حول طرح أقساط التأمين المدفوعة في إطار عقد تأمين فردي على الحياة

الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد و المالية و دعم الاستثمار D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي

مــن المكلفة بتسيير وزارة الإقتصاد والمالـــة ودعم الإستثمار إلى 2021/09/21 […] 766

الموضوع: حول طرح أقساط التأمين المدفوعة في إطار عقد تأمين فردي على الحياة المــرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 30 أفريل 2021

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تم التفطن لسهو على مستوى مصلحة التأجير يتمثل في عدم طرح أقساط التأمين على الحياة لضبط قاعدة الخصم من المورد لأحد إطارات الشركة مبينين أن هذا الأخير أبرم عقد تأمين فردي على الحياة واستظهر منذ سنة 2014 بشهائد في خلاص الأقساط المتعلقة بالعقد المذكور غير أنه لم يتم الأخذ بعين الاعتبار لهذه الأقساط إلا بداية من سنة 2019. فطلبتم معرفة هل يمكن تسوية وضعية المعني بالأمر بصفة لاحقة وذلك بطرح أقساط التأمين التي لم يقع أخذها بعين الاعتبار ضمن قاعدة احتساب الخصم من المورد والمتعلقة بالسنوات 2014-2018.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، كما تم تنقيحه بمقتضى الفصل 16 من قانون المالية لسنة 2021، تطرح لغاية ضبط الدخل الخاضع للضريبة خاصة أقساط التأمين أو معاليم الإشتراك التي يدفعها المكتتب أو المشترك في إطار عقود التأمين على الحياة أو عقود التأمين التكافلي على الحياة وعقود تكوين الأموال أو عقود التأمين التكافلي لتكوين الأموال، التي تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بهذا العنوان، وذلك في حدود 100.000 دينار سنويا. ولا يمكن أن يؤدي الطرح المذكور إلى دفع ضريبة دنيا تقل عن 45% من الضريبة المستوجبة على الدخل الجملي دون اعتبار هذا الطرح.

هذا، وبالنسبة للأجراء وأصحاب الجرايات تؤخذ الطروحات المذكورة بعين الاعتبار لضبط قاعدة الخصم من المورد المستوجب بعنوان المرتبات والأجور أو الجرايات المدفوعة وذلك مع مراعاة الضريبة الدنيا المذكورة أعلاه.

هذا وفي صورة عدم تمكّن المعنيين بالأمر من الانتفاع بهذه الطروحات من قاعدة الخصم من المورد لأي سبب من الأسباب فلا يمكن للمؤجر أو للصناديق الاجتماعية تسوية الوضعية إزاء الخصم من المورد وارجاع المبالغ التي تم خصمها دون الأخذ بعين الاعتبار للطروحات المذكورة باعتبار أنّ حدث انشاء الخصم من المورد هو الدفع الفعلي للمبالغ أو أي عملية تقوم مقامها.

Page 2

غير أنه يمكن للمعني بالأمر في هذه الحالة تسوية وضعيته على مستوى التصريح السنوي بالضريبة على الدخل وذك بطرح المبالغ المذكورة عند احتساب الضريبة على الدخل المستوجبة عليهم بعنوان كل سنة.

هذا وفي صورة وجود فائض ضريبة متأت من الخصم من المورد، فإنه يمكن للأجراء المعنيين المطالبة باسترجاع الفائض المذكور طبقا للآجال وللإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. مع العلم أن إرجاع مبالغ الأداء الزائدة لا يتم إلا في صورة إيداع كل التصاريح الجبائية التي حل أجلها والتي لم يشملها التقادم.

وتقبلوا، سيـــــــدي، فائق عبارات الاحترام.

والسّـــلام عن المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمــ[؟] 2