حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزيــرة المـاليــــة 30/10/2023 N° 1220 إلـى
[…]
الموضــوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجــــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 سبتمبر 2022
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار دراسة ملف أحد أجرائكم المتعلق بطلب الانتفاع بطرح فوائض قرض مخصّص لبناء محل معد للسكنى، تبيّن أنّ عقد القرض الذي استظهر به يتعلق بإستكمال أشغال بناء وتهيئة "achèvement des travaux de construction et d'aménagement du bien" في حين تم التنصيص ضمن شهادة التوطين المسلمة له من قبل البنك أنه قرض مخصّص للبناء "crédit immobilier pour construction". فطلبتم بالتالي معرفة هل يمكن للمعني بالأمر الانتفاع بطرح فوائض القرض المذكور طبقا لأحكام الفصل 26 من قانون الماليّة التكميلي لسنة 2015.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه تمّ بمقتضى الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تمكين الأشخاص الطبيعيين لغاية ضبط دخلهم الصافي الخاضع للضريبة على الدخل، من طرح فوائض القروض المخصّصة لإقتناء أو لبناء محلّ واحد معدّ للسكنى لا تتعدّى قيمة إقتنائه أو كلفة بنائه 200.000 دينار وذلك شريطة أن لا يكون المنتفع بالقرض مالكا لمحل آخر معدّ للسكنى في تاريخ الإنتفاع بالطرح وذلك سواء تعلّق الأمر بقرض لبدء أو إعادة بناء أو استكمال بناء مسكن.
ولا يشمل الطرح فوائض القروض الأخرى على غرار قروض الاستهلاك والقروض المخصصة لاقتناء الأراضي والقروض المخصصة للتهيئة والتوسعة.
هذا، ويتمّ الطرح بالنسبة للأجراء وأصحاب الجرايات عند ضبط قاعدة الخصم من المورد المستوجب بعنوان الضريبة على الدخل.
مع العلم أنّه تمّ بمقتضى الفصل 40 من قانون المالية لسنة 2020، التنصيص على أن مبلغ 200.000 دينار يضبط دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة وذلك بالنسبة للمبالغ التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2020.
Page 2
هذا، وفي صورة الاشتراك في الملكية بين الأزواج (في إطار نظام الإشتراك في الأملاك بين الزوجين أو اقتناءات مشتركة)، لكل مالك الحق في طرح الفوائض المتعلقة بالقرض الذي تحصل عليه. وفي صورة إبرام القرض من قبل أحد الطرفين، ينتفع هذا الأخير بالطرح الكلي للفوائض المتعلقة بالقرض المذكور.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة، وإذا ثبت أن الأجير موضوع مكتوبكم تحصّل على قرض للبناء، فإنه يمكن للمعني بالأمر الانتفاع بطرح الفوائض المتعلقة بالقرض المذكور وذلك طبقا لأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وشريطة توفر بقية الشروط المستوجبة لذلك وخاصة أن يتعلّق الأمر ببناء مسكن وأن لا يكون مالكا لمحل آخر معدّ للسكنى في تاريخ الانتفاع بالطرح وأن لا تتجاوز الكلفة الجملية للبناء 200.000 دينار.
ولمزيد التوضيحات يمكنكم الإطلاع على المذكرات العامة عدد 18 لسنة 2015 وعدد 15 لسنة 2016 وعدد 15 لسنة 2019 وعدد 3 لسنة 2020 المتوفرة على الموقع الإلكتروني التالي لوزارة المالية:
www.impots.finances.gov.tn
والسّـــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمالي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.