lois.tn
Prise de position

حول إعادة شراء كلي لعقد تأمين على الحياة

P P 1844/201529 septembre 2015

PDF العربية Demander à l'assistant
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte
من وزير المالية  إلى  الموضوع حول إعادة شراء كلي لعقد تأمين على الحياة المرجع: مكتوبكم عدد 1885 بتاريخ 08 سبتمبر 2015  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم إبداء الرأي حول مكتوب السيد المدير العام لـشركة ****************** الذي يطلب بمقتضاه معرفة التبعات الجبائية لعملية إعادة شراء عقد تأمين عل

Texte du document (reconnaissance automatique)

Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.

2015 سبتمبر 29 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي وزارة المالية 1844

من وزير المـاليـة إلـى […]

الموضوع: حول إعادة شراء كلي لعقد تأمين على الحياة المرجع: مكتوبكم عدد 1885 بتاريخ 08 سبتمبر 2015

تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم إبداء الرأي حول مكتوب السيد المدير العام لـ"شركة […] " الذي يطلب بمقتضاه معرفة التبعات الجبائية لعملية إعادة شراء عقد تأمين على الحياة بعد انقضاء مدة 7 سنوات من تاريخ الاكتتاب، مبينين أن الأمر يتعلق بعقد تأمين يضمن رأس مال عند الوفاة ورأس مال عند نهاية العقد وأن المؤجر تحمل دفع كامل أقساط التأمين لفائدة أجيره، يشرفني إعلامكم أنه باعتبار عدم مساهمة الأجير في العقد موضوع مكتوبكم فهو لا يستجيب للشروط المنصوص عليها بالفصل 39 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات. وبالتالي، فإن أقساط التأمين المدفوعة في هذا الإطار لا تنتفع بأي نظام جبائي تفاضلي، وذلك سواء على مستوى المؤجر المكتتب أو على مستوى الأجير المعني.

على هذا الأساس، وبصرف النظر عن إعادة شراء العقد من دونه، يطالب المؤجر المكتتب للعقد بدفع الضريبة على الشركات التي لم تدفع بعنوان السنوات التي تم خلالها طرح أقساط التأمين، حيث يتعيّن إعادة دمج الأقساط التي تم طرحها ضمن قاعدة الضريبة تضاف إليها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

هذا وفي كل الحالات، يتعين على مؤسسة التأمين عدم تمكين الأجير من المبالغ المدخرة قبل استظهار المؤجر المكتتب بشهادة في تسوية وضعيته الجبائية.

والسّــلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الامضاء : حبيبة جراد اللواتي

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.

Positions de l'administration sur le même sujet

Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.