Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE III — DES MODALITES DE L'OBLIGATION › Chapitre premier De la condition
Si le délai expire sans que la partie ait déclaré qu'elle entend résilier le contrat, celui-ci devient définitif à partir du moment où il a été conclu.
Si, au contraire, elle déclare formellement à l'autre partie sa volonté de se retirer du contrat, la convention est réputée non avenue.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يسوغ التوسع في الدعوى التي حكم فيها ابتدائيا بإضافة طلبات جديدة لدى الاستئناف من شأنها تغيير أصل الدعوى والزيادة فيها، إلا في حالات الاستثناء المنصوص عليها قانونا.
لا يعفى المدين من تبعات عدم الوفاء داخل الأجل المتفق عليه إلا إذا أثبت مماطلة الدائن بإجراء عرض قانوني للمبلغ ثم تأمينه بصندوق الودائع والأمانات داخل الأجل التعاقدي، إذ لا يكفي مجرد الادعاء بامتناع الدائن أو غيابه دون استكمال إجراءات العرض والتأمين في آجالها.
قبول قائمة البضاعة على معنى الفصل 598 من المجلة التجارية لا يتحقق بمجرد وضع ختم الشركة إذا لم يكن هذا الختم مقرونا بإمضاء وبصيغة صريحة تفيد الموافقة، لأن القبول يفترض تعبيرا إراديا واضحا ينهض دليلا على ارتباط الإيجاب بالقبول.
لا يقبل دفع انعدام صفة القيام لمجرد التنصيص على شركة بصدد التكوين ما لم يثبت وجودها بصفة قانونية، ويبقى حق الغير المدعى شراكته محفوظا في الاعتراض على الحكم إذا مسّ بحقوقه.
يُعدّ تعليل محكمة الموضوع مُحرِّفا للوقائع إذا بنى استخلاص النكول على خلط بين آجال تعاقدية متميزة منصوص عليها صلب العقد، بما يُفضي إلى ترتيب جزاء غير مؤسس على مضمون الالتزام المتفق عليه.
يعدّ إرفاق الاستدعاء الاستئنافي بنسخة من الحكم إجراءً جوهريّا لتمكين المحكمة من مراقبة ما هو محلّ الطعن، ولا يشترط قانونا أن تكون النسخة المقدّمة عند الإيداع نسخة مجردة أو تنفيذية ما دام يمكن استكمال النسخة القانونية لاحقا دون إخلال بحقوق الدفاع.
تقدير عدم الوفاء الموجب للفسخ في العقود التعاوضية من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الأصل، ولا تخضع لرقابة محكمة القانون إلا من جهة قيام ذلك التقدير على مؤيدات لها أصل ثابت بالملف واستيفاء القرار للتعليل الواقعي والقانوني السليم.
لا يُعفى عقد وعد البيع من التأويل متى وردت عباراته عامة أو مبهمة في تحديد مبدأ سريان الأجل أو مداه، لأن وصف العبارات بالوضوح لا يستقيم قانونا إذا استلزمت الحيثيات لاحقا تفسير مدلولها لتحديد أثرها.
تحديد المسؤولية والتعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بعربة برية ذات محرك لا يخضع لأحكام نظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور الواردة بمجلة التأمين متى تم استبعاد انطباقها صراحة والإحالة إلى القواعد العامة للمسؤولية.
يُحدَّد انطباق نظام الأكرية التجارية على العلاقة الكرائية بحسب طبيعة النشاط المستغل بالمحل، لا بحسب التسمية الواردة بالعقد، متى كان هذا النشاط من شأنه أن يكسب مستغله ملكية تجارية.
التزامات المتعاقدين تستمد قوتها من العقد باعتباره شريعة المتعاقدين، ويترتب عن ذلك وجوب الوفاء بالالتزامات التعاقدية مع تمام الأمانة.
المسؤولية المنسوبة إلى المصرف بسبب الإخلال بواجباته المهنية عند إسناد الاعتماد، متى استندت إلى مخالفة التزامات قانونية مصدرها المناشير الصادرة عن البنك المركزي لا إلى إخلال بالتزامات ناشئة عن العقد، تقوم على أساس المسؤولية المدنية التقصيرية لا المسؤولية…
يجوز للمؤسس أن يتعاقد لحساب الشركة أثناء فترة تكوينها باعتبارها فاقدة للأهلية قبل الترسيم بالسجل التجاري، وتظل التعهدات السابقة قابلة للتبني لاحقا طبق النظام القانوني لتأسيس الشركة.
يُستفاد من أحكام الفصل 121 من مجلة التأمين أن نظام التعويض الخاص بحوادث المرور لا ينطبق على الأضرار المادية التي تلحق العربة البرية ذات محرك، بما يستوجب إخضاعها لقاعدة التعويض بحسب نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق.
الترخيص الصريح في التفويت في مقاسم الوكالة العقارية للسكنى يسند للمشتري وحده ويترتب عليه حقه في إبرام عقد الإحالة مع من يشاء وبالثمن الذي يشاء دون أن يكون للوكالة تدخل في هذا التفويت.