Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section IV Des présomptions
L’autorité de la chose jugée ne s’attache pas :
1) aux jugements des tribunaux frappés d’appel, lorsqu’ils en sont susceptibles ;
2) aux jugements des tribunaux étrangers tant qu’ils n’ont pas été rendus exécutoires par les tribunaux tunisiens;
3) aux ordonnances et jugements interlocutoires ou préparatoires rendus au cours de l’instance lorsqu’ils ne renferment aucune disposition sur le fond des droits en litige.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
شرط التأكد في القضاء الاستعجالي شرط ملازم للنزاع عبر مختلف درجات التقاضي ولا يقتصر تقديره على تاريخ رفع الدعوى، فمتى زال الخطر وزالت معه الحالة المتأكدة تعيّن رفض التدبير الوقتي.
يعدّ الحظر الوارد بالفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي مانعا للقاضي من اعتماد العقود غير المسجلة متى كانت سندا للتداعي، دون تمييز بين الأحكام والأذون على العرائض.
يعد الانفساخ المنصوص عليه بالفصل 23 من قانون الأكرية التجارية جزاء حتميا وبقوة القانون متى انقضى أجل الثلاثة أشهر الموالية للتنبيه بالدفع دون خلاص فعلي لمعينات الكراء المستحقة وفق الشروط التعاقدية المعمول بها.
لا يعدّ سببا تعقيبياً قانونيا على معنى الفصل 175 م م م ت كلّ مطعن ينصبّ على دفع لم يتناوله الحكم المطعون فيه بالنقاش ولم يؤسس عليه قضاءه، إذ تنحصر رقابة محكمة التعقيب في الأسس التي اعتمدها القرار المنتقد فعلا.
تقوم حجية الشيء المقضي به على اتحاد موضوع الطلب وسبب الدعوى واتحاد الخصوم وبعين الصفة، ولا يترتب أثر اتصال القضاء إلا في حدود ما قضى به الحكم القطعي وما كان نتيجة ضرورية له.
يتحدد مرجع النظر الترابي أصلا على أساس مقر المطلوب، شخصا كان أو ذاتا معنوية، باعتبار أن هذا المعيار هو الضابط الإجرائي العام لاختصاص المحكمة محليا.
مفهوم "نسخة الحكم" الوارد بالفصل 134 من م م م ت مفهوم مطلق لا يقتضي بالضرورة الإدلاء بنسخة قانونية أصلية، وتكفي الصورة المبلّغة والمشهود بمطابقتها للأصل من طرف العدل المنفذ باعتبار إشهاده داخلا في اختصاصه.
يسري المفعول التجميدي للعقلة التوقيفية من تاريخ إجرائها بما يجعل المعقول تحت يده حارسا للمال المعقول عليه ويلزمه بعدم التصرف فيه إلا وفقا للصور القانونية.
لا تنطبق أحكام انتقال الالتزامات على التصرفات الناقلة للملكية متى تبيّن أن الرابطة العقدية تقوم على بيع مال مقابل ثمن لا على حلول الغير محل الدائن أو المدين أو حوالة الحق أو الدين.
محكمة الإحالة وإن كانت غير مقيّدة في الجوهر بموقف محكمة التعقيب، فإنها تلتزم عند مخالفة أسباب النقض بتبرير اتجاهها بتعليل كاف يبيّن وجه مطابقة ما اعتمدته لمقتضيات القانون، وإلا عُدّ قرارها خارقا للفصل 191 من م م م ت ومعرّضا للنقض.
شرح الحكم هو إجراء يقتصر على توضيح ما وقع إجماله أو غموضه في منطوق الحكم دون زيادة أو نقص، ويغدو غير مشروع متى تحوّل إلى حكم جديد ينشئ حقوقا أو يغيّر مراكز الخصوم خارج ما يقتضيه النص الأصلي.
شرح الحكم يقتصر على توضيح منطوقه ورفع ما به من إجمال أو غموض دون زيادة أو نقصان، وكل تفسير ينشئ أثرا قانونيا جديدا أو يغير المراكز القانونية للأطراف يعد خروجا عن نطاق الشرح موجبا للنقض.
لا يُعتدّ بمراسلة تحمل عنوان الفسخ إذا كان مضمونها يقتصر على إشعار بإمكانية عدم تجديد العقد دون التعبير عن إرادة نهائية في الإنهاء ودون احترام مقتضيات الإعلام بالفسخ المنصوص عليها تعاقديا وقانونا.
الرجوع بالتعويض التكميلي عن الأضرار الناجمة عن حادث شغل لا يتجه إلا ضد الغير المسؤول على معنى الفصل 5 من القانون عـ28ـدد، ويستبعد صاحب العمل أو مأموريه من هذا الرجوع متى كان النزاع داخلا في نظام التعويض الخاص بحوادث الشغل.
لا تُقبل مطالبة المتضرر بالتعويض التكميلي على أساس القواعد العامة إلا تجاه من تتوفر فيه صفة الغير على معنى الفصل 5 من القانون عـ28ـدد، وتحديد هذه الصفة مسألة موضوعية موكولة لاجتهاد وتقدير قضاة الأصل.
تجديد الالتزامات لا يفترض ولا يثبت بغلبة الظن وإنما يتطلب دلالة صريحة أو قرائن تنفيذية قاطعة تفيد إرادة استمرار العلاقة التعاقدية.
تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع وللأدلة المعروضة عليها واستخلاصها لما يثبت بظاهر أوراق الملف يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف.
رفض مطلب حلّ المفاوضة المودع بعد حجز القضية للتصريح يبقى خاضعا للسلطة التقديرية للمحكمة متى لم يكن محلّ طرح على الخصم بما يضمن احترام مقتضيات المواجهة وحقوق الدفاع.
لا ينهض السجن مقرا أصليا بالمعنى الإجرائي لأن المقر يفترض إقامة فعلية معتادة مقترنة بنية الاستقرار وبالاختيار الحر للمكان، بينما الإيواء بالمؤسسة السجنية هو وضع جبري عرضي قابل للتغيير ولا تتحقق فيه عناصر الثبات اللازمة لقيام المقر.