حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
2025 جوان 04 من وزيرة المالية إلى 737
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 فيفري 2025
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ورد على مصالحكم مطلبان قصد الانتفاع بأحكام الفصل المذكور يتعلقان بـ:
- ملف السيّد […] : استظهر المعني بالأمر بجدول استهلاك أول تحت عنوان "توسعة وتهيئة" ثمّ نفس الجدول تحت عنوان "بناء" ثمّ مرّة ثالثة في إطار تحيين الملفات سنة 2025 تحت عنوان "توسعة وتهيئة". فطلبتم معرفة مدى أحقية المعني بالأمر في الانتفاع بطرح فوائض القرض الذي تحصلّ عليه. - ملف السيّدة […] : تقدمّت المعنية بالأمر بملف مكتمل الشروط يتضمّن طلب الانتفاع بالطرح المذكور إلاّ أنّ بداية مفعول الاقتطاع البنكي يتمّ خلال شهر أوت 2025. فطلبتم معرفة تاريخ تمكين المعنية بالأمر من الانتفاع بطرح فوائض القرض الذي تحصلت عليه.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه تم بمقتضى الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تمكين الأشخاص الطبيعيين لغاية ضبط دخلهم الصافي الخاضع للضريبة على الدخل، من طرح فوائض القروض المخصصة لاقتناء أو لبناء محل واحد معدّ للسكنى لا تتعدّى قيمة اقتنائه أو كلفة بنائه 200.000 دينار وذلك شريطة ألا يكون المنتفع بالقرض مالكا لمحل آخر معد للسكنى في تاريخ الانتفاع بالطرح. ولا يشمل الطرح فوائض القروض الأخرى على غرار قروض الاستهلاك، القروض المخصصة لاقتناء الأراضي والقروض المخصصة للتهيئة والتوسعة والتجديد.
هذا ويتم الطرح بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات عند ضبط قاعدة الخصم من المورد المستوجب بعنوان الضريبة على الدخل.
Page 2
وقد تم بمقتضى الفصل 40 من قانون المالية لسنة 2020، التنصيص على أن مبلغ 200.000 دينار يضبط دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للمبالغ التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2020.
مع العلم أنّه لغاية الانتفاع بالطرح يستوجب أن يتعلّق الأمر بعملية اقتناء أو بناء محل واحد معدّ للسكنى وألا يكون المنتفع بالقرض مالكا لمحل آخر معد للسكنى في تاريخ الانتفاع بالطرح، ويتمّ للغرض الاستظهار سنويا بالتصريح على الشرف حسب النموذج الملحق بالمذكرة العامة عدد 15 لسنة 2016 والذي يتضمّن التصريح بعدم امتلاك المعني بالأمر محلا آخر معدا للسكنى ولو بالإرث وبأنّه لم يسدد كامل القرض بصفة مسبقة.
على أساس ما سبق، وبالرجوع إلى الحالات موضوع مكتوبكم، يجدر توضيح الآتي:
• فيما يتعلق بملف السيّد […]
يتبين من خلال الوثائق المصاحبة للملف ما يلي:
- تحصّل المعني بالأمر خلال سنة 2016 على قرض قيمته 50.000 دينار دفعت على قسطين، قسط أول قيمته 29.000 دينار وقسط ثان قيمته 21.000 دينار. - تمّ التنصيص ضمن جداول استهلاك القرض المسلمة خلال شهر جوان 2016 على أنّ الأمر يتعلق بقرض توسعة وتجديد. - تقدمّ المعني بالأمر بجداول استهلاك ثانية خلال نفس السنة تتعلق بنفس القرض تنّص على أنّ القرض مخصّص للبناء. - تقدمّ المعني بالأمر خلال شهر جانفي 2025 بجداول استهلاك ثالثة تنّص على أنّ القرض مخصص للتوسعة والتجديد. - ينّص عقد القرض على أنّ المعني بالأمر تحصلّ على قرض بعنوان "meftah" قيمته 50.000 دينار خصّص لعملية اقتناء محلّ معدّ للسكنى في حين أنّه تمّ التنصيص على مستوى عنوان العقد على عبارة "Meftah construction et rénovation". - يفيد العقد أنّ القرض أسند على أساس رهن يتمثل في مسكن آل للمعني بالأمر عن طريق هبة منذ سنة 2015.
بالتالي وباعتبار أنّ المعني بالأمر يملك محلّا معدّ للسكنى آل إليه عن طريق هبة وتمّ استعماله كرهن للحصول على القرض موضوع مكتوبكم وهو ما يعني أنّ هذا القرض سيخصص إمّا للتهيئة أو لاقتناء مسكن جديد، فإنّه لا يمكنه الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
Page 3
مع العلم أنّ المعني بالأمر يكون مطالبا بتسوية وضعيته الجبائية بعنوان السنوات السابقة وذلك بدفع الضريبة التي لم تدفع والناتجة عن انتفاعه بالطرح دون موجب تضاف إليها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وذلك عن طريق إيداع تصاريح تصحيحية في الغرض.
• فيما يتعلّق بملف السيّدة […]
يتبيّن من خلال جدول استهلاك القرض المصاحب لمكتوبكم أنّ المعنية بالأمر تحصلّت خلال سنة 2022 على قرض قيمته 105.000 دينار خصّص لاقتناء محل معدّ للسكنى وأنّ أولّ عمليّة اقتطاع من قبل البنك ستتمّ بتاريخ 31 أوت 2025.
بالتالي وباعتبار أنّ المعنية بالأمر لم تتحمل بعد دفع أعباء القرض موضوع مكتوبكم، فإنّه لا يمكنها الانتفاع بطرح فوائض القرض الذي تحصلّت عليه إلاّ ابتداء من تاريخ تحمل الدفع الفعلي لأقساط القرض بصفة فعلية أي ابتداء من 31 أوت 2025 وشريطة استجابتها لكلّ الشروط المستوجبة للانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
هذا، وفي صورة عدم انتفاع المعنية بالأمر بطرح فوائض القرض المذكور على مستوى ضبط قاعدة الخصم من المورد، فإن هذه الفوائض تكون قابلة للطرح من قاعدة الضريبة على الدخل وذلك على مستوى التصريح السنوي بالضريبة على الدخل المستوجبة عليها.
وتقبلّوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها نسخة مطابقة للأصل ترسل إلى السيدة المديرة العامة للأداءات للإعلام. المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشلالي 3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.