Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Il y a lieu à interprétation :
1) lorsque les termes employés ne sont pas conciliables avec le but évident qu’on a eu en vue en rédigeant l’acte ;
2) lorsque les termes employés ne sont pas clairs par eux mêmes, ou expriment incomplètement la volonté de leur auteur;
3) lorsque l’incertitude résulte du rapprochement des différentes clauses de l’acte, qui fait naître des doutes sur la portée de ces clauses.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
سلطة قاضي الموضوع في تفسير العقد تبقى مقيدة بوجوب بناء الاستنتاج على واقع ثابت وبالتعليل المنطقي المستند إلى عناصر الملف بما يمنع الانحراف عن المعنى الصحيح والواضح لعبارات العقد عند تطبيق قواعد التأويل.
المنازعة في الوصف القانوني للعقد وتحديد القانون المنطبق على العلاقة الكرائية لا تنفي التزام المستغل بأداء مقابل الاستغلال المتفق عليه ما دام انتفاعه بالمحل أو بالأصل ثابتا دون منازعة في أصل الاستغلال.
إذا كانت عبارة العقد صريحة وواضحة في بيان محل الالتزام فلا موجب لتأويله ولا للاحتجاج بدلالات خارجة عن نصه لإعادة توصيف موضوعه.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
يكون محل وعد البيع معينا متى انصبّ على منابات مشاعة محددة النسبة من رسم عقاري معيّن، ولا يقدح في هذا التعيين إدراج خيار استثنائي لتحويل محل التعاقد إلى رسم آخر ما دام هذا الخيار لا ينهض إلا عند تحقق شرطه.
لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفع الذي يستند إلى قاعدة تفسير عند الريب متى استلزم منازعة موضوعية متصلة بالمصلحة الشخصية للطاعن أو انطوى على طلب جديد يتعلق باليمين، باعتبار أن التعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي ولا يطرح إلا الدفوعات المتعلقة…
تحديد مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يقتضي قراءة أحكام الفصل 172 من مجلة التأمين على ضوء الغاية الحمائية التي أحدث من أجلها الصندوق والمتمثلة في ضمان تعويض المتضررين عند تعذر تغطيتهم بالتأمين الوجوبي.
قبول الدائن بتنفيذ الالتزام بعد انقضاء الأجل المقرر كجزاء إسقاط أو فسخ يفيد تراجعه عن تفعيل ذلك الجزاء الاتفاقي ويمنعه من التمسك بالانفساخ الآلي للعقد.
يعدّ القضاء الاستعجالي متجاوزا لحدود اختصاصه إذا انتهى إلى إقرار قيمة معين الكراء أو تحديد تاريخ تفعيل الزيادة الاتفاقية عندما تكون هذه العناصر محلّ منازعة جدية غير محسومة من قضاء الأصل، لأن ذلك يمثل مساسا بجوهر الحق.
إذا كانت عبارة العقد صريحة وواضحة ولا يعتريها ريب فإن القاضي يمتنع عن التأويل وتقديم الدلالة على اللفظ، إذ يكون تطبيق العقد على ظاهره لازما.
إذا كانت عبارة العقد صريحة وواضحة ولا لبس فيها فإن القاضي يمتنع عن التأويل ولا يُعمل الدلالة أو المقاصد لتغيير مدلولها لأن ذلك ينتهي إلى تعطيل تطبيق العقد ومخالفة القوة الملزمة للاتفاق.
لا يسوغ تأويل العقد متى كانت عباراته صريحة وواضحة ولا ينهض مجرد السهو عن ذكر عدد الفقرة المحال عليها سببا للغموض إذا كانت الفقرة المقصودة تتعين بداهة من سياق الفصل لكونها الوحيدة التي تضبط المعطى المرجعي.
إبرام عقد التسويغ مع ذات معنوية تمارس نشاطا تجاريا لا يكفي بذاته لاعتبار المكرى مخصصا للنشاط التجاري ما لم تضبط شروط العقد طبيعة النشاط أو يثبت من تنفيذ العقد التقاء إرادة الطرفين على تغيير وجه الاستغلال صراحة أو ضمنيا.
إذا تضمّن بند الثمن في عقد البيع أداءه عند إمضاء العقد مع التنصيص على أنّ الخلاص يتمّ بموجب قرض بنكي، فإنّ هذا التركيب لا ينهض بذاته دليلا على التزام حيني واضح، بل يوجب على المحكمة تقصّي مراد الطرفين بشأن الأجل المعقول لإتمام إجراءات التمويل وعدم الاكتفاء…
تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لصحتها ولا يكون كافيا إلا إذا تضمن موازنة دقيقة بين الأدلة والدفوعات والرد عليها على نحو مؤسس قانونا بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
لا يوجب الفصل 19 من مجلة التحكيم على المحكمة التصريح بعدم الاختصاص إلا إذا ثبتت اتفاقية تحكيم قائمة على نحو غير واضح البطلان.
لا يُحمل ما يقع من أخطاء في حيثيات الحكم على معنى التناقض الموجب للنقض متى انحصر الأمر في خطإ مادي ولم يؤثر على الأسانيد المعتمدة ولا على ما استخلصته محكمة الموضوع من المؤيدات والطلبات الثابتة بالملف.
لا يُلتجأ إلى تفسير العقد أو تأويله إلا عند قيام موجب للرّيب حول مدلول عبارات الكتب بما يجعلها غير واضحة أو مشوبة بتناقض يثير الشك في المقصود منها.
لا يمنع الفصل 87 من مجلة التسجيل و الطابع الجبائي القاضي من الاعتماد إلا على العقود التي تمثل أساس الدعوى ومحور النزاع، أما الوثائق غير المؤسسة لأصل الخصومة فلا يوجب القانون إخضاعها لشرط التسجيل ليتسنى الاستناد إليها.
لا يجوز لقاضي الأصل تأويل العقد متى كانت عباراته صريحة وخالية من اللبس، لأن التفسير في الواضح يعد تحريفا لإرادة المتعاقدين ويشكل خرقا لقواعد التفسير.