Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section II De la preuve littérale
Sont également authentiques :
1) les actes reçus officiellement par les juges, en leur tribunal ;
2) les jugements rendus par les tribunaux tunisiens et étrangers, en ce sens que ces derniers peuvent faire foi des faits qu’ils constatent, même avant d’avoir été rendus exécutoires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
التعويض التكميلي المؤسس على الفصل 5 من القانون عدد 28 لسنة 1994 لا يُقبل إلا في الحدود التي ضبطها هذا النص، فلا يُتوسع فيه لإدراج أصناف ضرر لم يتعرض لها القانون صراحة.
متى كانت دعوى التعويض مؤسسة على الفصل 5 من القانون عدد 28 لسنة 1994 فإن نطاقها ينحصر في التعويض عن الضرر الاقتصادي ومصاريف الدفن دون أن يمتد إلى جبر الضرر المعنوي غير المنصوص عليه صراحة بهذا القانون.
لا يكفي انعقاد عقد الكراء لمدة معينة لاعتبار العلاقة خاضعة للقانون عدد 37 لسنة 1977، بل يتعين لإعمال نظام الملكية التجارية ثبوت استغلال المحل في تكوين أصل تجاري طيلة عامين متتاليين على الأقل.
إذا ابتنى الطرد على نسبة فعل ذي صبغة جزائية وكانت الدعوى الجزائية جارية بشأنه، تعيّن على قاضي الشغل إيقاف النظر في النزاع إلى حين البت الجزائي بصورة نهائية وباتة تفاديا لتضارب الأحكام.
يعوّل القاضي على ما يصدر عن المحاكم ولو قبل اكتساب الحكم صفة التنفيذ متى تعلق الأمر بتقدير وجود سند قضائي قائم يمكن الاستناد إليه في تحديد المركز القانوني الوقتي للأطراف.
اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ينعقد متى توفر عنصر التأكد مع التزامه بعدم المساس بأصل الحق، ويجوز له الاستنارة بما يرشح من وثائق الملف لتكوين قناعته واختيار التدبير الوقائي الكفيل بحماية الحق الظاهر دون أن يكون قراره فاصلا في النزاع الموضوعي.
لا يكتسب الحكم الجزائي حجية أمام القضاء المدني إلا فيما فصل فيه بشأن الواقعة المشتركة ووصفها القانوني والإدانة أو البراءة، بما يمنع القاضي المدني من إعادة البحث في تلك المسائل حتى لا يتعارض حكمه مع ما قضى به جزائيا.
إذا استندت محكمة الموضوع في مادة التسجيل الاجباري إلى الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية المستوجبة ووازنت بين وثائق الخصوم ودفوعاتهم دون إغفال وثيقة ذات أصل ثابت بالملف، فإن تعليلها يعد سائغا واقعا وقانونا ولا محل لنقضه بدعوى ضعف التعليل.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يندرج ضمن الإجراءات الأساسية التي يتعين على المحكمة مراقبتها لإمكان بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
قيام المدعي بدعوى استحقاق الأصل التجاري يستقيم متى تأسست صفته على ادعاء جدي لملكية أصل تجاري مرتبط بالمحل المتنازع فيه، بما يجعل شرط الصفة قائما ولا موجب لاعتبارها منعدمة.
يتعين على محكمة الإحالة أن تناقش وتفصل في المعطيات الجوهرية التي اعتمدتها محكمة التعقيب في قرار النقض السابق متى كان من شأنها التأثير في وجه الفصل في الدعوى.
لا يمنع رفض الدعوى الحوزية لعدم توافر شروطها قاضي الأمور المستعجلة من النظر في جدية طلب اتخاذ وسيلة وقتية لحفظ الحقوق الظاهرة متى كان ذلك دون مساس بأصل الحق وبالاستناد إلى سند التعهد.
لا يُعدّ دليلا جديدا بالمعنى المقصود في إعادة التتبع أو استئناف التحقيق كلّ وسيلة إثبات سبق عرضها على جهات التحقيق أو الاتهام وفُحصت وانتهى القضاء الجزائي إلى الحسم بشأنها، لأن ذلك يُفضي إلى إعادة مناقشة ما اتصل به القضاء.
اختصاص القاضي عند النظر في الرجوع في الإذن على العريضة يتحدد بكون الإذن تدبيرا وقتيا حمائيا يرمي إلى حفظ الحقوق على وجه الاستعجال، فلا يمتد إلى الحسم في صحة السند المعتمد من حيث الاختصاص أو احترام حقوق الدفاع متى كان ذلك موكولا لقاضي الأصل.
إذا أسندت اتفاقية التحكيم فضّ النزاع إلى شخص اعتباري معيّن بوصفه جهة تحكيم مؤسساتية وفق نظامها الخاص، فإن اضمحلال ذلك الشخص أو انتفاء وجود هيكل أو نظام تحكيمي تابع له يجعل تفعيل الشرط التحكيمي غير ممكن لزوال محله.
الإحالة بعد النقض لا تمنح محكمة الإحالة ولاية مطلقة على النزاع، إذ تظل مقيدة بحدود ما تسلط عليه النقض وبالرجوع إلى الحالة السابقة في هذا النطاق دون التوسع إلى ما لم يشمله النقض.
محكمة الإحالة بعد النقض تلتزم بحدود ما تسلط عليه النقض ولا تملك إعادة فتح النزاع خارج نطاقه، لأن رجوع الخصومة إلى ما قبل الحكم المنقوض يكون في خصوص ما وقع نقضه فقط.
تعليل الحكم شرط جوهري لصحته ولا يعد الحكم قانونيا إلا إذا استوعب عناصر النزاع وأجاب عن الدفوع الجوهرية المؤثرة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التسبيب.