Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section II De la preuve littérale
Sont également authentiques :
1) les actes reçus officiellement par les juges, en leur tribunal ;
2) les jugements rendus par les tribunaux tunisiens et étrangers, en ce sens que ces derniers peuvent faire foi des faits qu’ils constatent, même avant d’avoir été rendus exécutoires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يُفهم من شرط «بدون مساس بالأصل» في القضاء الاستعجالي أن الإجراء الوقتي يكون جائزا متى اقتصر على حماية حق مهدد بخطر ملمّ محدق دون أن يُرتّب أثرا حاسما في أصل الحق أو يُنشئ قضاء في الموضوع.
لا يستقيم التمسك بالتقادم المسقط في دعوى القسمة لأن هذه الدعوى لا ترمي إلى تعمير الذمة بل إلى إنهاء حالة الشيوع وضبط نصيب كل شريك وفرز منابه من الأعيان المشتركة.
رقابة محكمة الموضوع على سلامة الإذن بالعقلة التحفظية لا تستقيم إلا ببحث شرط وجود دين يبدو أن له أساس من حيث الأصل، لأن هذا الشرط ملازم لمشروعية الإذن ولا يمكن فصله عنه.
تختلّ إجراءات التعقيب شكلا إذا لم تشمل عريضة الطعن ومستنداته ومحضر تبليغها كافة الأطراف الذين كانوا خصوما أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه متى كان النزاع غير قابل للتجزئة.
يشترط لصحة الحكم أن يكون التعليل كافيا وسليما بأن يتناول دفوع الخصوم وحججهم بالتفحص والتدقيق ويرد عليها ردّا مستساغا دون تحريف أو إهمال لما له تأثير على وجه الفصل، حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
ينعقد اختصاص قاضي الأمور المستعجلة لاتخاذ تدبير وقتي كلما تأسس تقديره على ظاهر الحجج والمؤيدات دون أن يتناول البحث في أصل الحق أو يحسم نزاعا موضوعيا.
الطعن في صفة استغلال ملك عمومي بحري من حيث شرعيته الترخيصية لا تقبل إثارته ممن لا صفة له في مراقبة ذلك الاستغلال، إذ يختص به حصرا السلط والجهات الإدارية المخولة قانونا لاتخاذ التتبعات عند المساس بحقوق الدولة أو مخالفة التراتيب المنظمة.
لا تقوم الصفة في التقاضي لطلب التعويض عن ضرر لاحق باستغلال جزء من الملك العمومي البحري إلا إذا أثبت المدعي الوجه القانوني لاستغلاله متى كان هذا الاستغلال خاضعا لرخصة أو سند تنظيمي باعتباره استثناء من أصل عمومية ذلك الملك.
يختص قاضي الأمور المستعجلة بإلزام واضع اليد بالخروج عند ثبوت انعدام الصفة من ظاهر المستندات على وجه لا يثير منازعة جدية.
تقدير وسائل الإثبات وترجيحها في مادة التسجيل العقاري يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من تحريف وخرق للقانون.
لا يطبق التشريع الجديد على الوقائع السابقة لدخوله حيز التنفيذ ما لم ينص صراحة على رجعيته، ويظل القانون القديم واجب التطبيق على العلاقات التي تكوّنت وانتهت في ظله.
تعليق التتبعات الفردية خلال فترة المراقبة المنصوص عليها في المجلة التجارية يترتب عنه قانونا تعطيل كل عمل تنفيذي يرمي إلى استخلاص ديون سابقة لتلك الفترة، بما يوجب على محكمة الموضوع بحث مدى انطباقه على الدعوى المعروضة متى أثير كدفع جوهري.
يتعين على محكمة الموضوع أن تبني قضاءها على تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف ودون خرق للقانون، وإلا كان حكمها قابلا لرقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة التسبيب.
تتحقق الصفة في القيام بدعوى كف الشغب على عقار مسجل لفائدة المالك المرسم استنادا إلى بيانات الرسم العقاري، ولا يُلتفت إلى المنازعة في صحة السند المنشئ للترسيم ما لم يقع إبطال الترسيم أو التشطيب عليه أو تعديله.
تعدّ الأحكام من جملة الحجج الرسمية، ولا تكون نسخة الحكم قانونية إلا إذا شهد المأمور العمومي المأذون له بمطابقتها للأصل، ويعتدّ في ذلك بإشهاد العدل المنفذ متى تضمنته النسخة المقدمة.
تعدّ الأحكام القضائية حجة رسمية بين طرفيها ولو قبل اكتسابها صفة التنفيذ، فتستمد قوتها في الإثبات من ذاتها لا من الإجراءات اللاحقة المتعلقة بالتنفيذ.
لا يكون الالتجاء إلى اليمين الحاسمة في محلّه إلا إذا تعذر على محكمة الأصل الترجيح بين وسائل الإثبات المتوفرة بالملف، أما إذا كانت المعطيات والوثائق المقدمة كافية لإعمال رقابة المحكمة وتكوين قناعتها فإن اعتماد اليمين بوصفها الوسيلة النهائية لحسم النزاع يعد في…
إذا كان النقض مؤسسا على سوء فهم المحكمة لمقتضى قانوني استوجب إعادة تكييف الوقائع وإصباغ حكم القانون السليم عليها، فإن ذلك يعد نقضا كليا يجيز لمحكمة الإحالة إعادة النظر في الوقائع بالقدر اللازم لترتيب الأثر القانوني الصحيح دون أن يعد ذلك خرقا لمقتضيات الفصل…
خلو عقد الكراء من التنصيص على زيادة اتفاقية لا ينفي وجودها متى كان من الجائز قانونا إثبات الالتزامات دون صورة مخصوصة، بما يتيح لقاضي الأصل التثبت من وسائل الإثبات المقدمة لاستظهار قيام الاتفاق والعمل به.
قرار ختم البحث بأن لا وجه للتتبع لا ينهض لإثبات الزور كسبب للطعن بالتماس إعادة النظر لأنه عمل صادر عن سلطة تحقيق لا يبتّ بصورة قطعية في الإدانة أو البراءة ولا يُنشئ حجية الأمر المقضي الجزائي.