Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section IV Des présomptions
L’autorité de la chose jugée peut être infirmée :
1) par la preuve de la fausseté des titres et autres preuves sur lesquelles se fonde le jugement, lorsque ces titres ou ces preuves en ont été la cause unique ou principale ;
2) par la preuve de l’erreur matérielle sur laquelle se fonde le jugement, lorsque cette erreur en est la cause unique ou principale ;
3) par la preuve des faits pouvant donner lieu à la prise à partie du juge.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
ينحصر الحق في القيام بالطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم النهائي في المحكوم عليه الذي كان طرفا إجرائيا في الدعوى أو فيمن كان يمثل أحد الأطراف تمثيلا صحيحا وقانونيا، باعتبار أن الصفة في الخصومة تتحدد بمركز الشخص في الدعوى لا بعلاقته بموضوعها.
المحكمة غير مقيدة بالنص القانوني الذي يؤسس عليه المدعي دعواه ولا بالتكييف القانوني الذي يعطيه للوقائع، ولها إعادة تكييفها وتغيير سندها القانوني بما تراه منطبقا دون أن يعد ذلك خرقا لمبدأ الحياد.
الغلط الحسي المقصود كسبب لنقض الحكم الذي لا رجوع فيه لا يتحقق إذا كان المأخذ موجها إلى اجتهاد المحكمة في تطبيق القانون أو في اختيار النصوص القانونية المنطبقة أو في تأويلها.
لا يجوز إعمال الأحكام العامة لانقضاء الالتزامات أو فسخ العقد في مادة الكراء التجاري متى كان القانون عدد 35 لسنة 1977 قد ضبط إجراءات فسخ العلاقة الكرائية باعتبارها قواعد آمرة متصلة بالنظام العام.
لا تقبل دعوى نقض الحكم الذي لا رجوع فيه المؤسسة على الزور إلا إذا كان الزور ثابتا بحكم قطعي لاحق للحكم المراد نقضه، لأن حجية الحكم قرينة قانونية لا ينهض لإهدارها مجرد ادعاء أو قرائن تقديرية.
الغلط الحسّي على معنى أحكام نقض الحكم البات هو خطإ مادي صرف ناشئ عن السهو أو الغفلة تقوم به المحكمة عند اعتماد عناصر لا يتطرق إليها الشك في مخالفتها للحقيقة والواقع ويكون هو الموجب المباشر والأساسي لمنحى قضائها.
الغلط الحسي المجيز لنقض الحكم الذي لا رجوع فيه هو غلط مادي ينصبّ على المقومات الجوهرية والدعامات الأساسية التي ابتنى عليها القضاء، بأن تعتمد المحكمة معطيات موضوعية ومادية لا تعكس حقيقة الواقع ولا تتطابق مع أوراق الملف بما يؤثر تأثيرا حاسما في نتيجة الحكم.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك لأول مرة ببطلان إجراء أو محرر إذا لم يثر أمام محكمة الموضوع ولم يكن من المطاعن الماسة بالنظام العام.
يترتب عن المفعول الانتقالي للاستئناف انحلال الحكم الابتدائي في حدود ما شمله الطعن واتصال نظر محكمة الدرجة الثانية بأصل النزاع بما يجعل قرارها مستوعبا لقضاء الدرجة الأولى ومحلّا له.
الغلط الحسّي الموجب للرجوع في الحكم النهائي هو الغلط المادي المتأتي من سهو أو غفلة أو التباس ثابت في معطيات النزاع الجوهرية بما يؤثر في الأسس التي انبنى عليها الحكم، ولا يمتدّ إلى أخطاء التقدير أو الاجتهاد في تطبيق القانون.
قرينة اتصال القضاء لا تقوم إلا إذا اتحد موضوع الطلب وسبب الدعوى وتعلقت الخصومة بذات الأطراف وبعين الصفة، وحين تتوفر هذه الشروط يمتد الأثر الملزم للحكم البات إلى ما قضى به صراحة وما كان نتيجة ضرورية له.
تلتزم محكمة الإحالة بحصر نظرها في الأسباب التي تسلّط عليها النقض، ويُعدّ الخروج عن هذا النطاق خرقا لقاعدة إجرائية أساسية متصلة بالنظام العام يوجب نقض قضائها.
لا يُشترط لطلب الرجوع في الحكم بسبب الغلط الحسي أن يكون الطاعن قد استنفد الطعن بالاستئناف في الحكم الأصلي أو تمسّك فيه بذات الغلط، متى كان الغلط المدعى به لم يتكشف إلا لاحقا وكان من شأنه المساس بجوهر الحق وإضعاف قرينة مطابقة الحكم للواقع والقانون.
لا يجوز ردّ طلب الرجوع في الحكم بدعوى أن الخصم سبق أن طعن في الحكم الأصلي ثم رجع في طعنه متى كان سبب الرجوع مؤسسا على غلط حسّي لم يكن متاحا له التفطن إليه أثناء سلوك طريق الطعن العادي.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من صلاحيات محكمة الأصل ما دامت لا تتجاوز إطار النزاع واقعا وقانونا وتبني قضاءها على مؤيدات ثابتة بالملف دون تحريف لمضمونها.
الغلط الحسّي المقصود بالفصل 484 من م ا ع هو غلط مادي جوهري تقوم عليه الدعامات الأساسية للحكم ويكون انعكاسا غير مطابق للواقع الموضوعي الثابت بأوراق القضية بما يؤثر مباشرة في أصل الحق.
يبقى إبطال حكم التبتيت ممكنا متى تعلّق الإخلال بإجراءات جلسة التبتيت أو بما تلا الحكم من أعمال تمسّ صحة عملية البيع، ولا يمتدّ ليشمل العيوب الراجعة إلى إجراءات العقلة العقارية السابقة التي خصّها المشرّع بدعوى معارضة.
إن الفصل 427 من م م م ت يجيز طلب إبطال حكم التبتيت دون حصر لأسبابه، غير أن فقه القضاء قصره على الإخلالات التي تشوب عملية البيع في جلسة التبتيت أو التي تطرأ بعد صدور حكم التبتيت بما يمس من صحة تلك العملية.