قرار تعقيبي عدد 16362.2014 بتاريخ 21/06/2017 : عدم جواز الزيادة في الطلبات بالطور الاستئنافي خارج الحالات التي حصرها الفصل 147 من م م م ت

Principe juridique

1. سلطة محكمة الإحالة تنحصر فيما تسلط عليه النقض، فلا يجوز لها إعادة بحث مسألة سبق أن حسمها القرار التعقيبي وحازت قوة اتصال القضاء.
2. تقدير الأدلة ووقائع الدعوى واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات قضاة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك إلا عند اختلال شرط التعليل السليم والمستساغ أو تحريف الوقائع.
3. تحجير الفصل 147 من م م م ت يشمل الزيادة في الطلبات بالطور الاستئنافي أو تغييرها إلا في الصور التي حصرها، ويترتب على مخالفة ذلك نقض الحكم في الجزء الذي تجاوز به مقدار الطلبات النهائية المعروضة بالطور الابتدائي.
4. إذا كانت الدعوى مهيأة للفصل فيها وطال أمدها بالطور التعقيبي، جاز لمحكمة التعقيب تطبيق مقتضيات الفصل 176 فقرة 2 من م م م ت والبت في الأصل.