Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont remises à la prudence du tribunal ; il ne doit admettre que des présomptions graves et précises ou bien nombreuses et concordantes ; la preuve contraire sera de droit et elle pourra être faite par tous moyens.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 486
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section IV Des présomptions
Jurisprudence appliquant cet article 43
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 77796 بتاريخ 01/10/2025 : لا ينفى حسن نية الغير في الترسيم العقاري بمجرد صلته الزوجية بالمتصرف دون أبحاث موضوعية تثبت العلم والتواطؤ
لا تنتقل حجية الترسيم بالسجل العقاري من القوة النسبية إلى الحماية المطلقة إلا إذا ثبت اكتساب الغير لحقه اعتمادا على الترسيمات مع قيام حسن النية بمعيار الجهل الفعلي بالعيوب المبطلة وانتفاء التواطؤ.
-
قرار تعقيبي عدد 86986 بتاريخ 19/08/2025 : عدم جواز مراقبة محكمة التعقيب لتقدير محكمة الموضوع للوقائع ووسائل الإثبات
حيث أن دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون، ولا تملك سلطة مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتقييم وسائل الإثبات المطروحة أمامها ما دامت المحكمة قد استمدت هذه الوسائل مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 71384 بتاريخ 20/12/2024 : وجوب بيان المحكمة للسند المادي الذي استخلصت منه الإقرار بالطرد لصحة التسبيب
- وجوب بيان المحكمة للسند المادي الذي استخلصت منه الإقرار بالطرد لصحة التسبيب المادي لحكمها، وعدم الاكتفاء بالقطع بصدور الإقرار دون بيان دليله.
-
قرار تعقيبي عدد 68858 بتاريخ 27 نوفمبر 2024 : عدم اعتبار الفاتورة المقرونة بختم المصلحة التجارية قبولا ما لم تقترن بإمضاء وبصيغة صريحة تفيد الموافقة
قبول قائمة البضاعة على معنى الفصل 598 من المجلة التجارية لا يتحقق بمجرد وضع ختم الشركة إذا لم يكن هذا الختم مقرونا بإمضاء وبصيغة صريحة تفيد الموافقة، لأن القبول يفترض تعبيرا إراديا واضحا ينهض دليلا على ارتباط الإيجاب بالقبول.
-
قرار تعقيبي عدد 69269 بتاريخ 19/11/2024 : ثبوت إعسار المدين بقيام قرينة التخلف عن خلاص الدين الحال إثر تصرف مفقر لذمته
يتحدد الإعسار كشرط في الدعوى البليانية بكون مكاسب المدين، باعتبارها الضمان العام لدائنيه، غير كافية لسداد ديونه عند حلولها.
-
قرار تعقيبي عدد 60677.2023 بتاريخ 27/12/2023 : وجوب استكمال وسائل الإثبات المتاحة عند قيام منازعة جدية حول وفاء بمديونية كرائية بصك
متى ثار نزاع جدي حول كون مبلغ ثابت بصك بنكي يمثل وفاءً بمعينات الكراء من عدمه، تعيّن على محكمة الموضوع استكمال وسائل الإثبات المتاحة قانونا والتحري لاستجلاء حقيقة سبب الدفع قبل استخلاص نتيجة الوفاء.
-
قرار تعقيبي عدد 52043 بتاريخ 15/11/2023 : صحة احتساب أجل الاستئناف متى تم تبليغ الإعلام بالحكم بآخر مقر معلوم طبقا للفصل 10 من م م م ت
تقدير سلامة التبليغ واستخلاص كونه تمّ بآخر مقرّ معلوم على معنى الفصل 10 من م م م ت هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى عللت استنتاجها تعليلا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار إستئنافي عدد 65201 بتاريخ 17/05/2023 : امتناع المطلوب عن التحليل الجيني بعد الإذن القضائي به يعد إقرارا حكميا بالأبوة
يمثل امتناع المطلوب عن إجراء التحليل الجيني المأذون به قضائيا، متى كان من شأنه حسم النزاع حول الأبوة، إقرارا حكميا يمكن للمحكمة اعتماده لإثبات الأبوة متى توافرت شروط الإقرار الحكمي.
