حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015

الجمهورية التونسية وزارة الماليّة D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي

30 جوان 2025 [ختم] 840 من وزيرة المالية إلى […]

الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 فيفري 2025

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه ورد عليكم ملفان يتعلقان بطلب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 يتضمنان علاوة على جداول تسديد القرض شهادة بنكية تبيّن الفوائض المتعلقة بالقسط من القرض المخصص لاقتناء أو لبناء المحل المعد للسكنى.

فطلبتم معرفة هل يمكن اعتماد الشهادة البنكية المذكورة عوضا عن جداول تسديد القرض لغاية تمكين المعنيين بالأمر من الانتفاع بالطرح المذكور أعلاه.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه تمّ بمقتضى الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تمكين الأشخاص الطبيعيين لغاية ضبط دخلهم الصافي الخاضع للضريبة على الدخل، من طرح فوائض القروض المخصصة لاقتناء أو لبناء محلّ واحد معدّ للسكنى لا تتعدّى قيمة اقتنائه أو كلفة بنائه 200.000 دينار، وذلك شريطة ألاّ يكون المنتفع بالقرض مالكا لمحلّ آخر معدّ للسكنى في تاريخ الانتفاع بالطرح. ولا يشمل الطرح فوائض القروض الأخرى المخصصة لاقتناء الأراضي أو الاستهلاك أو التهيئة.

ويتمّ الطرح بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات عند ضبط قاعدة الخصم من المورد المستوجب بعنوان الضريبة على الدخل.

مع العلم أنّه في صورة الاشتراك في الملكية بين الأزواج (في إطار نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين أو اقتناءات مشتركة)، لكل مالك الحق في طرح الفوائض المتعلقة بالقرض الذي تحصل عليه. وفي صورة إبرام القرض من قبل أحد الطرفين، ينتفع هذا الأخير بالطرح الكلي للفوائض المتعلقة بالقرض المذكور.

على أساس ما سبق، وبالرجوع إلى الوثائق المصاحبة لمكتوبكم يتبيّن ما يلي:

Page 2

1. بالنسبة إلى ملف السيدة […]

- تحصّلت المعنية بالأمر خلال سنة 2023 على قرض لدى البنك […] بمبلغ جملي يساوي 120.000 دينار يتم تسديده على 15 سنة، وتم تخصيص هذا القرض لاقتناء محل معد للسكنى وإعادة شراء قرض قديم، - تبين الشهادة المسلمة من البنك القسط من القرض المخصص لاقتناء المحل المعد للسكنى والفوائض المتعلقة به والقسط المخصص لإعادة شراء القرض القديم. - يبين عقد البيع أن قيمة اقتناء المحلّ المعد للسكنى تساوي 90.000 دينار.

بالتالي، وباعتبار أن الأمر يتعلق بقرض خصص في آن واحد لاقتناء محل معد للسكنى وإعادة شراء قرض قديم، فإنه يمكن للمعنية بالأمر الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وذلك فقط في حدود الفوائض المتعلقة بالقسط من القرض المخصص لاقتناء المحل المعد للسكنى أي باستثناء الفوائض المتعلقة بالقسط من القرض المخصص لإعادة شراء القرض القديم وذلك شريطة استيفاء كل الشروط المستوجبة للطرح وخاصة منها عدم امتلاك مسكن آخر في تاريخ الانتفاع بالطرح والاستظهار بكل الوثائق اللازمة بما في ذلك جداول تسديد القرض وتصريحا على الشرف وتصريحا على الشرف يتم تجديده سنويّا طبقا للنموذج المنصوص عليه بالملحق عدد 1 للمذكّرة العامة عدد 15 لسنة 2016.

ويتمّ الطرح على أساس الوثيقة المسلمة من البنك التي تبين مبلغ الفوائض المتعلقة بالقسط من القرض المخصص لاقتناء المحل المعد للسكنى.

2. بالنسبة إلى ملف السيد […]

- تحصّل السيد […] وزوجته خلال سنة 2013 على قرض بنكي مشترك (50% لكل منهما) لدى البنك […] بقيمة 125.000 دينار يتم تسديده على 20 سنة وتم تخصيصه لاقتناء محل معد للسكنى وإعادة شراء قرض قديم، - تبين الشهادة المسلمة من البنك القسط من القرض المخصص لبناء محل معد للسكنى والفوائض المتعلقة به والقسط المخصص لإعادة شراء القرض القديم، - يبين عقد البيع أن قيمة اقتناء المحل المعد للسكنى تساوي 118.750,000 دينار.

بالتالي، وباعتبار أن الأمر يتعلق بقرض مشترك مع الزوجة خصص في آن واحد لاقتناء محل معد للسكنى وإعادة شراء قرض قديم، فإنه يمكن للمعني بالأمر الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وذلك فقط في حدود 50% من الفوائض المتعلقة بالقسط من القرض المخصص لاقتناء المحل المعد للسكنى أي باستثناء الفوائض المتعلقة بالقسط من القرض المخصص لإعادة شراء القرض القديم وذلك شريطة استيفاء كل الشروط المستوجبة للطرح كما تم بيانه أعلاه.

ويتمّ الطرح على أساس وثيقة مسلمة من البنك تبين مبلغ الفوائض المتعلقة بالقسط من القرض المخصص لاقتناء المحل المعد للسكنى. مع العلم أنه لا يمكن اعتماد الوثيقة التي استظهر بها المعني باعتبارها تتضمن معلومات لا تتطابق مع عقد القرض وعقد البيع، حيث تضمنت لفظة "construction" عوضا عن لفظة "acquisition".

2

Page 3

كما تجدر الإشارة إلى أنّه في صورة انتفاع المعنيين بالأمر بأحكام الفصل 412 ثالثا جديد من المجلة التجارية كما تمّ تنقيحه بمقتضى القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 02 أوت 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية، فإنّه يتعيّن عليكم بصفتكم مؤجر مطالبتهم بالاستظهار سنويا بجداول تسديد أقساط القروض محيّنة ومسلمة لهم من قبل البنك المعني وذلك بمناسبة تجديد طلب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015. ويتعيّن عليكم استنادا على هذه الجداول تحيين مبلغ الفوائض القابلة للطرح من قاعدة الضريبة على الدخل وقاعدة الخصم من المورد المستوجب بعنوانها.

وفي خلاف ذلك أي في صورة انتفاع المعنيين بالأمر بالتخفيض المنصوص عليه بالفصل 412 ثالثا المذكور أعلاه دون الاستظهار بجداول تسديد القرض محينة، فإنّه يتعين عليهم تسوية وضعيتهم الجبائية ودفع الضريبة على الدخل التي لم تدفع تبعا للانتفاع بطرح فوائض دون وجه حق تضاف لها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل عند الاقتضاء، وذلك عن طريق إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل أو إيداع تصريح تصحيحي في الغرض.

ولمزيد التوضيحات حول تبعات القانون عدد 41 لسنة 2024 المشار إليه أعلاه، يمكنكم الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 21 لسنة 2024 المتوفرة على الموقع الإلكتروني التالي لإدارة الجباية التونسية: https://jibeya.tn (خانة التوثيق الجبائي).

وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.

والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها […] [الإمضاء] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشلالي [؟] 3