قرار تعقيبي عدد 50741.2017 بتاريخ 18/12/2017 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة ما لم يقع تسجيله

Principe juridique

1. ملك الدولة الخاص يبقى من حيث المبدأ قابلا للحوز المكسب للملكية طالما لم يقع تسجيله، وتخضع إمكانية اكتسابه للتقادم لشروط الحيازة القانونية الواردة بمجلة الحقوق العينية.
2. الفصل الاول من الامر العلي المؤرخ في 18-6-1918 لا يتضمن منعا لاكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم، وإنما يقرر للدولة حق القيام بالدعاوي الاستحقاقية ضد واضعي اليد متى لم تتوفر في جانبهم شروط الحيازة القانونية، بما يفيد ضمنا قبول الاحتجاج بالحيازة المكسبة عند تحقق شروطها.
3. الاستثناء التشريعي الذي يمنع الحوز يقتصر على ملك الدولة العام ولا يجوز التوسع فيه، وبالتالي لا تمتد حصانة عدم قبول الحوز إلى ملك الدولة الخاص في غياب نص صريح يقرر ذلك.