Lorsque la loi prescrit une forme déterminée, la preuve de l’obligation ou de l’acte ne peut être faite d’aucune autre manière, sauf dans les cas spécialement exceptés par la loi.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 423
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 32
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 84725 بتاريخ 11/05/2026 : وجوب إثبات المقاسمة بكتب لإثبات الحقوق المدعى بها في دعوى الإبطال
- لا تثبت المقاسمة بالمراضاة إلا بكتب عملاً بأحكام الفصل 116 من مجلة الحقوق العينية، ولا يمكن للطرف الذي يدعي حقوقاً ناشئة عنها أن يستند إليها دون الإدلاء بهذا الكتاب.
-
قرار تعقيبي عدد 79163/79318 بتاريخ 06/10/2025 : ثبوت الثمن في وعد البيع العقاري بالإقرار الحكمي
الوعد بالبيع يعد التزاما بعمل وموضوعه حق شخصي لا حق عيني فلا تنتقل به الملكية وبالتالي لا يشترط المشرع الكتب لاثباته وتخضع بنوده وشروطه وتفاصيله لحرية الإثبات بكل الوسائل المتاحة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 75892 بتاريخ 29/04/2025 : رفض الطعن في صفة شركة استخلاص الديون وعدم إثبات تسريح القرض
حيث أن الصفة من مقومات الدعوى وتكون مشترطة في كل طرف، وأن إثباتها يتم بتقديم سند الدين وعقد الإحالة الموثق، وأن شرط تكوين المدخرات اللازمة للدين المحال طبق الفصل 10 من قانون شركات استخلاص الديون يهم علاقة المحيل بالمحال له ولا يمس من صفة المحال له في القيام.
-
قرار تعقيبي عدد 77487.2024 بتاريخ 16-04-2025 : رفض دعوى القسمة لا يقوم على منازعة استحقاقية إلا إذا تأسست على سبب قانوني منتج
لا تُعدّ المنازعة الاستحقاقية جدّية لرفض دعوى القسمة متى انبنت على بيع شفاهي لعقار أو حقوق عقارية لأن هذا الادعاء غير منتج قانونا لافتقاده الكتب كشرط صحة.
-
قرار تعقيبي عدد 67659 بتاريخ 06/01/2025 : ثبوت العلاقة الكرائية بكل الوسائل متى استخلصت محكمة الموضوع قيام التراضي من قرائن ثابتة بالملف
إثبات العلاقة الكرائية لا ينحصر في وجود عقد مكتوب، بل يجوز استخلاص انعقادها من تراضي الطرفين وإثباتها بجميع وسائل الإثبات متى قام هذا التراضي صحيحا.
-
قرار تعقيبي عدد 71451 بتاريخ 20/12/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة المتفاوضين
تخضع المفاوضة وإمضاء لائحة الحكم لمقتضيات إجرائية أساسية من النظام العام، ويترتب على الإخلال بها بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 66389 بتاريخ 08/03/2024 : عدم ثبوت الاستحقاق في العقار غير المسجل إذا كان عقد البيع نسخة ضوئية غير ممضاة من المشتري غير مسجلة
في بيع العقارات غير المسجلة يكون الكتب شرط صحة، ولا يجوز الاحتجاج بعقد البيع على الغير إلا إذا سجل بالقباضة المالية، ويقدّم هذا الحكم الخاص على النصوص العامة المتعلقة بطرق اكتساب الملكية.
-
قرار تعقيبي عدد 63510 بتاريخ 29/12/2023 : يتعين على المحكمة قبل تطبيق الفصل 13 من المرسوم عدد 3 لسنة 1964 التثبت من شمول المنطقة بقرار فتح المسح وتحديد صبغة العقار
يثار الدفع بمرجع النظر الحكمي في كل طور من أطوار القضية، ويلزم المحكمة أن تبت فيه صراحة متى تمسك به أحد الأطراف.
-
قرار تعقيبي عدد 53011-53013 بتاريخ 31/10/2023 : عدم جواز اعتماد شهادة الشهود لمعارضة عقد كتابي صريح
لا تقبل بينة الشهود بين المتعاقدين لمعارضة ما تضمنه الكتب أو لإثبات ما ليس به، ويعد اعتمادها لإثبات مخالفة مضمون عقد مكتوب خرقا موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 47710 بتاريخ 17/04/2023 : خضوع سقوط الدعوى الناشئة عن معاملة تجارية بين تاجرين لأجل الخمسة عشر سنة
إذا كان النزاع قائما بين تاجرين وبمناسبة معاملات تجارية فإن سقوط الدعوى يخضع للقاعدة الواردة بالفصل 402 م ا ع بما يقتضي تطبيق الأجل الطويل المحدد بخمسة عشر سنة دون الرجوع إلى أحكام الفصل 403 م ا ع.
