Les dommages-intérêts sont dus, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, et encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de la part du débiteur.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 277
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre III De l'inexécution de l'obligation et de ses effets › Section première De la demeure du débiteur
Jurisprudence appliquant cet article 76
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 26085 بتاريخ 02/11/2021 : سلطة المحكمة في تكييف السند القانوني للدعوى عند الخطأ في التكييف
للمحكمة، عند ثبوت خطأ القائم بالدعوى في تحديد سندها القانوني، أن تعيد تكييف الوقائع وتستخلص من تلقاء نفسها النص القانوني الواجب التطبيق دون أن يعدّ ذلك تكوينا لحجج الخصوم أو خروجا عن مبدأ حيادها ما دامت ملتزمة بحدود الوقائع والطلبات المعروضة عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 74487 بتاريخ 08/10/2021 : انتفاء مسؤولية الطبيب متى استند قضاء الموضوع إلى تقارير الخبرة والملف الطبي في نفي الإخلال بواجب العناية
تتمتع المؤسسة العمومية للصحة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي بما يجعل تمثيلها لدى المحاكم من طرف مديرها العام هو الطريق القانوني ولا يقتضي ذلك قيام المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الصحة بتمثيلها قضائيا.
-
قرار تعقيبي عدد 27663 بتاريخ 23/06/2021 : عدم إلزام مخطط التسويق بأهداف البيع عند اشتراط العقد ملحقا مكتوبا لتحديدها
لا يجوز لقاضي الأصل تأويل العقد متى كانت عباراته صريحة وخالية من اللبس، لأن التفسير في الواضح يعد تحريفا لإرادة المتعاقدين ويشكل خرقا لقواعد التفسير.
-
قرار تعقيبي عدد 22523.2020 بتاريخ 19/05/2021 : حق الدائن في المطالبة بالخسارة عن عدم تنفيذ الالتزام بعمل دون اشتراط استئذان القاضي لإجراء العمل بواسطة الغير
لا يجوز للمحكمة أن تشترط لاستحقاق الخسارة عن عدم تنفيذ الالتزام بعمل اتباع الدائن مسارا إلزاميا يتمثل في غصب المدين على التنفيذ ثم إنجاز العمل بواسطة الغير، ما دام النص صريحا في تقرير حق المطالبة بالخسارة عند عدم العمل وجعل إنجاز الالتزام بواسطة الغير خيارا…
-
قرار تعقيبي عدد 81728 بتاريخ 15/03/2021 : استرجاع المبالغ المدفوعة بموجب عقد مقاولة قائم يقتضي طلب فسخ العقد
استحقاق التعويض عن التأخير غير المبرر في تنفيذ الالتزام التعاقدي يفترض ثبوت الإخلال بواجب تعاقدي وإثبات الضرر المادي وارتباطه مباشرة بذلك الإخلال.
-
قرار استئنافي عدد 66532 بتاريخ 04/01/2021 : استحقاق التعويض عن قطع الاعتماد غير المحدد الأجل يتوقف على ثبوت التنبيه المسبق بمكتوب مضمون الوصول
لا يجوز اعتبار إشعار رجوع شيك دون رصيد بديلا عن التنبيه بقطع الاعتماد إذا كان القانون قد حصر هذا التنبيه في وسيلة محددة هي مكتوب مضمون الوصول مع وجوب صراحة مضمونه في إنهاء الاعتماد قبل حصوله.
-
قرار تعقيبي عدد 25540 بتاريخ 11/11/2020 : امتداد الكفالة الصريحة إلى الديون المستقبلية دون اشتراط تزامنها مع نشأة الدين
تحديد المبلغ ضمن عقد الكفالة لا يرمي إلى اشتراط تطابقه مع مبلغ الدين وإنما إلى ضبط سقف التزام الكفيل وحدوده فلا يسأل إلا في حدود ذلك السقف بقطع النظر عن قيمة الدين.
-
قرار تعقيبي عدد 22669 بتاريخ 28/10/2020 : تقدير تعويض سرقة العربة المؤمن عليها يضبط بحسب قيمتها التجارية يوم تحقق الخطر
في الأخطار ذات الطبيعة التعويضية لا يعتد بالمبلغ المحدد في عقد التأمين لتعيين مقدار التعويض إلا باعتباره سقفا لا يجوز تجاوزه، ويضبط التعويض بحسب القيمة التجارية للشيء المؤمن عليه زمن وقوع الحادث حتى لا يؤدي التعويض إلى إثراء دون سبب.
-
قرار تعقيبي عدد 63344.2018 بتاريخ 02/10/2019 : الشرط التغريمي المتفق عليه تعاقديا لا يجوز للقضاء تعديله دون رضاء طرفي العقد
الشرط الجزائي أو التغريمي متى تمّ التنصيص عليه ضمن العقد والاتفاق على مقداره بين طرفي الرابطة العقدية فإنه يقوم مقام القانون بينهما ولا يجوز تعديله أو تعويضه قضائيا إلا برضاء الطرفين.