-
قرار تعقيبي عدد 44578 بتاريخ 20/07/2022 : اختصاص الدائرة التجارية ينعقد متى كانت المعاملة عملا تجاريا بطبيعته
إحداث الدوائر التجارية داخل المحكمة الابتدائية يعدّ تنظيما قضائيا داخليا قائما على التخصص ولا ينشئ محكمة مستقلة باختصاص حكمي إقصائي، بما يجعل الدفع بعدم التعهد من هذه الجهة غير مؤسس على قواعد الاختصاص الحكمي المتعلقة بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 40866/40903/41032 بتاريخ 20/04/2022 : إلزام الورثة بالتضامن في ديون المورث مخالف لقاعدة عدم التزامهم إلا بقدر إرثهم
لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفع الذي لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع إذا كان متعلقا بمصلحة الخصوم ولا يمس النظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 40866/40903/41032 بتاريخ 20/04/2022 : لا يجوز إلزام الورثة بالتضامن بدين مورثهم بما يتجاوز قدر إرثهم
لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفع الذي لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع متى تعلق بمصلحة الخصوم الشخصية ولم يمسّ النظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 26441 بتاريخ 02/11/2021 : تجديد الالتزام لا يثبت إلا بصريح الاتفاق
لا يُلتجأ إلى تفسير العقد أو تأويله إلا عند قيام موجب للرّيب حول مدلول عبارات الكتب بما يجعلها غير واضحة أو مشوبة بتناقض يثير الشك في المقصود منها.
-
قرار تعقيبي عدد 50204 بتاريخ 27/09/2021 : انحصار رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون إعادة وزن وسائل الإثبات
تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة المنتهى إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 96567-96568 بتاريخ 08/07/2020 : رفض التعقيب متى انصبت أسبابه على مناقشة تقدير محكمة الأصل للقرائن
الطعن بالتعقيب ليس درجة ثالثة لإعادة مناقشة الوقائع، وإنما يقتصر على مراقبة السلامة القانونية للقرار المطعون فيه في حدود أسباب قانونية كعدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
-
قرار تعقيبي عدد 72564.2019 بتاريخ 01/07/2020 : نقض القرار الاستئنافي متى استنتج عدم أمية المتعاقد رغم مؤيدات رسمية تفيد عدم إحسانه الإمضاء
لا يجوز للخصوم إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم يكن ماسّا بالنظام العام، ويقتصر نظرها على مراقبة العيوب القانونية التي شابت ما أثير أمام محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 68842 بتاريخ 19/05/2020 : حجية ما تضمنته الحجة الكتابية في إثبات الوفاء ما لم يدحضها كتب مستوف للشروط القانونية
الحجة الكتابية المستوفية لشروطها القانونية تلزم أطرافها بمضمونها ولا يجوز معارضتها أو دحض ما تضمنته إلا بموجب كتب آخر مستوف للشروط القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 68842.2018 بتاريخ 19/05/2020 : دحض ما تضمنته الحجة الكتابية لا يكون إلا بموجب كتب آخر مستوف للشروط القانونية
متى تضمن كتب البيع إقرارا صريحا بتسلم وسائل دفع محددة وكان هذا الكتب مستوفيا لشروطه القانونية، فإن ما ورد به لا يمكن معارضته أو دحضه إلا بموجب كتب آخر مستوف للشروط القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 82980.2020 بتاريخ 10/03/2020 : استبعاد الإبراء التعاقدي عند تقسيط الثمن بأوراق تجارية مؤجلة دون ثبوت الوفاء
الإحالة بعد النقض لا تمنح محكمة الإحالة ولاية مطلقة على النزاع، إذ تظل مقيدة بحدود ما تسلط عليه النقض وبالرجوع إلى الحالة السابقة في هذا النطاق دون التوسع إلى ما لم يشمله النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 82980.2020 بتاريخ 10/03/2020 : لا يُعتدّ بإبراء البائع المضمن بعقد البيع كقرينة على الوفاء إذا تضمن العقد أداء الثمن بأوراق تجارية مؤجلة دون ثبوت خلاصها
محكمة الإحالة بعد النقض تلتزم بحدود ما تسلط عليه النقض ولا تملك إعادة فتح النزاع خارج نطاقه، لأن رجوع الخصومة إلى ما قبل الحكم المنقوض يكون في خصوص ما وقع نقضه فقط.
-
قرار تعقيبي عدد 82066 بتاريخ 27/01/2020 : بطلان قسمة قضائية عند اعتماد اختبار غير مواكب لحالة العقار
محكمة الإحالة وإن كانت غير مقيّدة في الجوهر بموقف محكمة التعقيب، فإنها تلتزم عند مخالفة أسباب النقض بتبرير اتجاهها بتعليل كاف يبيّن وجه مطابقة ما اعتمدته لمقتضيات القانون، وإلا عُدّ قرارها خارقا للفصل 191 من م م م ت ومعرّضا للنقض.