حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي من وزيرة المالية إلى […] 01/10/2025 1099 الموضــوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجــــع: مكتوبكم عدد ص-2025-07-1013-299 الوارد بتاريخ 11 جويلية 2025 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار دراسة طلب تقدّم به أحد الأجراء للانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تبيّن أنّ جدول أقساط القرض يتضمن عبارة "CREDIRENOV" غير أنّ المعني بالأمر استظهر بشهادة مسلمة من البنك تفيد بأنّ القرض مخصص لاستكمال بناء مسكن. فطلبتم معرفة مدى أحقية المعني بالأمر في الانتفاع بأحكام الفصل 26 المذكور كما طلبتم معرفة هل يتعين في إطار دراسة الملفات طلب الاستظهار بعقد القرض. جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه بمقتضى الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تمكين الأشخاص الطبيعيين لغاية ضبط دخلهم الصافي الخاضع للضريبة على الدخل، من طرح فوائض القروض المخصصة لاقتناء أو لبناء محل واحد معدّ للسكنى لا تتعدّى قيمة اقتنائه أو كلفة بنائه 200.000 دينار وذلك شريطة ألا يكون المنتفع بالقرض مالكا لمحل آخر معد للسكنى في تاريخ الانتفاع بالطرح. ولا يشمل الطرح فوائض القروض الأخرى على غرار قروض الاستهلاك والقروض المخصصة لاقتناء الأراضي والقروض المخصصة للتهيئة والتوسعة والتجديد. هذا ويتم الطرح بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات عند ضبط قاعدة الخصم من المورد المستوجب بعنوان الضريبة على الدخل. وقد تم بمقتضى الفصل 40 من قانون المالية لسنة 2020، التنصيص على أن مبلغ 200.000 دينار يضبط دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للمبالغ التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2020. هذا وللانتفاع بالطرح المذكور أعلاه يتعين على المعنيين بالأمر تقديم كل الوثائق المبرّرة والتي تتمثل في:
Page 2
- نسخة من عقد الاقتناء، وبالنسبة إلى الاقتناءات في إطار عقود بيع مرابحة، يتمّ الاعتماد كذلك على عقد اقتناء المسكن من قبل مؤسسة القرض. - أو الفواتير التقديرية التي تمّ على أساسها منح القرض علاوة على الفواتير المبررة لكلفة البناء وفي غياب الفواتير المبررة المذكورة، تقرير خبير لدى المحاكم يتضمن تقييما لتكلفة البناء في تاريخ البناء. - جدول أو جداول تسديد أقساط القرض أو القروض مع العلم أنه ابتداء من سنة 2019، يمكن للمعنيين بالأمر استظهار بجدول محين للفوائض القابلة للطرح لغاية ضبط قاعدة الخصم من المورد للسنة المذكورة. - تصريح على الشرف طبقا للنموذج المنصوص عليه بالملحق عدد 1 للمذكّرة العامة عدد 15 لسنة 2016، يتم تجديده سنويّا. هذا، وفي الحالة الخاصة بالملفات المودعة لديكم لطلب الانتفاع بأحكام الفصل 26 المذكور أعلاه، يتعين عليكم علاوة على الوثائق المبينة أعلاه، التثبت من طبيعة القروض حيث لا يمكن للمعنيين بالأمر في كلّ الحالات الانتفاع بطرح فوائض القروض المخصصة لأغراض أخرى غير اقتناء أو بناء أو استكمال بناء مسكن. ويمكن للغرض الاعتماد على عقد القرض المبرم بين المقترض والمؤسسة المقرضة أو مطالبة المعني بالأمر بالاستظهار بما يثبت أنّ القرض مخصص لاقتناء أو لبناء أو لاستكمال بناء مسكن. وعليه وفي صورة استظهار الأجير موضوع مكتوبكم بشهادة مسلمة من البنك تثبت أنّ القرض مخصص لاستكمال بناء مسكن، فإنّه يمكنه الانتفاع بطرح الفوائض المتعلقة بالقرض الذي تحصلّ عليه وذلك شريطة توفر بقية الشروط المستوجبة لذلك. ولمزيد التوضيحات حول الموضوع، يمكنكم الرجوع إلى المذكرات العامة 15 لسنة 2016 و15 لسنة 2019 و3 لسنة 2020 المتوفرة على الموقع الإلكتروني التالي لإدارة الجباية التونسية: https://jibeya.tn (خانة التوثيق الجبائي). وتقبـلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير. والســلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها […] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحي الشمالي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.