La prescription n’éteint pas l’action de plein droit ;
elle doit être invoquée par celui qui y a intérêt.
Le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 385
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VII — DE L’EXTINCTION DES OBLIGATIONS › Chapitre VII De la prescription
Jurisprudence appliquant cet article 50
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 69638 بتاريخ 27 نوفمبر 2024 : سقوط الدعوى بمرور الزمن يتعلّق بالدعوى وليس بأصل الحق
وحيث أنّ الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن وإذ يتعلّق بالدعوى وليس بأصل الحق الذي يظل قائما ومنشئا لالتزام طبيعي، إلا أنّه لا يعدّ من الدفوع الشكلية كيفما جاء بمستندات الطعن وإنّما من قبيل الدفع بعدم القبول الذي يرمي إلى التصريح بعدم قبول دعوى الخصم لانعدام الحق…
-
قرار تعقيبي عدد 73119.2024 بتاريخ 30-10-2024 : تقادم الدعاوى الشغلية لا يثار تلقائيا لعدم تعلقه بالنظام العام
التقادم المنصوص عليه في الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل يعدّ من قبيل تقادم الدعوى الذي لا يقوم بنفسه بل يحتج به من له مصلحة فلا يثار لأول مرة لدى محكمة التعقيب ولا تلتزم المحكمة بإثارته تلقائيا لعدم تعلقه بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 64537 بتاريخ 05/06/2024 : عدم انقطاع التقادم إلا بقيام يصدر من الدائن تجاه المدين
تسقط الدعاوى الناشئة عن حوادث المرور بمرور ثلاث سنوات من تاريخ علم المتضرر بالضرر أو بمن تسبب فيه، ويكون هذا الأجل معيارا للحكم بعدم سماع الدعوى متى ثبت انقضاؤه دون موجب قانوني يوقفه أو يقطعه.
-
قرار تعقيبي عدد 59562.2023 بتاريخ 17/04/2024 : سقوط الدعوى بمرور الزمن لا يقبل الحكم به دون استظهار أثر المراسلة القاطعة
سقوط حق المطالبة لمضي المدة القانونية لا يقوم بنفسه بل يتوقف على تمسك من له مصلحة فيه به صراحة باعتباره دفعا لا يهم النظام العام فلا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 61810.2023 بتاريخ 17/01/2024 : الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب لا يقبل ما لم يتعلق بالنظام العام
لا يجوز التمسك أمام محكمة التعقيب بدفع لم يقع إثارته لدى محكمة الموضوع ولم تتم مناقشته أمامها، لأن نظر محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة أوجه الطعن المثارة سابقا، ما لم يكن الدفع متعلقا بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 46464 بتاريخ 19/06/2023 : عدم بطلان الطعن بالتعقيب لغياب المعرف الجبائي ما لم ينص قانون الطعون على ذلك
لا يترتب بطلان إجراءات الطعن بالتعقيب إلا بنص صريح وارد بمجلة المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها القانون الخاص بمادة الطعون، ولا يكفي مجرد كون الإخلال يعد مخالفة جبائية لإنتاج جزاء البطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 36405.2021 بتاريخ 23/03/2022 : تجديد العقد لا يفترض بل يقتضي تعبيرا صريحا عن إرادة التجديد
محكمة الموضوع حرة في فهم الوقائع المعروضة عليها واستخلاص النتائج الواقعية والقانونية منها ولا رقابة عليها تعقيبيا متى كان التعليل قانونيا ومستوفيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 32728 بتاريخ 14/03/2022 : منع القاضي من تغيير أساس التقادم بإثارة نص لم يتمسك به الخصوم
لا يجوز للقاضي المدني، احتراما لمبدأ الحياد السلبي، أن يثير من تلقاء نفسه دفع سقوط حق المطالبة أو أن يعلّل قضاءه بنص قانوني متعلق به لم يتمسك به الخصوم، لأن الدفع بالتقادم يتعلق بمصالحهم الشخصية ولا يقوم إلا بمن له مصلحة فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 28471 بتاريخ 09/03/2022 : دعوى التعويض المستندة إلى حكم جزائي لا تمتنع عن السقوط بمرور الزمن إلا إذا اندرجت ضمن الحقوق الناشئة عن الحكم النهائي
عدم قابلية الحقوق للسقوط بمرور الزمن طبق الفصل 394 من م اع لا ينصرف إلى الحقوق المقضي بها صراحة في الحكم النهائي، وإنما إلى الحقوق التي يكون الحكم النهائي سندها الضروري للمطالبة بها رغم تعلقها بمدة سابقة على صدوره.
