Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section II De la preuve littérale
Sont également authentiques :
1) les actes reçus officiellement par les juges, en leur tribunal ;
2) les jugements rendus par les tribunaux tunisiens et étrangers, en ce sens que ces derniers peuvent faire foi des faits qu’ils constatent, même avant d’avoir été rendus exécutoires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إذا كان سبب النقض شكليا يمسّ صحة الحكم في عناصره الجوهرية، فإن أثره يكون نقضا كليا يجيز لمحكمة الإحالة إعادة النظر في أصل النزاع على حالته وكأنه منشور أمامها لأول مرة دون التقيد بتقديرها السابق للوقائع.
إسناد الفصل 56 من مجلة التحكيم صلاحية اتخاذ إجراءات تعيين المحكم في التحكيم الدولي إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس بصيغة الوجوب يجعل هذا الاختصاص اختصاصا توزعيا حصريا متعلقا بالنظام العام الإجرائي لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفته.
تعليق الإجراءات والآجال بمقتضى نص استثنائي لا يفيد بطلان الأعمال الإجرائية المنجزة أثناء فترة التعليق ما لم يرتب النص صراحة جزاء البطلان أو يثبت أن الإجراء مسّ بقواعد النظام العام أو أحكام الإجراءات الأساسية.
لا تنطبق أحكام انتقال الالتزامات على التصرفات الناقلة للملكية متى تبيّن أن الرابطة العقدية تقوم على بيع مال مقابل ثمن لا على حلول الغير محل الدائن أو المدين أو حوالة الحق أو الدين.
الصفة في القيام بالدعوى تتطلب أن يكون القائم بها مرتبطا بالعلاقة القانونية المنشئة للالتزام موضوع الطلب، ويكفي في ذلك ثبوت مركزه كطرف في العقد المنشئ للالتزامات دون اشتراط ثبوت حق عيني له على محل العقد.
تتوفر قرينة اتصال القضاء متى سبق صدور حكم باتّ حسم صفة التمثيل القانوني لهيئة التسيير، فلا يجوز إعادة إثارة ذات المسألة تحت غطاء دعوى أخرى ترمي إلى بطلان مداولات لاحقة مؤسسة على نفس المنازعة في الصفة.
يترتب اتصال القضاء كلما سبق البت بصفة باتة في المسألة القانونية عينها التي يعاد إثارتها، متى كان جوهر النزاع يدور حول نفس النقطة الحاسمة ولو اختلفت محاضر الجلسات المطلوب إبطالها، ولا ينال من ذلك اختلاف عدد بعض الخصوم متى كانت الدعوى قابلة للتجزئة بحكم استقلال…
لا يجوز لمحكمة الإحالة أن تتجاوز مجال النظر الذي حدّدته محكمة التعقيب بموجب قرار النقض، كما لا يسوغ لها تأسيس قضائها على منازعة لم تُثر أمامها مجدّدا ضمن الحدود التي يرسمها الفصل 191 من م م م ت.
عدم إمضاء النسخة الأصلية للحكم من أحد القضاة دون التنصيص على سبب التعذر لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب المشرع ذلك الجزاء صراحة وتوفرت موجبات الصحة المتصلة بلائحة الحكم.
تنحصر حجية الأحكام الجزائية على القضاء المدني والشغلي في صورة الحكم بالإدانة، أما القضاء بعدم سماع الدعوى أو انتفاء المسؤولية الجزائية فلا ينفي بالضرورة تحقق الخطأ المهني ولا يمنع القاضي الشغلي من تقديره.
يترتب عن عدم استكمال الطاعن داخل الأجل القانوني للوثائق الإجرائية التي يفرضها القانون لإثبات تبليغ مذكرة أسباب الطعن إلى خصمه، سقوط الطعن لكونها إجراءات أساسية متصلة بالنظام العام.
حجية الأحكام الجزائية على القضاء المدني ومنه القضاء الشغلي تنحصر في صورة الحكم بالإدانة، أما الحكم بعدم سماع الدعوى أو انتفاء المسؤولية الجزائية فلا يقتضي بالضرورة انتفاء الخطأ المهني والمسؤولية التأديبية.
يعد تحريف محكمة الموضوع للوقائع الثابتة بأوراق الملف في عرضها لمراكز الخصوم عيبا جوهريا يفسد الأساس الذي بني عليه الحكم ويبرر نقضه.
محضر الجلسة يعد حجة رسمية على ما تضمنه من إجراءات وتصريحات تمت بالجلسة وفق القانون، ولا يجوز طرح مضمونه أو مخالفته إلا وفق القواعد القانونية المقررة للحجج الرسمية.
محضر الجلسة الذي يحرره القضاة رسميا يعد حجة رسمية، ويكون ما يتضمنه من إثبات لتقديم المستندات ملزما للمحكمة ولا يجوز مجاوزته بافتراض عدم حصول الإيداع.
محضر الجلسة يعد حجة رسمية على ما يضمن به من أعمال وإجراءات قضائية، ولا يجوز طرح ما أثبته من تقديم مستندات الاستئناف إلا بموجب ما ينال من حجيته وفق القواعد القانونية.
محضر الجلسة يعد حجة رسمية في إثبات ما تم بمحضرها، ولا يجوز للمحكمة طرح مدلوله عند التثبت من إنجاز الإجراء الإجرائي المتعلق بتقديم مستندات الاستئناف.
محضر الجلسة الذي يثبت إيداع مستندات الاستئناف يعد حجة رسمية، ولا يجوز للمحكمة طرح مدلوله عند تقدير استيفاء المستأنف للإجراءات المرتبطة بتقديم مؤيداته.
محضر الجلسة بوصفه حجة رسمية يثبت ما تم به من إجراءات ودفوعات ولا يجوز لمحكمة الموضوع تجاهل مضمونه عند تقدير استيفاء مستندات الاستئناف.
انحلال الشركة يقيّد سلطات مسيريها في حدود التسيير اليومي ولا ينهض بذاته سندا لتمكينهم من التقاضي باسمها ما لم يثبت تخويل قانوني صريح لذلك أو وجود مصف يتولى تمثيلها.