Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section IV Des présomptions
L’autorité de la chose jugée peut être infirmée :
1) par la preuve de la fausseté des titres et autres preuves sur lesquelles se fonde le jugement, lorsque ces titres ou ces preuves en ont été la cause unique ou principale ;
2) par la preuve de l’erreur matérielle sur laquelle se fonde le jugement, lorsque cette erreur en est la cause unique ou principale ;
3) par la preuve des faits pouvant donner lieu à la prise à partie du juge.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
حيث إن محكمة التعقيب المتعهدة بموجب طعن ولو كان للمرة الثانية كما في صورة الحال تتولى بنفسها البت في القضية دون ضرورة أو مبرر لإحالتها على الدوائر المجتمعة طالما أن النقض سببه خلل موضوعي في الحكم يتعلق باختلاف لغوي، ولا وجود لخلاف حول مسألة قانونية تعارض فيها…
الغلط الحسي على معنى الفصل 484 من م ا ع هو غلط مادي جوهري يتسرب إلى المقالات الأساسية التي بُني عليها الحكم بصورة واضحة، ويستبعد منه الغلط في تطبيق القانون أو تأويله كما يستبعد الغلطات الشكلية من نوع الرسم والاسم والحساب.
صلاحية المحكمة في إطار إصلاح الأحكام تقتصر على تدارك الأخطاء المادية غير الإرادية المستخلصة من الملف دون أن تمس بأصل الحق أو تعدل منطوق الحكم بما يناقضه أو يغير مركز الخصوم.
لا يجوز إعادة عرض نفس الطلبات الجوهرية المتعلقة بفسخ عقد القرض واسترجاع ما دُفع خلاصا له متى سبق طرحها في نزاع سابق بين نفس الأطراف وبذات الأساس، إذ يمنع ذلك إعادة نظرها لاتصال القضاء بها.
إذا خالفت محكمة الإحالة ما قررته محكمة التعقيب في قرار النقض مع الإحالة، وكان الطعن في حكم الإحالة قائما على نفس السبب الذي وقع النقض من أجله أولا، تعيّن إحالة الملف للنظر في إحالته على الدوائر المجتمعة للبت في المسألة القانونية محل المخالفة.
لا تقوم قرينة آتصال القضاء إلا بتلازم وحدة الموضوع ووحدة السبب وآتحاد الخصوم بعين الصفة، ويترتب عن تخلف اتحاد الخصوم عدم جواز الاحتجاج بالحكم السابق على من لم يكن طرفا فيه لا أصالة ولا تداخلا أو ادخالا.
يقتصر اختصاص قاضي الشغل على الصعوبات الناشئة عن تنفيذ القرارات الشغلية ولا يمتد إلى مطالب إيقاف التنفيذ التي تتطلب مسارا إجرائيا مغايرا مرتبطا بالطعن.
تعليل الأحكام لا يقتصر على سرد طلبات الخصوم وأجوبة الدفاع، بل يوجب على المحكمة مناقشة المطاعن الجوهرية المثارة ضد الحكم المطعون فيه والرد عليها ردا قانونيا سليما مستمدا من المؤيدات المظروفة بالملف.
الطعن بالخطإ البيّن في القرار التعقيبي طريق استثنائي لا يُقبل إلا إذا اندرجت المؤاخذة ضمن إحدى الحالات الحصرية التي ضبطها الفصل 192 من م م م ت دون توسّع.
دعوى نقض الحكم الذي لا رجوع فيه لانبنائه على غلط حسي هي وسيلة استثنائية لا تمتد إلى فحص وجاهة الحكم من حيث تأسيسه القانوني، وإنما تنحصر في التحقق مما إذا حصل غلط مادي ناتج عن الغفلة او السهو وكان له تأثير حاسم على مصير القضية ومآلها.
آثار الحكم وإن أحرز على قوة ما اتصل به القضاء تبقى نسبية وقاصرة على أطرافه فلا تتعداهم الى الغير أو الى من لم يكن طرفا حقيقيا فيه لكن ليس لهؤلاء أن يطعنوا فيه بالبطلان وإنما لهم أن يطلبوا من القضاء التصريح بعدم معارضتهم بذلك الحكم لأنهم لم…