Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section II De la preuve littérale
Sont également authentiques :
1) les actes reçus officiellement par les juges, en leur tribunal ;
2) les jugements rendus par les tribunaux tunisiens et étrangers, en ce sens que ces derniers peuvent faire foi des faits qu’ils constatent, même avant d’avoir été rendus exécutoires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير محكمة الأصل للأدلة والمستندات المعروضة عليها وموازنة بعضها ببعض وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقا وحقيقة النزاع يبقى من إطلاق سلطتها ما دام التعليل سائغا وكافيا لحمل النتيجة دون مساس بدفع جوهري.
وسائل الإثبات في مادة الاستحقاق غير محصورة، ويكون لمحكمة الموضوع سلطة تقديرها وفحصها واستخلاص النتائج القانونية منها متى التزمت بالوقائع الصحيحة الثابتة بالأوراق وطبقت القانون تطبيقا سليما.
لا يجوز للمعقب إثارة مطاعن جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم تقع إثارتها وطرحها للنقاش أمام محكمة الدرجة الثانية باعتبارها محكمة قانون لا محكمة درجة ثالثة.
لا يقتضي الفصل 201 م مم ت لتمكين الطالب من تسبقة استعجالية أن يكون الدين خاليا من كل نزاع أو أن يكون الحكم الصادر بشأنه باتا، وإنما يكفي أن تكون المنازعة غير جدية وأن تكون دعوى الأصل في شأن نفس الدين مرفوعة.
لا يمتدّ الإلزام بالتسجيل إلى غير العقود والنقولات الواردة على سبيل الحصر بالنص الجبائي، إذ يمتنع في المادة الجبائية العمل بالقياس أو بالتأويل الموسّع لإحداث أداءات غير مستوجبة قانونا.
تقدير محكمة الموضوع لمدى كفاية التعليل وبناء القناعة على المستندات الصحيحة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان تطبيق القانون سليما وخاليا من التحريف والقصور الجوهري.
يعد تعليل الحكم شرطا جوهريا لصحته ويتحقق ببيان العناصر الواقعية والقانونية للنزاع على نحو يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
لا يصح قانونا تفكيك الحكم بجعل الطعن في أصله بطريق الاستئناف مقرونا بدعوى مستقلة لإبطال محضر الاستدعاء، لأن الطعن العادي ينقل النزاع برمته ويشمل الشكل والأصل في إطار وحدة الحكم وحجيته.
يشترط لقبول الطعن أن تستند أسبابه إلى مصلحة شخصية للطاعن، فلا يقبل السبب الذي يتعلّق بحقوق أشخاص غير منخرطين في الخصومة ما لم ينصبّ على المحكوم عليهم ويكون موضوع الحق غير قابل للتجزئة.
إذا كانت عبارة العقد صريحة وواضحة في بيان محل الالتزام فلا موجب لتأويله ولا للاحتجاج بدلالات خارجة عن نصه لإعادة توصيف موضوعه.
تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية ركن جوهري لصحتها ولا يكون كافيا إلا إذا تناول الحكم الدفوعات التي تمسك بها الخصوم وناقشها ورد عليها ردا مستساغا مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تقدير طلب انتظار مآل قضية منشورة لها صلة بالنزاع الأصلي يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى لم يتعلق الأمر بإحدى معطلات النوازل القانونية.
ثبوت وجود حكم قضائي سابق في نفس الموضوع يكتسي صفة الحجة الرسمية يفرض على المحكمة مراعاته عند الفصل ولا يجوز لها إصدار قضاء مناقض لما ثبت به.
الحكم القضائي النهائي الدرجة يكتسب حجية الأمر المقضي بمجرد صدوره ويغدو قرينة قانونية تمنع إعادة طرح ذات المسألة للفصل فيها من جديد بين نفس الأطراف وفي نفس الموضوع.
التمييز بين البطلان المطلق والبطلان النسبي يقوم على قابلية العقد للتصحيح بالإجازة أو المصادقة، فكل تصرف يجيز القانون تصحيحه لا يكون معدوما ولا يرتب بطلانا مطلقا وإنما يكون قابلا للإبطال بحسب من شرع لمصلحته.
إذا كانت الملكية على الشياع قائمة في عقار مسجل فإن استئثار أحد الشركاء بالتصرف فيه بما يحرم غيره من الانتفاع بقدر حصته يعد شغبا يخول للشريك الممنوع طلب رفعه دون توقف ذلك على وجود منابات مفرزة.
ينعقد اختصاص قاضي الاستعجال متى توفرت حالة التأكد وكان الإجراء المطلوب يرمي إلى حماية حق ظاهر دون حسم أصل النزاع، ويقدّر وجود المنازعة الجدية المانعة من التعهد على ضوء الوثائق والمؤيدات بما يوازن بين مراكز الأطراف دون إهدار للحق أو اكتسابه.
ثبوت الغش أو الزور بحكم جزائي بات في إجراء مؤسس للتبتيت يجيز للغير ذي المصلحة إقامة دعوى إبطال محضر التبتيت ولو كان سبب الإبطال سابقا عن جلسة التبتيت متى استحال عليه علمه به قبلها.
يلتزم البنك عند تنفيذ أوامر سحب الأموال من حسابات حرفائه بمراقبة دنيا لظاهر الإمضاء وهوية الحريف على الوثائق المقدمة إليه، ويشكل الإخلال بهذا الواجب خطأ موجبا لمسؤوليته عند صرف الأموال للغير دون تحقق من التطابق.
الخيار المخوّل للدائن بمقتضى أحكام الفصل 273 م ا ع بين غصب المدين على الوفاء وطلب فسخ العقد هو خيار غير مرتب ترتيباً وجوبياً، فلا يُجعل الغصب على الوفاء شرطاً سابقاً لازماً لمباشرة دعوى الفسخ.