Les lois ne sont abrogées que par des lois postérieures, lorsque celles-ci l’expriment formellement, ou lorsque la nouvelle loi est incompatible avec la loi antérieure ou qu’elle règle toute la matière réglée par cette dernière.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 542
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 45
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 30731 بتاريخ 20/10/2021 : اختصاص القضاء الاستعجالي بالخروج إن لم يدفع متى كان النزاع قائما على عقد تسويغ غير مطعون في صحته
لا ينحصر نزاع عدم خلاص معينات كراء محل تجاري في مقتضيات الفصل 23 من قانون 1977، لأن دعوى الخروج ان لم يدفع المقامة وفق أحكام القانون العام ترمي إلى استخلاص معينات الكراء مع بقاء العلاقة الكرائية قائمة وإمكانية إيقاف مفعول الحكم بالخلاص، فلا تمس تبعا لذلك بحق…
-
قرار تعقيبي عدد 30729 بتاريخ 20/10/2021 : دعوى الخروج لعدم دفع معينات التسويغ بالمحل التجاري لا تتقيد وجوبا بإجراءات الفسخ المنصوص عليها بقانون الأكرية التجارية
دعوى الخروج لعدم خلاص معينات التسويغ المرفوعة طبق أحكام القانون العام لا تؤدي بذاتها إلى انفساخ العلاقة الكرائية أو المساس بحق التجديد بالمحل التجاري، بما يجعلها متميزة عن دعوى الفسخ المنصوص عليها بالفصل 23 من قانون 1977 المتعلق بالاكرية التجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 30730 بتاريخ 20/10/2021 : دعوى الخروج لعدم الدفع في الكراء التجاري تجوز طبق أحكام القانون العام عند الاقتصار على استخلاص معينات الكراء دون المساس بحق التجديد
دعوى فسخ عقد الكراء بسبب عدم خلاص معينات الكراء بالنسبة لمحلات تجارية تخضع لمقتضيات قانون 1977 المتعلق بالاكرية التجارية باعتباره يقرر ضمانات مرتبطة بحماية حق التجديد ويمتنع الالتفاف عليها باتفاقات أو شروط تنال من أحكامه.
-
قرار تعقيبي عدد 28269 بتاريخ 16/06/2021 : خضوع ملك الدولة الخاص للتقادم المكسب عند غياب نص خاص صريح يمنعه
يمتنع استبعاد قواعد مجلة الحقوق العينية عن ملك الدولة الخاص لمجرد إحالة الفصل 16 من تلك المجلة إلى القوانين الخاصة، ما لم يرد في هذه الأطر الخاصة نص صريح يقصي سريان التقادم المكسب على هذا الصنف من الأملاك.
-
قرار تعقيبي عدد 29124.2021 بتاريخ 04/05/2021 : عدم قبول تسمية مؤتمن عدلي عند انتفاء صفة الملكية لدى رافع الدعوى
الأهلية كشرط من شروط القيام بالدعوى تُقدَّر وقت رفعها، فإذا كانت الخصومة مقامة ابتداء في حق قاصر كانت الإجراءات صحيحة، ويجوز تصحيح المركز القانوني بعد تحقق الرشد دون أن يؤدي ذلك إلى بطلان القيام متى تم استدعاء من صار راشدا.
-
قرار تعقيبي عدد 81694.2020 بتاريخ 18/02/2020 : الغرامة التهديدية لا تُقضى إلا في نطاق المطل التعاقدي
يملك قاضي الأمور المستعجلة سلطة فحص وثائق الخصوم للتحقق من شروط التعهد والاستجابة لما يهدف إلى حفظ الحقوق أو حمايتها دون أن يجاوز ذلك إلى إنشاء آليات تنفيذ لا سند لها.
-
قرار تعقيبي عدد 73922 بتاريخ 21/10/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من البيانات الجوهرية المقررة بالنظام العام
تلتزم محكمة التعقيب بالنظر في حدود المطاعن المثارة، غير أنها تثير من تلقاء نفسها الأوجه المتعلقة بالنظام العام كلما اقتضى الأمر ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 83088 بتاريخ 14/10/2019 : بطلان قرار محكمة الإحالة عند مشاركة قاض سبق له النظر في القضية
يترتب النقض وجوبا إذا أعيد نظر القضية بعد النقض أمام محكمة الإحالة بمشاركة قاض سبق له إصدار حكم فيها، لأن ذلك يخالف الحظر القانوني المتعلق بتجريح القضاة وضمان الحياد.
-
قرار تعقیبی عدد 80283 بتاريخ 01/10/2019 : بقاء القانون عدد 4 لسنة 1969 منطبقا عند عدم التنصيص صراحة على الغائه
إن وجوب تضمين الحكم بيانات من قبيل حرفة المتهم وسوابقه وإن ورد بنص إجرائي لا يترتب على إغفاله بطلان الحكم إلا إذا تعلق الإغفال بإجراءات أساسية مؤثرة في سلامة الحكم ومفهوم تعليله.
