الجمهورية التونسية الحمــد لله وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 32985 تاريخه :16 فيفري 2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 8افريل 2021 تحت عدد 44757 من قبل الأستاذ ***** *****. نيابة عن: ***** ***** سجله
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32985 بتاريخ 16/02/2022 : المقاصة الرضائية لا تقوم إلا إذا كان كل طرف دائنا بشخصه مدينا بشخصه للطرف الآخر
Principe juridique
- المقاصة لا تتحقق إلا إذا كان كل من الطرفين مدينا بشخصه للآخر ودائنا بشخصه له في آن واحد، بما يقتضي تقابل الدينين بين نفس الذمتين.
- انتفاء تقابل الدينين يترتب عنه رفض دفع المقاصة ولو تمسّك به من يدّعي انقضاء الدين، لأن اختلاف أطراف المديونية والدائنية يمنع قيام المقاصة.
- إذا انتهت محكمة الموضوع إلى النتيجة القانونية الصحيحة برفض المقاصة لعدم توافر شروطها الجوهرية، فإن ما يعتري تعليلها من سوء تقدير لبعض عناصر الإثبات لا يوجب نقض قرارها متى كان التقويم القانوني كافيا لاستكمال التعليل الصحيح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.