lois.tn

Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 486

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section IV Des présomptions

Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont remises à la prudence du tribunal ; il ne doit admettre que des présomptions graves et précises ou bien nombreuses et concordantes ; la preuve contraire sera de droit et elle pourra être faite par tous moyens.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 43

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 892.2005 بتاريخ 17/10/2005 : عدم ثبوت المقاسمة في العقارات إلا بحجة كتابية

    Jurisprudence J P 892/2005 17 octobre 2005

    تكييف العقد لا يتوقف على التسمية التي يخلعها عليه المتعاقدان، وإنما يقوم على موضوع الالتزامات وآثارها القانونية، فإذا تضمن الاتفاق استحقاق الشريك العامل لمناب شائع في الأرض والأشجار عند بلوغها حدا معلوما بقي العقد مغارسة ولو وقع التنصيص على كيفية اقتسام الغلة…

  2. قرار تعقيبي عدد 23891 بتاريخ 03/07/2003 : بطلان دعوى فسخ كراء محل مستغل لأصل تجاري عند عدم الإدلاء بشهادة التقاييد

    Jurisprudence J P 23891/2003 3 juillet 2003

    إقامة المالك لدعوى فسخ عقد كراء محل يستغل فيه أصل تجاري تستوجب الإدلاء بشهادة مستخرجة من السجل التجاري تتضمن عدم وجود تقاييد أو قائمة في التقاييد الموجودة وفق الصيغ المقررة.

  3. قرار تعقيبي عدد 11970 بتاريخ 11/02/2002 : يعتبر سكوت المدعى عليه عن الإجابة لدى دائرة الشغل بعد استدعائه قانونا إقرارا حكميا بمشمولات الدعوى

    Jurisprudence J P 11970/2002 11 février 2002

    يترتب عن استدعاء المدعى عليه لدى دائرة الشغل بصورة قانونية ثم عدم حضوره وعدم إنابته من يتولى الإجابة عن الدعوى اعتبار سكوتِه إقرارا حكميا بمشمولات الدعوى ما لم يثبت ما يفيد القوة القاهرة أو الأمر الطارئ المانع.