Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Il y a lieu à interprétation :
1) lorsque les termes employés ne sont pas conciliables avec le but évident qu’on a eu en vue en rédigeant l’acte ;
2) lorsque les termes employés ne sont pas clairs par eux mêmes, ou expriment incomplètement la volonté de leur auteur;
3) lorsque l’incertitude résulte du rapprochement des différentes clauses de l’acte, qui fait naître des doutes sur la portée de ces clauses.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- تكوين الأصل التجاري واكتسابه لا يتوقف على استيفاء شروط الفصل الأول من قانون الأكرية التجارية ولا على استغلال المتسوغ لمحل خاضع لأحكامه طيلة عامين متتاليين، إذ لا يتقيد اكتساب الأصل التجاري بأجل معين ولا يتوقف على وجود علاقة كرائية خاضعة لأحكام القانون…
تأويل العقود وتفسير إرادة المتعاقدين من المسائل التي تعود للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه في ذلك شرط التعليل المقنع والمستفيض وعدم التحريف.
- لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود وتكييفها وتأويلها من خلال عباراتها ومضمونها بما يتماشى والإرادة الحقيقية للمتعاقدين دون أن تتقيد بما أطلق عليها من عنونة بشرط بيان الأسباب التي أقنعت المحكمة.
تقع سلطة فهم الوقائع وتمحيص وتقدير الحجج ضمن مطلق سلطات محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التعقيب، طالما لم تخالف الأصول الثابتة بأوراق الملف والقواعد القانونية في تفسير العقود.
دعوى الاستحقاق ترمي إلى كشف الملكية وإثباتها بمواجهة من ينازع فيها، ولا يستوجب فيها شمول الخصومة لمن لم يصدر عنه نزاع في الملكية متى انصبّ الطلب على تطبيق سند التملك على محل النزاع في مواجهة المشاغب وحده.
دعوى الاستحقاق ترمي إلى كشف الملكية وإثباتها في مواجهة من ينازع فيها، فلا يلزم شمولها بمن لم يصدر عنه نزاع في ملكية المدعي لمحل التداعي.
تقوم الصورية في العقود على اتفاق المتعاقدين على إخفاء التصرف الحقيقي تحت مظهر عقد ظاهر أو على اصطناع مظهر كاذب بما يجعل للالتزام سببا خفيا مخالفا للسبب الظاهر.
- حيث أن تعليل الأحكام يجب أن يكون منسجما مع التأويل القانوني للنصوص وبعيدا عن التناقض الذي يورثه ضعفا يمس من صحته.
يتعين على قاضي الموضوع أن يلتزم بحدود طلبات الخصوم ووقائع الدعوى الثابتة فلا يؤسس حكمه على سبب قانوني أجنبي عن أساس المطالب والدفوع وإلا عُدّ ذلك خروجا عن نطاق النزاع.
لا تُتَّبع إجراءات الأمر بالدفع إلا إذا كان الدين ثابتًا وغيرَ متنازع فيه ولا يستلزم لإثباته إجراء وسائل بحث أو استقراءات تتجاوز طبيعته الإجرائية الخاصة.
-تستجيب الفاتورة للشروط التعاقدية عندما تكزن ممضاة و مختومة طبق القانون و مضمن بها المبلغ المطلوب و نوعية الاشغال مما يتطابق مع الفصل 598 م ت
تفسير العقود وتحديد مقصد المتعاقدين من خلال ألفاظها وتنزيلها على وقائع النزاع يعدّ من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يؤدّ التأويل إلى الخروج عن صريح العبارات أو تحميلها ما لا تحتمل.
خلو شروط العقد من التنصيص على الجزاء المترتب عن إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته لا يحصنه من المسؤولية العقدية متى ثبتت أركانها في جانبه.
لا تقبل بينة الشهود بين المتعاقدين لمعارضة ما تضمنه الكتب أو لإثبات ما ليس به، ويعد اعتمادها لإثبات مخالفة مضمون عقد مكتوب خرقا موجبا للنقض.
اختصاص قاضي العجلة بشرطي التأكد وعدم المساس بالأصل لا يمنعه من فحص الوثائق وتمحيص جدية الدفوع، فإذا تبين له هشاشتها تولّى ردّها وتعهّد بالبت في الطلب على وجه وقتي دون أن يحسم أصل الحق.
سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتكييفها تظل مشروطة بأن يكون التعليل جديا ومتناسقا وكافيا بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
إذا اشترط المتعاقدان الكتابة كوسيلة وحيدة لتجديد الكفالة فإن هذا الشرط يقصي كل إثبات بالتجديد الضمني ويمنع القاضي من استنتاج قيام كفالة جديدة بمجرد القرائن أو التصرفات اللاحقة.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يندرج ضمن قواعد الإجراءات الأساسية التي يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
يدخل طلب فسخ عقد الصلح المتعلق بتسوية الحقوق الناشئة عن علاقة الشغل ضمن اختصاص دائرة الشغل متى كان النزاع الفردي مرتبطا بتنفيذ عقد الشغل وآثاره.
الدعوى الشخصية في غرم الضرر المؤسسة على الفصل 337 من مجلة الحقوق العينية ذات طابع خاص قوامه جبر الضرر المتصل مباشرة بحكم التسجيل في مواجهة المستفيد منه بصرف النظر عن توافر أركان المسؤولية التقصيرية بمعناها التقليدي.