قرار تعقيبي عدد 29777.2021/29792 بتاريخ 5 جانفي 2022 : نقض القرار عند ثبوت سوء فهم الوقائع في تقدير الفارق المالي رغم صحة الأساس التعاقدي

Principe juridique

1. لا يسوغ تأويل العقد متى كانت عباراته صريحة وواضحة ولا ينهض مجرد السهو عن ذكر عدد الفقرة المحال عليها سببا للغموض إذا كانت الفقرة المقصودة تتعين بداهة من سياق الفصل لكونها الوحيدة التي تضبط المعطى المرجعي.
2. التمسك بوجود عرف لتفسير التزام تعاقدي يفترض إثباته طبقا للقواعد القانونية المنظمة للاحتجاج بالعرف ولا يعتد به عندما لا يثبت أو عندما ينتفي موجب التأويل لعدم قيام الريب أو الغموض في عبارة العقد.
3. يكون الحكم معيب التعليل وهاضما لحقوق الدفاع إذا انتهى إلى إلزام مالي استنادا إلى احتسابات لا أصل ثابت لها بالأوراق أو بإغفال مؤيدات جوهرية تفيد الوفاء بالمبالغ موضوع النزاع.
4. تتجه إحالة النزاع عند النقض متى كان سبب النقض راجعا إلى سوء فهم الوقائع في تقدير المستحقات المالية بما يستوجب إعادة التثبت في المؤيدات والتحقق من الحساب على وجه سليم.