لأحكام القانون العام متى كان المقصود منها استخلاص معينات الكراء دون المساس بوجود العلاقة الكرائية أو بحق التجديد، فلا تعتبر مخالفة لمقتضيات الفصل 23 من قانون الاكرية التجارية لسنة 1977.
-
قرار تعقيبي عدد 33573 بتاريخ 26/01/2022 : دعوى الخروج لعدم الخلاص تستقيم متى انصبت على استخلاص معينات الكراء دون قطع العلاقة الكرائية
دعوى الخروج لعدم خلاص معينات التسويغ المقامة طبق أحكام الفصل 767 و ما بعده من م ا ع لا تندرج ضمن دعاوى الفسخ الخاضعة وجوبا لإجراءات الفصل 23 من قانون الاكرية التجارية لسنة 1977 متى كانت غايتها استخلاص معينات الكراء مع بقاء العلاقة الكرائية قائمة وقابلية إيقاف…
-
قرار تعقيبي عدد 31878 بتاريخ 24/11/2021 : دعوى الخروج لعدم خلاص معينات الكراء بالمحلات التجارية لا تستوجب تطبيق نظام الفسخ الحمائي للأصل التجاري
تطبيق النظام الخاص بفسخ عقد الكراء التجاري لعدم الخلاص يقتصر على دعاوى الفسخ التي يترتب عنها إنهاء العلاقة الكرائية وما قد ينجر عنها من مساس بحق التجديد وحقوق مالك الأصل التجاري.
-
قرار تعقيبي عدد 31415 بتاريخ 27/10/2021 : جواز القيام استعجاليا بالخروج إن لم يدفع في الأكرية التجارية متى بقيت العلاقة الكرائية قائمة
دعوى الخروج إن لم يدفع المقامة طبق أحكام القانون العام في مادة الأكرية التجارية لا تعد في ذاتها دعوى فسخ ولا تمس حق التجديد متى كانت غايتها استخلاص معينات الكراء مع بقاء العلاقة الكرائية قائمة وإمكانية إيقاف مفعول حكم الخروج بالخلاص في أي طور.