Le jour à partir duquel on commence à compter n'est pas compris dans le terme.
Le terme calculé par nombre de jours expire avec la fin du dernier jour du terme.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE III — DES MODALITES DE L'OBLIGATION › Chapitre II Du terme
Le jour à partir duquel on commence à compter n'est pas compris dans le terme.
Le terme calculé par nombre de jours expire avec la fin du dernier jour du terme.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يكون الاستئناف غير مقبول إذا لم يرفع داخل أجل أقصاه عشرة أيام يحتسب من تاريخ صدور الحكم الحضوري، ولا ينهض التأخير سببًا للقبول إلا في صورة القوة القاهرة.
لا يقبل مطلب التعقيب، في غير صورة القوة القاهرة، إذا لم يقدّم داخل الأجل القانوني المحدّد لرفعه، ويترتّب عن فوات ذلك الأجل الحكم بعدم القبول شكلا لسقوط الحق في الطعن.
وجود الأصل التجاري لا يتوقف على توفر الحق في الإجارة، لأن هذا الحق ليس من المكونات الأساسية للأصل التجاري وإنما يندرج ضمن مشمولاته عند وجود عقد كراء، بما يسمح قانونا باجتماع ملكية الأصل التجاري وملكية الجدران في يد شخص واحد.
يتعيّن على محكمة الاستئناف قبل الخوض في أصل الدعوى الجزائية أن تتحقّق من احترام أجل الاستئناف باعتباره شرطا لازما لقبوله، وإغفال هذا التمحيص يعدّ خرقا للإجراءات الأساسية موجبا للنقض.
لا يبطل التنبيه بإنهاء التسويغ في مادة الأكرية التجارية متى منح المتسوغ الأجل القانوني الأدنى المقدّر بستة أشهر، ولا يؤثر في ذلك تضمين عبارة تفيد أن الأجل «أقصاه» ما دام مضمون التنبيه لا ينقص من الأجل القانوني ولا يجاوزه على نحو يخلّ بمقصود المشرّع.
احتساب أجل التعقيب لا ينطلق من يوم صدور الحكم بل من اليوم الموالي، بما يجعل مطلب التعقيب مقدما في الأجل متى ثبت احترام هذا المبدأ عند حساب المدة القانونية.
يمتد أجل التعقيب في قرارات دائرة الاتهام إذا صادف آخر يوم منه يوم راحة أسبوعية أو عيد رسمي إلى أول يوم عمل يليه، ويحتسب الأجل دون اعتبار اليوم الأول.
يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن إذا انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدّة وضوحه وكان ناشئا عن مجرد السهو أو الغفلة.
الطعن بتصحيح الخطأ البيّن طريق استثنائي لا يُقبل إلا إذا انحصر في حالات السهو أو الغفلة التي تولّد غلطا واضحا لا يختلف اثنان في ثبوته عند تأمل القرار المطعون فيه.
الطعن بالخطأ البيّن طريق استثنائي محصور في الحالات التي ضبطها القانون على وجه التحديد، ولا يمتدّ إلى مراجعة اجتهاد محكمة التعقيب أو مناقشة ما انتهت إليه من تقدير قانوني خارج تلك الحالات.
التعقيب للخطأ البيّن طريق طعن استثنائي ينعقد للدوائر المجتمعة كلما كان قرار الرفض شكلا مؤسسا على غلط واضح يجعل الخطأ ثابتا بذاته بمجرد تأمل القرار دون حاجة إلى مناقشة موضوع النزاع.
حيث أن تقديم مؤيدات الطعن التعقيبي في اليوم الموالي لليوم الأخير من الأجل الذي صادف يوم عطلة رسمية يكون سليماً ومطابقاً للقانون، عملاً بأحكام الفصول العامة لمجلة الالتزامات والعقود.
يُعدّ الخطأ بيّنا متى كان الغلط واضحا لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدّة وضوحه وكان ناشئا عن مجرد السهو أو الغفلة.
يعدّ الخطأ بيّنا متى انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدّة وضوحه وكان ناشئا عن مجرد السهو أو الغفلة.
يُعدّ الخطأ بيّنا متى انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدّة وضوحه وكان مبنيا على مجرد السّهو أو الغفلة.
- يعتبر الخطأ بيّناً إذا انبنى قرار الرفض شكلاً على غلط واضح لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدّة وضوحه ويكون مبنياً على مجرد السّهو أو الغفلة.