قرار تعقيبي عدد 62103 بتاريخ 11/12/2023 : انتفاء صفة القيام عند عدم إثبات سند الاستغلال القانوني لجزء من الملك العمومي البحري

Principe juridique

1. لا تقوم الصفة في التقاضي لطلب التعويض عن ضرر لاحق باستغلال جزء من الملك العمومي البحري إلا إذا أثبت المدعي الوجه القانوني لاستغلاله متى كان هذا الاستغلال خاضعا لرخصة أو سند تنظيمي باعتباره استثناء من أصل عمومية ذلك الملك.
2. تطبيق المسؤولية على أساس الفصل 96 من م ا ع يقتضي قيام عناصر المسؤولية الشيئية وعلى رأسها ثبوت العلاقة السببية بين الشيء ومصدر الضرر بما يكفي لترجيح نسبة الضرر إلى المنشأة أو النشاط محل الدعوى على وجه يجاوز مجرد الاحتمال.
3. الحكم الجزائي القاضي بعدم سماع الدعوى الجزائية لا يمنع القاضي المدني من نظر دعوى التعويض ما لم يكن قد فصل فصلا حاسما في الواقعة المادية ومصدر الضرر على نحو يترتب عنه إلزام القاضي المدني بعدم مناقضة ما استقر عليه قضائيا.