-
قرار تعقيبي عدد 00476/00477 بتاريخ 01/12/2022 : لا يقوم الخطأ البيّن إلا إذا اعتمد القرار نصا قانونيا ثبت نسخه صراحة أو ضمنيا على وجه لا يقبل التأويل
يشترط لقيام الخطأ البيّن أن يكون النص الذي طبّقته محكمة التعقيب قد ثَبُت نسخه أو تنقيحه على وجه قطعي يجعله غير منطبق، وأن يكون اعتماد القرار عليه اعتمادا صريحا وظاهرا لا يُستخلص بالاستنتاج.
-
قرار تعقيبي عدد 36969 بتاريخ 28/09/2022 : تعهّد الدوائر المجتمعة مشروط بمخالفة محكمة الإحالة للمسألة القانونية التي وقع النقض بسببها
تعهد محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة لا يقوم إلا إذا صدر حكم الإحالة في مسألة قانونية على خلاف ما استقر عليه قرار النقض الأول الصادر في نفس النزاع وبذات السبب.
-
قرار تعقيبي عدد 32895.2022 بتاريخ 05/04/2022 : بطلان القضاء بإتمام البيع عند انتفاء ملكية المبيع لدى الملزم به وقت الحكم
تقديم نسخة مطابقة للأصل مصادق عليها من كاتب المحكمة بما يفيد إمضاء النسخة الأصلية من طرف الهيئة الحاكمة يجعل الطعن المبني على عدم إمضاء الحكم غير ذي موضوع لانتفاء مخالفة الفصل 122 م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 32607.2021 بتاريخ 28/03/2022 : فساد الحكم العقاري عند رفض المعارضات دون تعليل قائم على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق
يكون الحكم مستوجبًا للنقض إذا انتهى إلى رفض المعارضات وتسجيل العقار دون تعليل سليم يبيّن سنده ويعرض مجمل طلبات الخصوم ومستنداتهم الواقعية والقانونية على نحو يمكّن من مراقبة سلامة الاستدلال.
-
قرار تعقيبي عدد 32611.2021 بتاريخ 28/03/2022 : بطلان حكم التسجيل الإجباري عند خلوه من التعليل القانوني
يكون الحكم الصادر في مادة التسجيل الإجباري مستوجبا للنقض إذا انتهى إلى ترجيح حق أحد الأطراف دون تعليل قانوني سليم ودون بيان العناصر الواقعية والقانونية التي اعتمدها ودون عرض جوهري لدفوع الخصوم، بما يخلّ بمقتضيات التعليل الموجبة لسلامة القرار.
-
قرار تعقيبي عدد 36781.2022 بتاريخ 15/03/2022 : صفة طلب الخروج تتقرر بقياسها على قيام الخصم بدعوى غرامة الحرمان المضمومة
تقدير الصفة في الخصومة يشمل الطالب والمطلوب، وتقوم الصفة في جانب المطلوب متى كان طرفا في نزاع سابق متفرع عن ذات العلاقة القانونية التي يتأسس عليها الطلب الجديد، بما يجعل الدفع بانعدام الصفة غير قائم على أساس.
-
قرار تعقيبي عدد 31272 بتاريخ 02/02/2022 : بطلان الشركة ذات المسؤولية المحدودة يوجب انحلالها مع قصر آثار البطلان على المستقبل
تحويل الشركة الباطلة إلى شركة مفاوضة فعلية على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل 104 م ش ت لا يرمي إلى تصحيح البطلان أو استبعاد أسبابه، وإنما يهدف إلى قصر آثار البطلان على المستقبل حماية للأوضاع الظاهرة واستقرار المعاملات.
-
قرار تعقيبي عدد 75303 بتاريخ 10/02/2021 : استبعاد شهادة الشهود لإثبات انقضاء دين يفوق ألف دينار عند عدم تحقق استثناء العرف التجاري
لا تصلح شهادة الشهود لإثبات الاتفاقات أو الوقائع المنشئة للالتزام أو الناقلة له أو المبرئة منه متى تجاوز مقدار المال ألف دينار، ما لم يثبت قيام إحدى الاستثناءات القانونية المقررة لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 57250 بتاريخ 30/09/2019 : دعوى الاستحقاق لا تقوم على عقد شراء غير قابل للتطبيق مساحة إلا بإثبات الحيازة المكسبة للشريط المتنازع عليه
إذا انحصرت الدعوى في التثبت من شمول ملكية المدعي لشريط متنازع فيه تبعا لعقد شراء، فإن نطاق نظر المحكمة يقتصر على تحديد ما إذا كان ذلك الشريط داخلا في ملكه دون التوسع إلى بحث صحة انتقال ملكية الخصم للعقار المجاور أو حجية عقده أو نفاذه تجاه الغير متى لم تكن تلك…
-
قرار تعقيبي عدد 57730.2017 بتاريخ 16/01/2019 : ثبوت صفة القيام بدعوى رفع المضرة بقيام الملكية على الإرث المدعم بالشراء
تثبت صفة المدعي في دعوى رفع المضرة متى قام الدليل على ملكيته للعين أو لجزء شائع منها، ويكفي في ذلك ثبوت الملكية بالإرث المدعم بعقود شراء تنطبق على العقار وفق ما يقرره الاختبار.