قرار تعقيبي عدد 42189.2020 بتاريخ 29/06/2022 : عدم خضوع الاتفاقات المبرمة بخط اليد بين الأشخاص دون وسطاء لإجراء التسجيل وجوبا

Principe juridique

1. لا يمتدّ الإلزام بالتسجيل إلى غير العقود والنقولات الواردة على سبيل الحصر بالنص الجبائي، إذ يمتنع في المادة الجبائية العمل بالقياس أو بالتأويل الموسّع لإحداث أداءات غير مستوجبة قانونا.
2. متى استند النزاع إلى ما تقرّره الحجة الرسمية من ثبوتات، فلا جدوى من طلب إجراء تحريرات مكتبية من شأنها أن تناقض ما شهدت به تلك الحجة، ويكون رفضها معلّلا متى تأسّس على حجية الرسميات.
3. عدم الإدلاء بما يثبت الوفاء بالالتزام التعاقدي ينهض قرينة على الإخلال الموجب للفسخ، متى استخلصت المحكمة ذلك من عناصر ثابتة بالأوراق وعلّلته تعليلا سائغا.