Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section IV Des présomptions
L’autorité de la chose jugée peut être infirmée :
1) par la preuve de la fausseté des titres et autres preuves sur lesquelles se fonde le jugement, lorsque ces titres ou ces preuves en ont été la cause unique ou principale ;
2) par la preuve de l’erreur matérielle sur laquelle se fonde le jugement, lorsque cette erreur en est la cause unique ou principale ;
3) par la preuve des faits pouvant donner lieu à la prise à partie du juge.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- لا ينطبق الفصل 484 من مجلة الالتزامات والعقود على حكم التبتيت، باعتباره نصاً عاماً، وتقدّم عليه النصوص الخاصة المنظمة للطعن في إجراءات التبتيت والمنازعة فيها طبق الفصول 427 و438 و439 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- من صميم اختصاص محكمة الموضوع التحري في الوقائع المعروضة عليها وإعطائها التكييف القانوني الصحيح الذي يخول لها إنزال حكم صحيح القانون على الدعوى دون أن تكون مقيدة بالسند القانوني الذي يتمسك به القائم بالدعوى، على أن يكون ذلك مشروطاً بالتعليل السليم لقضائها…
- لا يجوز للطاعن التمسك بانعدام صفة الخصوم الذين اختارهم هو بنفسه في الدعوى الأصلية والطعون اللاحقة، إذ يُعد ذلك استغلالاً لخطئه الشخصي موجهاً لرد الدفع.
- الأحكام الوقتية في قضايا النفقة لا يتصل بها القضاء سوى اتصال نسبي، ويجوز للمحكمة النظر في الدعوى من جديد كلما تغيرت شروط وظروف الحكم الوقتي دون أن تجابه باتصال القضاء وفق أحكام الفصل 484 م ا ع.
- إن الغلط الحسي المنصوص عليه بالفصل 484 من م ا ع هو الغلط المادي الذي يحصل في المقومات الجوهرية والدعامات الأساسية التي قام عليها بناء الحكم، والذي يكون محددا لوجهته بحيث لولاه لما قضت المحكمة على ذلك النحو.
يجب التمييز بين مفهوم الخطأ الوارد في الفصل 27 من قانون التحيين العقاري ومفهوم الغلط الحسي المنصوص عليه في الفصل 484 من مجلة الالتزامات والعقود، إذ لا يستوعب المفهوم الأول المفهوم الثاني.
الحكم القضائي القائم مقام البيع النهائي يكتسب وصف البيع الجبري وتترتب آثاره بقوة القانون بمجرد صدوره دون توقف على رضا البائع أو المشتري.
- دعوى نقض الحكم البات طبق الفصل 484 م إ ع هي وسيلة استثنائية وليست طريقا من طرق الطعن، وتهدف إلى نقض الحكم برمته وليس جزئيا.
يشترط لإجراء العقلة التنفيذية أن يكون الدين محلّ التنفيذ ثابتا ومعلوم المقدار وحالا، ويُبطل إجراء العقلة متى انتفى وضوح مقدار الدين زمن التنفيذ ولو وُجد سند تنفيذي.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من حيث الأصل أن يدعم المعقب أوجه طعنه بالمؤيدات اللازمة بما يمكّن محكمة التعقيب، بوصفها محكمة قانون، من مراقبة ما انتهت إليه محكمة الموضوع بشأن الدفوع المثارة.
- لا تأثير لوجود دعوى في إبطال التنبيه على دعوى الخروج إن لم يدفع، إذ تهدف الأخيرة إلى حث المتسوغة على خلاص ما تخلد بذمته من معينات الكراء.
قرار إصلاح الغلط المادي الصادر في إطار صلاحية الشرح والإصلاح الممنوحة للجان الجهوية لتصفية الأحباس لا يحسم نزاعا بصفة ملزمة ولا تتوفر فيه مقومات الحكم القضائي، لذلك لا يقبل الطعن إلا مع القرار الواقع إصلاحه أو تفسيره ولا يستقيم طلب إبطاله بصفة مستقلة.
- إيقاف تنفيذ الأحكام إجراء استثنائي ينظمه المشرع تحديداً ولا يمكن توسيع نطاقه، ويقتصر على الحالات المنصوص عليها صراحة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
إذا سبق لمحكمة التعقيب أن استبعدت تطبيق نص قانوني على النزاع واعتبرت التمسك به غير جائز أو غير منطبق، امتنع على الخصوم إعادة إثارة ذلك الأساس القانوني أمام محكمة الإحالة لأن المسألة تكون قد اتصل بها القضاء تعقيبيا.
رقابة محكمة الموضوع على سلامة الإذن بالعقلة التحفظية لا تستقيم إلا ببحث شرط وجود دين يبدو أن له أساس من حيث الأصل، لأن هذا الشرط ملازم لمشروعية الإذن ولا يمكن فصله عنه.
لا يمتدّ نطاق إصلاح الحكم إلى ما يجاوز الغلط المادي البحت الظاهر الذي لا يحتمل الشك ولا يمسّ جوهر القضاء وركائزه الأساسية، إذ يتحوّل ما عدا ذلك إلى إنشاء حكم جديد خارج إطار الإصلاح.
لا يقبل التعقيب للمرة الثانية من نفس الطاعن بخصوص نفس الحكم، ولو كان أجل الطعن مازال ممتدا أو كان الطعن الأول قد رُفض شكلا.
توحيد الآراء القانونية بين الدوائر إجراء تنسيقي داخلي تتولاه محكمة التعقيب من تلقاء نفسها بمبادرة من الرئيس الأوّل وينحصر في الاختلافات القانونية المتصلة بعمل الدوائر في نزاع مازال منشورا، فلا صفة للخصوم في إثارته ولا يعد سببا من أسباب الطعن بالتعقيب.
يتحقق اتصال القضاء متى اتحدت الدعويان في الأطراف والصفة والموضوع والسبب، ولا يؤثر في ذلك تغيير تسمية الدعوى أو إعادة صياغة الطلب طالما بقي النزاع في حقيقته هو ذاته.
من يتمسك بحكم اكتسب بموجبه حقا بصفة نهائية لا رجوع فيها يكون ذلك الحكم حجة عليه في تحديد منطلق احتساب أجل التقادم المتعلق بالمنازعة في الحق المستمد منه، فلا يتأتى له الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن على خلاف ما يفيده ذلك التمسك.