Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Section II De la déclaration de volonté Parag. A. – De la déclaration unilatérale
On peut stipuler pour un tiers sous réserve de ratification.
Dans ce cas, l'autre partie peut demander que le tiers au nom duquel on a contracté déclare s'il entend ratifier la convention. Elle n'est plus tenue, si la ratification n'est pas donnée dans un délai raisonnable, et au plus tard quinze jours après la notification de la convention.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
أجل سقوط دعاوى الشغل المحدد بعام يشمل جميع الدعاوى الناشئة عن العلاقة الشغلية ما لم يرد استثناء بصريح النص.
- يعد بيان المستندات الواقعية والقانونية التي انبنى عليها الحكم شرطا أساسيا لصحته، ولا يكون التعليل سليما وكافيا إلا إذا تعرضت المحكمة للدفوعات التي أثارها الخصوم وتولت مناقشتها والرد عليها ردا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
إذا حُسمت مسألة موضوعية بقرار بات بعد نظرها في إطار التعقيب، فإن إثارتها من جديد بالطعن في ذات الموضوع تكون في غير طريقها القانوني لتعارضها مع حجية الأمر المقضي به.
-ان الفصل 23 من قانون الاكرية التجارية صريح في اتجاه اقرارجزاء الانفساخ لعقد الكراء في الصورة التي لا ياتي بها التنبيه بنتيجة زيكزن الانفساخ اليا في هده الحالة ينقضي بموجبه الكراء و يفقد المتسوغ صفته تلك -ان تاويل عبارة "لم تات بنتيجة" يجب ان يكون تاويلا…
تقدير التعويض يخضع لسلطة محكمة الموضوع بشرط أن يُبنى على عناصر الملف الثابتة وأن يكون معللا تعليلا سائغا مستمدا من مقدار الضرر الحقيقي.
يستفاد التصديق الضمني على التعاقد لفائدة الغير متى قامت قرائن جدية على الرضاء ولو دون مصادقة صريحة، ما دامت النصوص المنظمة لا تشترط شكلا مخصوصا للتصديق.
لا ينتج التصديق اللاحق أثره إذا تعلّق الأمر بالتزام باطل من أصله، لأن البطلان الأصلي يمنع إحياء الالتزام أو تصحيحه بإمضاء لاحق ولو تضمّن قبولاً لمحل العقد أو لوصفه.
لا يشترط لتعريف نشاط الوكيل العقاري وقيام حقه في المطالبة بعمولته أن يثبت تكليفه من البائع والمشتري معا، إذ يكفي ثبوت مباشرته لنشاط التوسط على وجه الاحتراف أو بصورة اعتيادية بنية الربح في العمليات العقارية.
تعريف مهنة الوكيل العقاري الوارد بالنص المنظم لها لا يتضمن اشتراط وجود اتفاق مستقل مع كل من البائع والمشتري لاستحقاق العمولة، ما دام الوكيل قد باشر الوساطة على وجه الاحتراف بنية الربح في إحدى العمليات التي يحددها القانون.