Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section II De la preuve littérale
Sont également authentiques :
1) les actes reçus officiellement par les juges, en leur tribunal ;
2) les jugements rendus par les tribunaux tunisiens et étrangers, en ce sens que ces derniers peuvent faire foi des faits qu’ils constatent, même avant d’avoir été rendus exécutoires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
الإذعان للحكم بتنفيذه طوعا كليا أو جزئيا لا يسلب الطاعن المصلحة في الطعن بالتعقيب ما دام القانون الإجرائي لم يجعل عدم الإذعان شرطا لقبول الطعن وما دام هدف الطعن هو نقض الحكم لا وقف تنفيذه.
إذا استمرّ المتسوّغ في الانتفاع بالمكرى بعد انقضاء المدّة الأصلية دون معارضة المسوّغ وأصبحت العلاقة خاضعة لأحكام الأكرية التجارية فإنّ الكراء يتجدّد ضمنيا لمدّة غير معيّنة ولا يبقى تاريخ نهاية المدّة الأصلية يوما وشهرا مرجعا للتنبيه بإنهاء العلاقة.
حضور المدعى عليه وممارسته لحقوق الدفاع في الطور الابتدائي يؤدي إلى زوال البطلان الإجرائي المتعلق بتبليغ الاستدعاء وتصحيح الإجراء، متى كان الخلل المثار لا يترتب عنه حرمان فعلي من حق الدفاع.
ثبوت وجود حكم قسمة بات قائم الذات ومنتج لأثره ينهي حالة الشيوع ويترتب عنه انتفاء شرط الاشتراك في الملكية باعتباره شرطا أساسيا لممارسة الشفعة.
الدعوى البليانية هي وسيلة حمائية فردية يباشرها الدائن لإبطال تصرفات مدينه متى استهدفت تهريب المكاسب من مجال الضمان العام، ولا تُقبل إلا بتوفر عناصرها القانونية المتمثلة في دين سابق وتواطؤ وإعسار.
العبرة في شرط أسبقية الدين في الدعوى البليانية هي بتاريخ نشأة الالتزام لا بتاريخ استحقاقه، بشرط أن يكون الالتزام قانونيا وموجودا وسابقا على التصرف المطعون فيه.
يعدّ القضاء الاستعجالي متجاوزا لحدود اختصاصه إذا انتهى إلى إقرار قيمة معين الكراء أو تحديد تاريخ تفعيل الزيادة الاتفاقية عندما تكون هذه العناصر محلّ منازعة جدية غير محسومة من قضاء الأصل، لأن ذلك يمثل مساسا بجوهر الحق.
لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا إذا اتحد موضوع الطلب وسبب الدعوى واتحد الخصوم وبنفس الصفة، ولا يمتد أثر الحكم السابق إلا إلى ما قضى به في خصوص موضوعه أو ما كان نتيجة ضرورية منه.
لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا بتوفر وحدة موضوع الطلب ووحدة سبب الدعوى ووحدة الخصوم والصفة، ويؤول اختلاف سبب الدعوى إلى انتفاء الحجية ولو اتحد الموضوع والأطراف.
يمتد أثر الوصية في التمليك إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، وبقبولها يثبت للموصى له مركز قانوني يجعله شريكا في المال المشاع تجاه بقية الشركاء.
استيفاء الحكم لمقتضيات الفصل 123 من م م م ت يتحقق متى تضمن ملخصا لمقالات الخصوم وأهم المنازعات المثارة والرد عليها ولو ضمنيا، ولا تقوم مخالفة هذا الفصل بمجرد عدم الرد الصريح على كل دفع غير جوهري.
أجل السقوط المرتبط بالدعاوى الناشئة عن حوادث المرور يعدّ من الدفوعات الموضوعية المتعلقة بالمصلحة الخاصة للخصوم، لذلك لا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
قرينة اتصال القضاء لا تقوم إلا إذا اتحد موضوع الطلب وسبب الدعوى وتعلقت الخصومة بذات الأطراف وبعين الصفة، وحين تتوفر هذه الشروط يمتد الأثر الملزم للحكم البات إلى ما قضى به صراحة وما كان نتيجة ضرورية له.
تقوم قرينة اتصال القضاء متى توافرت وحدة الموضوع والسبب والخصوم وبعين الصفة السابقة في الطالب والمطلوب وكان الحكم المدفوع به حكما قاطعا بما يمنع المساس بما حسمه التداعي السابق بإلغاء ما أقره أو معارضة ما انتهى إليه.
اتصال القضاء بموضوع الملكية بمقتضى حكم بات يجعل ما تقرر فيه عنوانا للحقيقة وحجة قائمة على الكافة، بما يمنع المحكمة المتعهدة من إعادة النظر في ذات النزاع ولو تأسس الطلب على وسائل دفاع أو مطاعن جديدة.
دعوى إيقاف الأشغال ذات الصبغة الوقتية تقتضي قيام ما يفيد ظاهريا عناصر ضرر أو شغب محتمل أو مضرة مادية يخشى عدم تلافيها مع تقدم الأشغال، وإلا انعدم السند الظاهري لاتخاذ الإجراء الوقتي.
الاختصاص الحكمي من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها وفي أي طور من أطوار التقاضي دون أن يعد ذلك خروجا عن نطاق ما تم نقضه.
نظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور وفق العنوان الخامس من مجلة التأمين هو نظام خاص يخرج عن قواعد القانون العام ويقدّم في التطبيق على المبادئ العامة، بما يحدّ من إمكانية الاحتجاج بقواعد أخرى ضد المؤمن في خصوص المطالبة بالتعويض.
تكييف العلاقة بين الأبوين كزواج فاسد لا يمنع من ترتيب آثار النسب متى ثبتت مقومات العلاقة الزوجية الجوهرية وتحقق الإشهار والمساكنة وتكوين الأسرة مع الإقرار والبينة.
تقوم قرينة اتصال القضاء متى اتحد الخصوم والصفة والسبب والموضوع واستند الدفع بها إلى حكم قاطع فصل في النزاع أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه.