Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont remises à la prudence du tribunal ; il ne doit admettre que des présomptions graves et précises ou bien nombreuses et concordantes ; la preuve contraire sera de droit et elle pourra être faite par tous moyens.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 486
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section IV Des présomptions
Jurisprudence appliquant cet article 43
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 94599 بتاريخ 13/11/2019 : قيام جريمة توزيع مادة مخدرة بنية الإتجار بثبوت النية المستدل عليها بقرائن خارجية
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية من إطلاقات محكمة الأصل، ولا رقابة عليها في ذلك ما دام التعليل مستساغا مؤديا إلى النتيجة دون تحريف للوقائع وبعد الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي والترجيح بينها.
-
قرار تعقيبي عدد 70912 بتاريخ 22/04/2019 : تجديد الكفالة البنكية سنة بسنة لا يتوقف على تسليم كتب جديد متى كانت مدة الضمان مرتبطة بعقد أصلي محدد الأجل
إذا تضمّن كتب الكفالة التزاما صريحا بضمان تنفيذ العقد الأصلي إلى نهاية أجله المحدد فإن مدة الكفالة تُستمد من هذا الارتباط الزمني ولا تتأثر بالشروط التنظيمية الخاصة بكيفية تسليم نسخ سنوية من كتب الضمان.
-
قرار تعقيبي عدد 58867.2018 بتاريخ 20/02/2019 : خضوع كراء الحرفي للحماية يقتضي ثبوت تكوين أصل تجاري بالمكرى
إن خضوع علاقة التسويغ لأحكام قانون 25 ماي 1977 غير مرتبط بصفة المتسوغ كتاجر أو صناعي أو حرفي بقدر ما هو مرتبط بثبوت تكوين أصل تجاري بالمكرى وفق عناصره القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 58867.2018 بتاريخ 20/02/2019 : ثبوت الملكية التجارية للحرفي رهين قيام أصل تجاري بالمكرى
لا يرتبط خضوع العلاقة التسويغية لقانون 25 ماي 1977 بصفة المتسوغ كتاجر أو صناعي أو حرفي بقدر ما يرتبط بقيام أصل تجاري بالمكرى وفق عناصره القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 46343 بتاريخ 27 نوفمبر 2018 : قرينة الإثبات - وسائل الإثبات - البينة
-
قرار تعقيبي عدد 52248.2017 بتاريخ 12/10/2018 : سبق طرح نفس طلبات فسخ عقد القرض واسترجاع المدفوعات يمنع إعادة نظرها أمام القضاء
لا يجوز إعادة عرض نفس الطلبات الجوهرية المتعلقة بفسخ عقد القرض واسترجاع ما دُفع خلاصا له متى سبق طرحها في نزاع سابق بين نفس الأطراف وبذات الأساس، إذ يمنع ذلك إعادة نظرها لاتصال القضاء بها.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 46993 بتاريخ 05 أكتوبر 2018 : مدني عام - مسؤولية تقصيرية - الفصل 83 م ا ع -اثبات الخطأ - قرائن متظافرة و متعددة
-
قرار تعقيبي عدد 62912.2017 بتاريخ 09/08/2018 : قيام مسؤولية البنك عند إجراء تقييدات غير مؤيدة بوثائق داخل الحساب الجاري
أحكام سقوط طلب إصلاح الأخطاء المادية بالكشوفات البنكية المترتبة عن عدم القيام بالاحترازات خلال أجل ثلاث سنوات لا تنطبق إلا على صورة طلب إصلاح الأخطاء المادية بالكشوفات البنكية ولا تمتد إلى المنازعة في صحة العمليات البنكية التي يؤسسها الحريف على سوء التصرف في…
-
قرار تعقيبي عدد 48065 بتاريخ 24/01/2018 : نقض الحكم لفساد الاستدلال وعدم استكمال القرائن باليمين
- القرينة القضائية المستنبطة من قبل قاضي الموضوع لا تكون قوية إلا إذا كانت الواقعة المستمدة منها ثابتة يقينا.
-
قرار تعقيبي عدد 313638 بتاريخ 07 ديسمبر 2017 : الاثبات في المادة الجبائية
-
قرار تعقيبي عدد 45662 بتاريخ 04/12/2017 : لا يثبت الجحود الكبير المبيح للرجوع في الهبة إلا بتعليل يستبعد القوادح القانونية في وسائل الإثبات
تكييف الأفعال المدعى بها من حيث كونها جحودا كبيرا موجبا للرجوع في الهبة مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التعقيب ولو كان أصل ثبوت الجحود من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 39802 بتاريخ 10/05/2017 : القرينة القضائية لا تقوم على واقعة غير ثابتة
إذا أحال الاتفاق على شروط تجعل الانفساخ معلّقا على توجيه إنذار وعدم الامتثال له داخل الأجل المتفق عليه، فإن عدم احترام تلك الآجال يمنع ترتيب الانفساخ الآلي ولو ثبت خرق الالتزام التعاقدي.
-
قرار مدني تعقيبي عدد 37905 بتاريخ 22 مارس 2017 : مدني عام - وكالة - اثبات - قرينة بسيطة - شرط التعدد و التظافر
-
قرار تعقيبي عدد 38302 بتاريخ 02/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وفهمها للوقائع واستخلاصها للنتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي لا رقابة عليها لدى التعقيب متى كان التعليل سائغا قانونا ومستمدّا مما له أصل ثابت بملف القضية ومؤدّيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 312590 بتاريخ 15 جويلية 2016 : المراجعة الأولية للتصاريح والعقود والكتابات
-
قرار تعقيبي عدد 312704 بتاريخ 08 ديسمبر 2014 : تعديل الوضعية الجبائية - استبعد المحاسبة
-
قرار تعقيبي عدد 3207.2013 بتاريخ 11/07/2013 : خضوع احالة حصص الشركة لاحكام المجلة التجارية
تخضع إحالة حصص الشركة متى استوفت شروطها القانونية والشكلية للأحكام الخاصة الواردة بالمجلة التجارية بوصفها النص الخاص، ولا محل للتمسك بأحكام مجلة الالتزامات والعقود باعتبارها نصا عاما.
-
قرار تعقيبي عدد 311963 بتاريخ 14 جويلية 2012 : مراجعة أولية للوضعية الجبائية بعنوان الأداء على القيمة المضافة - عبء الإثبات في مادة التوظيف الإجباري للأداء
-
قرار تعقيبي عدد 311398 بتاريخ 31 ديسمبر 2010
-
قرار تعقيبي مدني عدد 16796 بتاريخ 20 نوفمبر 2008