Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VII — DE L’EXTINCTION DES OBLIGATIONS › Chapitre VII De la prescription
La prescription est également interrompue par tout acte par lequel le débiteur reconnaît le droit de celui contre lequel il avait commencé à prescrire, par exemple, s’il y a eu compte arrêté ;
s’il paye un acompte, lorsque ce payement résulte d’un acte ayant date certaine ; s’il demande un délai pour payer ; s’il fournit une caution ou une autre garantie ; s’il oppose la compensation à la demande de paiement du créancier.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
التقادم القصير لدعوى غرم الخسارة الناشئة عن جنحة أو ما ينزل منزلتها يسري من تاريخ علم المتضرر بالضرر وبمن تسبب فيه، ولا يُصار إلى اعتماد الأجل الطويل إلا عند عدم تحقق هذا العلم.
- مبدأ عدم رجعية القوانين يقتضي عدم انسحاب القوانين الجديدة على الماضي واقتصارها على حكم المستقبل ابتداءً من يوم نفاذها، ولا يستثنى من تطبيقه إلا حالات على سبيل الحصر نص عليها المشرع صراحة.
الدعوى التقريرية الرامية إلى تأكيد مركز قانوني لا تنفصل عن الحق الموضوعي الذي تحميه، فإذا انقضت الحماية القانونية للحق بالتقادم انقضت معها الدعوى التي ترمي إلى تقريره.
الإقالة عقد رضائي يقوم على تلاقي الإيجاب والقبول صراحة أو ضمنا، ولا يكفي القول بقيامها ضمنا إلا إذا بيّنت محكمة الموضوع الوقائع والظروف الكاشفة عن تلاقي إرادتي الطرفين على التحلل من الالتزامات والحقوق الناشئة عن العقد بأسباب كافية ومؤدية.
- أجل القيام بدعوى الغرم عن انهاء العلاقة الشغلية هو أجل تقادم يقبل القطع والتعليق بجميع الصور التي أتى بها القانون، وليس أجل سقوط.
أجل القيام بالدعوى الناشئة عن إنهاء العلاقة الشغلية يعدّ أجلا تقادميا يقبل القطع والتعليق وفق الصور التي يحددها قانون الالتزامات والعقود، ولا يخرج عن ذلك إلا بنص صريح.
لا ينتج التنبيه بالدفع المحرر على معنى الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية أثر الفسخ الحتمي إلا إذا استوفى شروط صحته الموضوعية وأورد المبلغ الصحيح لمعينات الكراء غير الخالصة عن المدة الصحيحة.
يتحقق قطع التقادم بكل تصرف يترتب عنه اعتراف المدين بحق الدائن دون اشتراط صدوره في شكل معين.
تسقط بمرور الزمن كل دعوى ناشئة عن تعمير الذمة بعد مضي خمسة عشرة سنة متى ورد النص مطلقا دون تقييد، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا ما استثناه القانون على وجه الحصر.
قيام جريمة بيع ما سبق بيعه يقتضي ثبوت تفويت أول ناقل للملكية على وجه قاطع بما ينفي ملكية البائع للمبيع زمن إبرام البيع الثاني، ولا يكفي في ذلك مجرد وجود التزامات شخصية ناشئة عن وعد بالبيع.
الإذعان للحكم بتنفيذه طوعا كليا أو جزئيا لا يسلب الطاعن المصلحة في الطعن بالتعقيب ما دام القانون الإجرائي لم يجعل عدم الإذعان شرطا لقبول الطعن وما دام هدف الطعن هو نقض الحكم لا وقف تنفيذه.
سقوط الدعوى بمرور الزمان لا يتسلط على الحق إلا من وقت حصوله، فلا يبدأ سريانه بالنسبة للحقوق المعلقة على شرط أو المنوطة بأجل إلا بعد تحقق الشرط أو حلول الأجل.
يقتضي القضاء بسقوط بطاقات الإلزام والجبر باعتبارها سندات تنفيذ التثبت من تاريخ صدورها ومضمونها وتاريخ تبليغها وأجل الاعتراض عليها وأعمال قطع التقادم، وإلا كان التعليل قاصرا موجبًا للنقض.
تعليل الأحكام يقتضي بيان المستندات الواقعية والقانونية التي انبنى عليها القضاء بما يمكّن من مراقبة مدى صواب تطبيق القاعدة القانونية على الوقائع.
الإذن على عريضة في تكليف خبير يعد عملا قاطعا لمدة التقادم المسقط في دعوى غرم الضرر بما يمنع الحكم بسقوط الحق بمرور الزمن متى ثبت اتخاذه قبل انقضاء الأجل.
ينقطع مرور الزمان إذا صدر عن المدين عمل يتضمن اعترافا صريحا أو ضمنيا بحق الدائن في الالتزام، بما يجعل ما مضى من مدة التقادم كأن لم يكن وتبتدئ مدة جديدة من تاريخ ذلك العمل.
الأجل السنوي لرفع دعوى التحصيل من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل هو أجل سقوط يرتبط بالنظام العام ولا يقبل القطع ولا التعليق، ويترتب على انقضائه القضاء بعدم سماع الدعوى.