إبداء الرأي حول مشروع إتفاقية تتعلق بتركيز فرع لشركة إعادة التأمين *****
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط 487 3 أفريل 2012
من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي إلى
الموضوع: إبداء الرأي حول مشروع إتفاقية تتعلّق بتركيز فرع لشركة إعادة التأمين "[…]"
المـرجـع: مكتوبكم عدد 12/345 بتاريخ 5 مارس 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إبداء الرأي حول مشروع إتفاقية تتعلّق بتركيز فرع لشركة إعادة التأمين "[…]"، يشرفني إعلامكم بما يلي :
I- فيما يتعلق بالنظام الجبائي للفرع
لا تثير الأحكام الجبائية الواردة بالفصل 3 من مشروع الإتفاقيّة ملاحظات من جانبي.
II- فيما يتعلق بنظام الموظفين الأجانب
لا تثير الأحكام الواردة بالفصل 7 من مشروع الإتفاقيّة المذكورة ملاحظات من جانبي باعتبارها لا تتعارض مع أحكام الفصل 146 من مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين.
III- فيما يتعلق بالنظام الديواني
1. يتجه إعادة صياغة الفقرة عدد 1 من الفصل 4 كما يلي:
" توقيف العمل بالمعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد بما في ذلك الحد الأدنى القانوني للاستخلاص حسب أدنى تعريفة وباستثناء الأتاوى بعنوان الخدمات المسداة."
Page 2
2. إضافة عبارة " عند التوريد " على مستوى الفقرة الثانية من العدد3 من الفصل 4 بحيث تصبح صياغة هذه الفقرة كما يلي:
" ويخضع التفويت بالبلاد التونسية في المعدات والتجهيزات التي وقع اقتناؤها تحت نظام توقيف العمل بالمعاليم والأداءات إلى إجراءات التجارة الخارجية وإلى دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد الجاري بها العمل في تاريخ التفويت وذلك على أساس قيمة هذه المعدات والتجهيزات في ذلك التاريخ. "
والسـلام عن وزير المالية الكاتب العام الهادي دمّق
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.