Le jour à partir duquel on commence à compter n'est pas compris dans le terme.
Le terme calculé par nombre de jours expire avec la fin du dernier jour du terme.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 140
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE III — DES MODALITES DE L'OBLIGATION › Chapitre II Du terme
Jurisprudence appliquant cet article 48
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 84197 بتاريخ 06/05/2026 : عدم احترام أجل عشرين يوما لاستدعاء الخصوم للجلسة الاستئنافية يسقط الاستئناف
- يقتضي الفصل 134 م م م ت أن على المستأنف استدعاء خصومه للجلسة في أجل لا يقل عن عشرين يوما قبل تاريخ الجلسة، وأن يوم الجلسة لا يدخل في احتساب هذا الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 84199 بتاريخ 06/05/2026 : سقوط الاستئناف لعدم احترام أجل الاستدعاء المنصوص عليه بالفصل 134 م م م ت
- وجوب استدعاء المستأنف لخصومه للجلسة في أجل لا يقل عن عشرين يوما قبل تاريخ الجلسة دون احتساب يوم التبليغ ويوم الجلسة، وإلا يسقط الاستئناف.
-
قرار تعقيبي عدد 84203 بتاريخ 06/05/2026 : سقوط الاستئناف لعدم احترام أجل عشرين يوما لاستدعاء الخصوم
يجب على المستأنف استدعاء خصومه للجلسة في أجل لا يقل عن عشرين يوما قبل تاريخ الجلسة طبق أحكام الفصل 134 م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 84277 بتاريخ 14/04/2026 : وجوب تحري محكمة الموضوع تاريخ انتهاء الأشغال بدقة لتحديد سقوط الدعوى
- خضوع دعوى المطالبة بما يستحقه العملة والصناع وأصحاب الحرف لآجال السقوط المخففة والمحددة بعام بمقتضى أحكام الفصل 403 من مجلة الالتزامات والعقود، وانطلاق احتساب ذلك الأجل من تاريخ انتهاء الأشغال المتفق عليها بين الطرفين.
-
قرار تعقيبي عدد 83422 بتاريخ 25/03/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم المستندات في الأجل القانوني
- وجوب تقديم الطاعن للمستندات المنصوص عليها بالفصل 185 م.م.م.ت خلال الأجل القانوني المحدد بثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 83373 بتاريخ 03/03/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لانقضاء الأجل القانوني
- وجوب رفع الطعن بالتعقيب في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، وإلا سقط الطعن بمضيّ هذا الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 81019 بتاريخ 25/02/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم المستندات في الأجل القانوني
حيث أن الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يوجب على الطاعن تقديم المستندات المنصوص عليها خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 81531 بتاريخ 24/02/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لانقضاء الأجل القانوني
- وجوب رفع الطعن بالتعقيب في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، وإلا سقط الطعن بمضي هذا الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 79822 بتاريخ 10 فيفري 2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم احترام أجل إيداع مؤيدات الطعن المنصوص عليه بالفصل 185 م م م ت
يجب على الطاعن تقديم جميع مؤيدات الطعن بالتعقيب في أجل لا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ تقديم مطلب الطعن، وإلا سقط الطعن. / الموجبات المنصوص عليها بالفصل 185 هي شروط شكلية جوهرية وملزمة، وليست اختيارية، والإخلال بها يؤدي إلى سقوط الطعن./يبدأ احتساب الأجل من اليوم…
-
قرار تعقيبي عدد 79158 بتاريخ 03 ديسمبر 2025 : الإعلام القانوني الصحيح وأثره في انطلاق أجل الطعن
يجب رفع الطعن بالتعقيب في أجل أقصاه عشرون يوماً من تاريخ الإعلام القانوني الصحيح بالحكم طبقاً للفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وإلا سقط الحق في الطعن لا ينفتح أجل الطعن إلا من تاريخ الإعلام المطابق للقواعد القانونية للتبليغ، ولا يعتد بأي تبليغ…
-
قرار تعقيبي عدد 79640 بتاريخ 28/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند رفعه بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم
أجل الطعن بالتعقيب محدّد بعشرين يوما تبتدئ من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية ويترتّب على عدم احترامه سقوط الطعن وجوبا.
-
قرار تعقيبي عدد 71691 بتاريخ 06/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني
يترتب عن عدم الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني المقرر قانونا سقوط الحق في مباشرة الطعن بالتعقيب وزواله على وجه الإطلاق.
-
قرار تعقيبي عدد 72731 بتاريخ 14/05/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لانقضاء الأجل القانوني وعدم تقديم محضر الإعلام
- وجوب رفع الطعن بالتعقيب في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم، وإلا سقط الطعن بمضي هذا الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 75817 بتاريخ 16/04/2025 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب لمخالفة الأجل القانوني
يجب على من يريد الطعن بالتعقيب أن يرفع طعنه في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ إعلامه بالحكم بصفة قانونية، ويحتسب الأجل انطلاقا من اليوم الموالي للإعلام.
-
قرار تعقيبي عدد 71458 بتاريخ 25/12/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب لانقضاء الأجل القانوني وعدم الإدلاء بالقرار المطعون فيه
- يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم مستندات الطعن المحددة ضمن أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 70515.2024 بتاريخ 06-11-2024 : بطلان الإنذار القائم مقام عقلة عقارية عند عدم وضوح مقدار الدين بسبب منازعة جدية في الفوائض
يحتسب أجل تقديم الدعاوي المعارضة لإجراءات التبتيت من تاريخ إيداع كراس الشروط بكتابة المحكمة متى نص القانون صراحة على ذلك، ولا يطبق في هذه الصورة مبدأ استبعاد يوم البداية الوارد بالقواعد العامة لحساب الآجال.
-
قرار تعقيبي عدد 34159 بتاريخ 06/05/2024 : امتداد أجل الاستئناف إلى يوم العمل الموالي عند مصادفة آخره عطلة رسمية
لا يُحتسب يوم ابتداء عدّ مدة الأجل ضمن الأجل القانوني للطعن، ويبدأ سريانه من اليوم الموالي لصدور الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 00496 بتاريخ 04/05/2023 : يثبت الخطأ البيّن متى خالف القرار قواعد احتساب الآجال لتعليقها قانونا
يقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن متى انصبّ على غلط واضح في سبب الرفض الشكلي المستخلص من تطبيق النص الإجرائي على واقعة ثابتة بملف الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 47527 بتاريخ 18/04/2023 : ثبوت تقليد العلامة التجارية يكفي فيه قيام احتمال الخلط لدى المستهلك متوسّط الانتباه
في دعاوى المسؤولية الناشئة عن فعل ضار ذي صبغة جزائية ومدنية، يظل للمدّعي حق الخيار في الاختصاص الترابي متى انطبق أحد استثناءات الفصل 36 م م م ت، ولا يتعارض هذا الخيار مع معيار مقر المطلوب الوارد بالفصل 30 م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 41025 بتاريخ 31/10/2022 : سقوط مطلب التعقيب لعدم إيداع الوثائق داخل الأجل القانوني
يترتب عن عدم إيداع الوثائق التي أوجبها القانون لإجراءات الطعن بالتعقيب داخل الأجل القانوني سقوط الطعن لكونها إجراءات أساسية رتب المشرع على مخالفتها الجزاء.