-
قرار تعقيبي عدد 67182.2018 بتاريخ 15/05/2019 : استحقاق معينات الكراء مشروط بالانتفاع بالمكرى
أجرة الكراء لا تستحق إلا مقابل الانتفاع بالمكرى داخل مدة الكراء، فلا يمكن إلزام المتسوغ بمعينات كراء عن فترة انعدم فيها الانتفاع بالمكرى.
-
قرار تعقيبي عدد 2016/36767 بتاريخ 14/03/2019 : التزامات كراء الأصل التجاري تكتسي صبغة تجارية بحكم النص المنظم للوكالة الحرة
يخضع عقد كراء الأصل التجاري (الوكالة الحرة) لنظام القانون التجاري بحكم النصوص المنظمة له، فتكتسي الالتزامات الناشئة عنه والمتعلقة بمعينات التسويغ والغرامة الاتفاقية ومصاريف الاستغلال الصبغة التجارية لارتباطها بتنفيذ ذلك العقد.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 54436 بتاريخ 24 أكتوبر 2018 : فوائض اتفاقية - فوائض قانونية – مماطلة - وفاء بالدين - غرم الخسارة
-
قرار تعقيبي عدد 49123 بتاريخ 28/03/2018 : وجوب إضافة الفائض القانوني التجاري ذي الأصل السابق عن الدعوى إلى أصل الدين لتحديد مرجع النظر الحكمي
- تعليل الأحكام قاعدة أساسية يوجبها القانون، ويشترط لصحته أن يكون الحكم مستمداً مما له أصل ثابت بالملف، وأن لا يشوبه قصور أو تناقض أو ينطوي على هضم حقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 46966 بتاريخ 14/02/2018 : تفسير التزامات الوعد بالبيع بحسب العبارات الصريحة للعقد
إذا كانت عبارات العقد صريحة وواضحة تعيّن الوقوف عند منطوقها في تحديد الالتزامات والشروط التعليقية دون الالتفات إلى الدلالة أو التأويل الذي يغيّر مضمونها.
-
قرار تعقيبي عدد 50099 بتاريخ 05/02/2018 : وجوب تكييف دعوى المسؤولية الطبية على أساس المسؤولية العقدية وليس التقصيرية
- وجوب إضفاء التكييف القانوني السليم على الوقائع المطروحة وتحديد النظام القانوني للمسؤولية المنضوية تحته من خلال طبيعة العلاقة الرابطة بين الطرفين أساس طلب التعويض، إذ أن علاقة المريض بالمصحة تندرج في إطار عقد علاج موجبة للمسؤولية التعاقدية عن أخطاء الإطار…
-
قرار تعقيبي عدد 47018.2017 بتاريخ 23/01/2018 : سريان الفوائض القانونية من تاريخ القيام القضائي متى كان الدين معين المقدار بعناصره التعاقدية
لا يترتب البطلان على مخالفة الآجال المتعلقة بإيداع المؤيدات ما لم ينص القانون على جزائه وما لم يثبت الضرر اللاحق بمصلحة الخصم الشخصية مع وجوب إثارته قبل الخوض في الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 47018.2017 بتاريخ 23/01/2018 : قيام الدعوى مقام الإنذار إذا كان الدين معينا بمقتضى عناصره التعاقدية
لا يترتب جزاء البطلان عن تقديم المؤيدات خارج الأجل الإجرائي إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك أو ترتب عن المخالفة ضرر للمتمسك بها وتمسك به قبل الخوض في الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 46317 بتاريخ 06/12/2017 : وجوب تطبيق مجلة الشغل على عقود الشغل محددة المدة
تطبيق أحكام مجلة الشغل هو الواجب في جميع النزاعات الناشئة عن عقد الشغل مهما اختلفت أسبابها، ولا محل لتطبيق القانون العام لمجرد أن العقد محدد المدة.
-
قرار تعقيبي عدد 46081 بتاريخ 04/12/2017 : تجاوز محكمة الإحالة حدود نظرها بعدم تقيدها بأسباب النقض
تلتزم محكمة الإحالة بالاقتصار على إعادة النظر فيما تسلط عليه النقض دون تناول ما لم يشمله النقض لاتصال القضاء في شأنه، وإلا عرضت قضاءها للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 16362.2014 بتاريخ 21/06/2017 : عدم جواز الزيادة في الطلبات بالطور الاستئنافي خارج الحالات التي حصرها الفصل 147 من م م م ت
سلطة محكمة الإحالة تنحصر فيما تسلط عليه النقض، فلا يجوز لها إعادة بحث مسألة سبق أن حسمها القرار التعقيبي وحازت قوة اتصال القضاء.