قرار تعقيبي عدد 36405.2021 بتاريخ 23/03/2022 : تجديد العقد لا يفترض بل يقتضي تعبيرا صريحا عن إرادة التجديد

Principe juridique

1. محكمة الموضوع حرة في فهم الوقائع المعروضة عليها واستخلاص النتائج الواقعية والقانونية منها ولا رقابة عليها تعقيبيا متى كان التعليل قانونيا ومستوفيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
2. لا يعد تأسيس المحكمة لقضائها على سقوط الحق أو انقضاء الالتزام خرقا لمبدأ الحياد إذا كان الخصم قد تمسك صراحة بهذا الدفع ضمن تقاريره أمام محاكم الأصل، ويغدو للقاضي حينئذ تطبيق النصوص القانونية الواجبة التطبيق دون اعتبار ذلك قضاء بما لم يطلبه الخصوم.
3. تجديد العقد لا يقوم على مجرد الظن بل يجب أن يكون صريحا، ولا يكفي في إثباته ادعاء أداءات لاحقة أو عرض ثمن غير مقبول ما لم تتوفر الشروط القانونية لتحديد الالتزام كما تقتضيه القواعد المنظمة للتجديد.
4. رفض الدفوع المتعلقة بتجدد الالتزام يكون وجيها متى خلت أوراق الملف من دليل ينهض على اتفاق قانوني صريح على التجديد، إذ يبقى الالتزام الأصلي خاضعا لأحكام سقوطه بانقضاء الأجل أو التقادم بحسب ما تقتضيه النصوص المنطبقة.