-
قرار عدد 161420 بتاريخ 10/01/2019 : قيام استغلال مفرط لوضعية تبعيّة إقتصاديّة متى خوّل العقد للمزوّد ضبط عمولة غير واضحة وغير مستقرة على نحو يتيح التمييز بين الموزّعين
اختصاص مجلس المنافسة في تتبّع الممارسات المخلّة بالمنافسة يقوم متى تعلّق النزاع بممارسات ذات تأثير على سوق مرجعيّة يتمّ تحديدها وفق عناصر موضوعيّة، ولا يزول هذا الاختصاص لمجرّد وجود هيئة تعديل قطاعيّة ما لم ينصّ تشريع خاصّ على إسناد حصري لرقابة المنافسة على…
-
قرار تعقيبي عدد 60848.2018 بتاريخ 03/12/2018 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة للملكية ما لم يقع تسجيله
ملك الدولة الخاص يتمتع بحماية خاصة لكنه يبقى قابلا للحيازة المكسبة للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا يخرج عن هذا المبدأ إلا بنص صريح يمنع اكتساب الملكية بالتقادم.
-
قرار تعقيبي عدد 56036.2017 بتاريخ 28/11/2018 : قبول الدفع بعدم دستورية نظام الأمر بالدفع يقتضي تعارضه الصريح مع النص الدستوري
إجراءات الأمر بالدفع بوصفها نظاما خاصا لا تمس من حق التقاضي على درجتين ما دام الطعن فيها بالاستئناف يفتح باب المواجهة ويتيح للمستأنف مناقشة ثبوت الدين وحجية المؤيدات ويُلزم محكمة الدرجة الثانية بالبحث في جدية المنازعة.
-
قرار تعقيبي عدد 50741.2017 بتاريخ 18/12/2017 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة ما لم يقع تسجيله
ملك الدولة الخاص يبقى من حيث المبدأ قابلا للحوز المكسب للملكية طالما لم يقع تسجيله، وتخضع إمكانية اكتسابه للتقادم لشروط الحيازة القانونية الواردة بمجلة الحقوق العينية.
-
قرار تعقيبي عدد 52407 بتاريخ 14/11/2017 : استقلال الضرر الجمالي عن الضرر المعنوي في حوادث المرور
يتمثل الضرر المعنوي في الآلام والأوجاع والخوف والرعب والهلع الناجمة عن الإصابة، بينما يتمثل الضرر الجمالي في التشويه البارز للجسد الذي يمس المظهر العام وينال من رونقه وتناسقه ويؤثر على الحالة النفسية.
-
قرار تعقيبي عدد 40302/40653 بتاريخ 20/06/2017 : لا يقوم التضامن بين المدينين دون ثبوت كونه من ضروريات النازلة
يُستفاد من الفصل 3 فقرة 1 من القانون عدد 15 المؤرخ في 15/02/2003 أن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي مشروط باتصال النزاع بالأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي، أما النزاعات التي يكون منشؤها نظاما اتفاقيا أو تعاقديا للتغطية أو الضمان الاجتماعي فتخرج عن مجال اختصاصه.
-
قرار تعقيبي عدد 41455/41458 بتاريخ 20/06/2017 : التضامن لا يثبت إلا إذا كان المدين ملتزما أصلا بالدين
اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي ينعقد للنزاعات المتصلة بالانظمة القانونية للضمان الاجتماعي ويستثني المنازعات التي يكون منشؤها نظاما اتفاقيا او تعاقديا للتغطية او الضمان الاجتماعي.
-
قرار تعقيبي عدد 41781 بتاريخ 15 جوان 2017
-
قرار تعقيبي مدني عدد 39909 بتاريخ 26 أفريل 2017 : مدني عام - مسؤولية مقاول البناء - قانون منطبق
-
قرار تعقيبي عدد 3639 بتاريخ 30/03/2017 : احتساب التعويض عن العجز الدائم يقتضي اعتماد الخسارة الفعلية في الدخل المصرح به
احتساب التعويض عن العجز المؤقت أو الدائم عن العمل يندرج ضمن قاعدة الخسارة الفعلية في الدخل المتحصل خلال السنة السابقة للحادث والمصرح به إلى مصالح الاداءات، ولا يعدل عنها إلى الأجر الأدنى السنوي المضمون إلا عند عدم الإدلاء بما يثبت الدخل وفق ما رسمه القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 28995 بتاريخ 24 فيفري 2016 : -ابطال عقد ايجار مالي - شروط صحة العقد