-
قرار تعقيبي عدد 27855.2021 بتاريخ 06/12/2021 : المطالبة القضائية تقطع التقادم ولو قدمت لدى محكمة غير مختصة
أجل السقوط المرتبط بالدعاوى الناشئة عن حوادث المرور يعدّ من الدفوعات الموضوعية المتعلقة بالمصلحة الخاصة للخصوم، لذلك لا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 30967.2021 بتاريخ 22/10/2021 : وجوب رد محكمة الاستئناف على الدفع المتعلق بسقوط الحقوق الشغلية بالتقادم تعليلا كافيا
لا ينهض الطعن بالتعقيب إذا انصب على مناقشة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع وتقدير وسائل الإثبات وترجيحها ما دامت قد بنت قضاءها على تعليل مستساغ وفق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 30832 بتاريخ 29/09/2021 : عدم قبول الدفوعات غير المثارة أمام محكمة الأصل إلا إذا تعلقت بالنظام العام
تتحدد صفة الورثة في تتبع تنفيذ حكم صادر لفائدة مورثهم متى انصرفت غاية التتبع إلى استكمال المساهمات المتخلدة بذمة المؤجر لتصحيح معين جراية المورث بما يرتب حقوق جرايات الباقين على قيد الحياة دون أن يشكل ذلك إحالة لحق الجراية الشخصية عليهم.
-
قرار تعقيبي عدد 31611.2020 بتاريخ 23/06/2021 : يتعيّن نقض الحكم إذا أغفل مناقشة دفوع جدّية مؤثّرة ممّا يترتّب عنه ضعف التعليل
تكييف السند القانوني للنزاع يدخل في سلطة المحكمة المتعهدة، ولا يؤثر على سلامة الدعوى استناد الخصوم إلى فصول قد لا تنطبق متى تولّت المحكمة تحديد النص الواجب التطبيق على الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 76464.2019 بتاريخ 27/10/2020 : بطلان عقد البيع عند خلوه من إمضاء البائع باعتباره دليلا لازما على الرضا
الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن لا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولا يقبل التمسك به لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم يقع إبداؤه لدى محكمة الموضوع وكان لا يتعلق بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 80170.2019 بتاريخ 20-05-2020 : سقوط حق الصندوق بمرور الزمن دفع يتمسك به المدين في مواجهة دعوى الصندوق
يسقط بمرور عامين حق الصندوق في القيام بدعاوى لاسترجاع المنافع المدفوعة بدون موجب قانوني ويبتدئ أجل السقوط من تاريخ الدفع بدون موجب قانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 79877.2019 بتاريخ 22-01-2020 : لا يقبل تمسك المضمون الاجتماعي بسقوط حق الصندوق بمرور الزمن إلا كدفع في دعوى أقامها الصندوق ضده
لا يتمسك المضمون الاجتماعي بسقوط حق الصندوق بمرور الزمن إلا إذا كان ذلك في إطار دفع يثار ضد دعوى مقامة عليه من الصندوق لاستخلاص مبالغ صُرفت لفائدته بدون موجب.
-
قرار تعقيبي عدد 80840 بتاريخ 10/12/2019 : سقوط حق الصندوق في التقاضي لا يثار إلا بدفع بعد رفع دعوى الاسترجاع
السقوط المنصوص عليه بالفصل 24 من القانون عدد 71 لسنة 2004 يتعلق بدعاوى الصندوق لاسترجاع ما دُفع دون موجب قانوني ولا ينال من أصل الحق في الاسترجاع.
-
قرار تعقيبي عدد 67493.2018 بتاريخ 11/11/2019 : رفض التعقيب عند خلوّ عريضة الطعن من بيان أسباب التعقيب على معنى الفصل 175 م م م ت
الفصل 12 م م م ت ينحصر في ضبط حياد المحكمة تجاه وسائل الإثبات بما يمنع عليها التدخل إيجابيا في تكوينها أو إحضارها أو إتمامها، ولا يمتدّ إلى منعها من تطبيق القواعد القانونية اللازمة للفصل في النزاع متى لم يوجد نص صريح يحجّر عليها إثارتها من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 64150 بتاريخ 01/10/2019 : لا يقبل الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن إلا إذا تمسك به من له مصلحة في مواجهة طلب قضائي قائم
الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمان لا يتعلق بالنظام العام ولا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها بل يلزم أن يحتج به الخصم الذي له مصلحة فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 66300 بتاريخ 02/09/2019 : لا يجوز لمحكمة الاستئناف التعديل في نطاق غير مشمول بالاستئناف
تخضع الدعاوى الشغلية لأجل سقوط خاص منصوص عليه بمجلة الشغل، بما يمنع الرجوع إلى الأجل العام الوارد بالقانون المدني متى وجد النص الخاص المنظم للمسألة.